السعودية.. تجار وافدون يبيعون الأرز المغشوش للمطاعم بأسعار م

حذرت جمعيه حماية المستهلك في السعودية من ظاهرة قيام العديد من العمالة الوافدة حالياً بتسويق وترويج كميات كبيرة من الأرز المغشوش جراء تجميع عشرات الأطنان من أرز زكاة الفطر وخلطها مع الأنواع الرديئة ومن ثم تسويقها حالياً وبشكل واسع على المطاعم والمطابخ بأسعار مغرية.

وهدد الرئيس التنفيذي للجمعية ناصر آل تويم بالملاحقة والتشهير للمتلاعبين والممارسين للغش التجاري استنادا إلى التوجيهات الملكية بعدم استثناء المخالفين كائنا من كان.

وتجد الكثير من العمالة الوافدة مجالا خصبا للمتاجرة بكميات كبيرة من الأرز تم إخراجها من المزكين لأداء زكاة الفطر, ويقدر تجار أرز حجم إنفاق السعوديين هذا العام على زكاة الفطر بقرابة 450 مليون ريال, في الوقت الذي لم تعلن أي من الجهات رقابية حاليا عن القبض على هؤلاء المخالفين بعدما تمكنت وزارة التجارة بداية العام الحالي من ضبط مستودعات كبيرة تديرها عمالة آسيوية بحوزتهم آلاف الأكياس من أنواع الأرز لا تتوافر بها شروط الجودة وقاموا بتعبئتها في أكياس لماركات الأرز المعروفة وذلك تمهيداً لبيعها في الأسواق وتم ضبط ملصقات مزورة لإحدى الماركات الشهيرة للأرز ومكائن خياطة وخيوط ومواد الشمع الأحمر لتغليف الأكياس.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن العديد من تجار الأرز قاموا ببعث خطابات إلى وزارة التجارة والصناعة تتضمن أسماء أشخاص وشركات تقوم بتعبئة أرز من الدرجتين الرابعة والخامسة في أكياس تحمل أسماء شركاتهم وعلاماتهم التجارية وتشويه سمعة منتجاتهم لدى المستهلكين بعد تسويق كميات كبيرة من الأرز المغشوش في أكياس لشركات معروفة عُرفت منتجاتها بالجودة، مؤكدين أن آثار الظاهرة أخذت بالتوسّع والانتشار.

وأكدت وزارة التجارة أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من الأرز المغشوش في 2011 تحمل ماركات تجارية أصلية، وأن هذه الظاهرة تنشط بين أوساط العمالة الوافدة والتي تعيد تعبئة المغشوش في عبوات تحمل تلك العلامات لبيعها على المطاعم.

في الوقت الذي كشفت فيه لجنة الغش التجاري بغرفة الرياض عن عدم وجود إحصائية رسمية من قبل أية جهة مختصة توضح نسب انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة بأن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة بالسوق المحلي.

وفي خضم انتشار هذه الظاهرة بالغش التجاري لنوعيات الأرز أكد الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أن جمعيته جاهزة لاستقبال أية شكوى بهذا الخصوص وإبلاغ الجهات المختصة وتصعيد شكوى المستهلك حتى يتم إنصافه مع ردع المخالفين والسعي الحثيث للتشهير بهم.

وكشف آل تويم أن الجمعية ستصدر قريبا تصنيفا شاملا لكافة المطاعم بناء على جودة الخدمة المقدمة وأنهم لايواجهون اي حرج أو ضغوطات للتشهير بالمخالفين بناء على القرارات الملكية الصادرة بهذا الخصوص, كما ان الجمعية ستقوم بالمطالبة برفع سقف العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالسوق المحلي بعد ان أنهت الجمعية أعمال التأسيس, مفيدا بأن جهود الجمعية سيبدأ المستهلك تلمسها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الجمعية ستلجأ إلى القضاء لمحاسبة الشركات العالمية التي يثبت ضررها على المستهلك والحصول على تعويضات مادية ومعنوية من المورد ومن نفس الشركة المصنعة في بلد المنشأ, إضافة إلى إنشاء مركز البلاغات والشكاوى ومركز الاعتماد الرقمي من خلال تقنية الجوال والتي يستطيع المستهلك من خلالها أن يكشف نوع المنتج والسلع المقلدة بطريقة لحظية ويستطيع أن يبلغ مركز العمليات ومركز التواصل الاجتماعي.