العيسوي يُدلي بشهادته في محاكمة مبارك.. وقاضي "موقعة الجمل"

غادر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصرية، مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك مع آخرين بعد إدلائه بشهادته. وبدأت الجلسة في العاشرة والربع صباحا بتوقيت القاهرة عقب وصول العيسوي لأكاديمية الشرطة، التي شهدت تعزيزات أمنية من قوات الشرطة لتأمينها، فيما تظاهر نحو 20 شخصا من أنصار مبارك وأهالي الشهداء خارج مقر المحاكمة.

وعلمت "العربية" أن العيسوي أدلى بشهادته لنحو 3 ساعات أجاب خلالها على 35 سؤالا وجهها له القاضي أحمد رفعت، والمستشار مصطفى سليمان المحامي العام لاستئناف القاهرة، والمحامون عن المتهمين والمدعون بالحق المدني.

وكانت المحكمة قد أوقفت سابقا، البث التلفزيوني للمحاكمة، وقررت أن الجلسات سرية، كما تقرر حظر نشر وقائع جلسات الاستماع للشهود.

وخلال الجلسة رفض القاضي توجيه عدد من الاسئلة من قبل المحامين والمدعين العامين، مؤكدا أنها مكررة، كما أن بعضها لا تتعلق بوظيفة الشاهد.

وفيما يتعلق بالمتهيمن فقد حضر مبارك كالعادة عن طريق نقله بطائرة خاصة من المركز الطبي العالمي بصحبة 2 من الأطباء، فيما حضر جمال وعلاء والعادلي وباقي المتهمين من سجن مزرعة طرة في حراسة قوات خاصة، وبدا مبارك في حالة صحية جيده، وظل راقدا على السرير الطبي، فيما رفع القاضي الجلسة مرتين للاستراحة.

وبعد ان أنهى العيسوي شهادته خرج من مقر الاكاديمية عائدا إلى وزارة الداخلية، وخارج القاعة كانت الأجواء أكثر هدوء من الجلسات الماضية، حيث تواجد قرابة 20 شخصا فقط من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق، وكعادة كل الجلسات فصلت قوات الأمن بينهم بحواجز أمنيةن وظلوا يرددون هتافات لتبرئة مبارك من قبل مؤيدية أو لإعدامه من قبل معارضيه.

وكشف مصدر أمني لصحيفة "المصري اليوم" عن وقائع طريفة خلال جلسة شهادة اللواء عمر سليمان نائئب رئيس الجمهورية سابقا، امام المحكمة أمس الأول، حيث اكد أن الرجل خلف سليمان في خطاب تنحي مبارك عن السلطة، حضر الجلسة أمس الأول وكان يجلس أيضا خلف عمر سليمان في القاعة، وأشار المصدر بان هذا الرجل مازال يعمل مسؤولا عن الحراسة الشخصية لسليمان.

وكان سليمان قد أدلي بشهادته أمس، فيما اعتذر كل من المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، عن الإدلاء بالشهادة في جلسة 11 سبتمبر الجاري، إلا أن المحكمة قررت استدعاء الاثنين مرة أخرى للشهادة، يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

على الناحية الأخرى، قال موقع جريدة "المصري اليوم" إن المستشار مصطفى حسن عبد الله، قاضي "موقعة الجمل"، أمر بإخراج مرتضى منصور، المتهم بالقضية، من قاعة المحكمة ونقله لحجز المحكمة خارج القاعة، احتجاجا على مقاطعته شاهد الإثبات أثناء إدلائه بشهادته.

وكان أحد شهود الإثبات يدلي بشهادته أمام هيئة المحكمة، عن رؤيته عددا ممن وصفهم بالبلطجية يوم "موقعة الجمل" على كوبري أكتوبر، ووسطهم مرتضى منصور، مما دفع منصور لمقاطعته قائلا "احترم نفسك أنا مش بلطجي"، فأمر رئيس المحكمة على الفور بإخراج منصور من القاعة ونقله لحجز المحكمة، وحرمانه من استكمال الجلسة.

وحاول منصور الاعتذار للقاضي إلا أنه رفض اعتذاره قائلا "مش أول مرة تقاطع المحكمة والشهود، ولا عدول عن هذا القرار". ورفع القاضي الجلسة لحين نقل منصور.

وكان أحد محامي المدعين بالحق المدني قد طالب في بداية الجلسة باستدعاء أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي، رئيس الداخلية السابق، للشهادة، كما طالب بضم القضية إلى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعديه الستة، باعتبارهما جريمة واحدة.

وطالب المحامي نفسه بضم علاء وجمال مبارك كمتهمين في قضية "موقعة الجمل" تأسيسا على ما أكدته تحقيقات النيابة من ضلوعهما في قتل المتظاهرين، بحسب ما جاء في طلبه.