تقرير: نمو إجمالي الناتج المحلي للكويت 27% في عام 2011

من طرف المرتجع حنتوش 2011-09-11, 8:10 am

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الناتج المحلي الاجمالي للكويت بالأسعار الجارية شهد تعافياً ملحوظاً في 2010، حيث نما بواقع 16.9 في المئة ليصل الى 35.6 مليار دينار. وأضاف التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي النفطي حقق نمواً قوياً بلغ 22.5 في المئة في العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط كما حقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً ولو بنسبة أقل بلغت 9.8 في المئة.

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنحو 27 في المئة في العام 2011 مدعوماً باستمرار أسعار النفط المرتفعة وتنفيذ الخطة الخمسية، أما بالأسعار الثابتة فتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 4.5 في المئة هذا العام والعام المقبل.

وأشار التقرير الى أن قطاعات التجارة والتعدين (النفط والغاز) والصناعة كانت هي أكثر القطاعات نمواً في عام 2010 وبمعدل تجاوز الـ20 في المئة مقارنة مع العام الأسبق، وقد شهدت الصناعات المرتبطة بالنفط والتي تتمثل بقطاعي التعدين والتصنيع (الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع تكرير النفط) نمواً قوياً نتيجة لارتفاع أسعار الخام الكويتي بواقع 26 في المئة في عام 2010.

وأضاف أن هذا الامر يمثل انعكاساً ملحوظاً لمسارها في عام 2009، حين شهدت تباطؤاً كبيراً مع انخفاض أسعار النفط حينها، وقد شهد قطاع التعدين والتصنيع نمواً بواقع 22 في المئة لكل منهما في العام الماضي.

وقال إن قطاع تكرير النفط على وجه الخصوص كان أفضل القطاعات الاقتصادية أداء، حيث شهد نمواً بواقع 33.1 في المئة وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بواقع 27.6 في المئة في عام 2010 متجاوزاً الـ10 في المئة لأول مرة منذ عام 2002.

ولفت التقرير الى ان نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي قد ازداد على نحو طفيف في عام 2010 مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع انتاج النفط الخام ولو بشكل متواضع، وفي حين يرجح أن تسهم أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة بالحفاظ على نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الاجمالي فوق 50 في المئة الا أن خطة التنمية من شأنها ان تدعم نشاط القطاع غير النفطي في السنوات المقبلة.

وأوضح ان عناصر الانفاق في الناتج المحلي الاجمالي اظهرت تعافياً جيداً في كافة المجالات خلال عام 2010، وقد نما الانفاق الاستهلاكي الخاص بواقع 6.4 في المئة في العام الماضي بعدما كان قد انخفض بنسبة 8.5 في المئة في 2009، بينما قفز معدل التكوين الرأسمالي بواقع 24.1 في المئة في 2010 بعد أن فقد ما نسبته 21.6 في المئة في 2009.

وقال إن كلاً من الاستهلاك والاستثمار قد تعافى نتيجة لعودة الثقة في الاقتصاد في عام 2010 كما عادت الصادرات ونمت بواقع 18.1 في المئة في العام الماضي بعدما كانت قد انخفضت بأكثر من 30 في المئة في عام 2009 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية أيضاً.

وتوقع التقرير أن يواصل نشاط القطاع الخاص نموّه وتحسنه التدريجي في 2011، كما توقع أن تواصل الصادرات نموها مدعومة بالأداء القوي للقطاع النفطي.

وأضاف انه بالنظر الى المصروفات الحكومية فمن المتوقع أن يزداد الانفاق الاستهلاكي على خلفية زيادة الرواتب كما أنه من المتوقع أن تشهد المصروفات الاستثمارية زيادات كبيرة هذا العام والعام المقبل نتيجة لتنفيذ خطة التنمية.

وقال إن ميزانية السنة المالية 2011/2012 شهدت ارتفاعاً في المصروفات المحفزة للطلب بواقع 30 في المئة (يستثنى من هذه بعض التحويلات والبنود الأخرى التي ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي) وذلك مقارنة بما نسبته 15 في المئة في ميزانية 2010/2011 واستقرارها في السنة السابقة.

وأشار الى أن ذلك يعكس زيادة المصروفات على الأجور والرواتب وعلى بعض المشروعات في إطار خطة التنمية، ومن المتوقع أن يبشر ذلك بالخير بالنسبة لنمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي في السنوات المقبل مع توقعات بنموه 8 في المئة بالأسعار الجارية هذا العام.