بريطانيا طلبت من المجلس الانتقالي الليبي تأليف حكومة مؤقتة

الـ«غارديان»: بريطانيا طلبت من المجلس الانتقالي الليبي
تأليف حكومة مؤقتة

























الدخان يتصاعد من أحد أبنية سرت أمس (آريس
ماسينيس - أ ف ب)



طلبت الحكومة البريطانية من المجلس الوطني الانتقالي الليبي التحرك
بسرعة، لتأليف حكومة مؤقتة بمجرد الإعلان عن تحرير البلاد، بعد هزيمة
القوات الموالية للعقيد معمر القذفي في مدينة سرت.
وقالت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، اليوم، إن الحكومة البريطانية حثّت
المجلس الانتقالي أيضاً على التحقيق في التقرير الأخير، الذي أصدرته منظمة
العفو الدولية وتضمّن أدلة على التعذيب والاعتقالات غير القانونية، بسبب
مخاوف من أن تؤدي إلى تشويه صورة ليبيا الجديدة بالممارسات المرتبطة
بالنظام السابق.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد أبلغ مجلس العموم أمس أن قادة
المجلس الوطني الانتقالي أكدوا تفهمهم الواضح لضرورة تسريع تأليف حكومة
جديدة شاملة، مؤكداً أن العمليات الجوية لمنظمة حلف شمالي الأطلسي «ناتو»
في ليبيا ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً بناءً على طلب المجلس.
وأضافت الصحيفة إن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية أكدوا أن بعثتهم في
طرابلس حثّت المجلس الوطني الانتقالي على فتح تحقيق حول التقرير الأخير
لمنظمة العفو الدولية، والذي كشف عن وجود نمط من التعذيب وسوء المعاملة
للجنود والموالين لنظام القذافي والمرتزقة.
كذلك، نسبت الصحيفة إلى مسؤول في الوزارة قوله إن «تقرير المنظمة أثار
تساؤلات خطيرة يحتاج المجلس الوطني الانتقالي إلى فتح تحقيق يشأنها، وضغطنا
عليه لاتخاذ إجراءات لمحاسبة أي شخص ارتكب مثل هذه الانتهاكات أمام
العدالة لكي تظهر ليبيا الجديدة منفصلة تماماً عن الماضي»، مشيراً إلى أن
«قادة المجلس الوطني الانتقالي أعلنوا التزامهم باحترام حقوق الإنسان،
لكنهم يحتاجون إلى ترجمة أقوالهم إلى أفعال، على الرغم من صعوبة الوضع على
الأرض».

استراحة محارب لمقاتلي المجلس الإنتقالي الليبي
في سرت (أحمد البراعي - أ ف ب)



من جهة أخرى، تخطط الولايات المتحدة لإرسال عشرات العسكريين السابقين
إلى ليبيا للمساعدة في تعقب الصواريخ المضادة للطائرات في مخازن الزعيم
الليبي معمّر القذافي وتدميرها، مع قلق المسؤولين الأميركيين من إمكان
استخدام هذه الأسلحة لإسقاط طائرات الركاب.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤولين في وزارة الخارجية أن
خبراء الأسلحة الأميركيين، الذين سيرسلون إلى ليبيا، سيكونون جزءاً من
برنامج سريع التوسع تكلفته 30 مليون دولار، يهدف إلى ضمان أمن الأسلحة
التقليدية الليبية في ظل أكثر النزاعات عنفاً في «الربيع العربي».
وأكد المسؤولون أن 14 متعاقداً، يتمتعون بخبرات عسكرية، أرسلوا لمساعدة
المسؤولين الليبيين، وتنظر الحكومة الأميركية في إرسال العشرات، مضيفين إن
آلاف الكتائب العربية والفرنسية والإنكليزية ستوزع في البلدان المجاورة، كي
يتمكن حراس الحدود من التعرّف على الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ــ العسكرية، اندرو
شابريو، «لم نرَ أية.. هجمات بالصواريخ تخرج من ليبيا.. ونحن نعمل بدأب قدر
المستطاع للتعامل مع التهديد. إن الأمر يستدعي القيام بفارق حقيقي».
وعلى عكس العراق وأفغانستان، لا يوجد جنود أميركيون في ليبيا لضمان أمن
الأسلحة، وقد رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما نشر قوات أميركية هناك،
«تفادياً لإحداث غضب في الشرق الأسط وداخل الكونغرس الأميركي».
ميدانياً، تعيد قوات المجلس الانتقالي الليبي، اليوم، تجميع صفوفها، للقيام
بمحاولة جديدة للسيطرة على مدينة سرت بالكامل، بعدما تراجعت بضعة
كيلومترات في مواجهة القوات الموالية لمعمر القذافي.
وذكر صحافي من وكالة «فرانس برس» أن قوات المجلس الوطني الانتقالي كانت
تتمركز قرب مقر قيادة الشرطة، الموقع الذي تراجعت إليه أمس بعد انسحابها
كيلومترين تحت نيران قوات القذافي.
وأوضح ناصر مقصبي، القائد على جبهة كتيبة «شهداء ليبيا الحرة»، لـ«فرانس
برس» أن المتمردين «استخدموا المدفعية لقصف الحيين مساء أمس»، مشيراً إلى
أن «الوضع لم يتغير اليوم ونطوّق الحيين»، موضحاً أنه «صباح اليوم أرسلنا
فريقاً من المخبرين وسنقرر خطة التحرك المقبلة قريباً جداً».
وقال صحافي الوكالة إن الجزء الأكبر من قوات المجلس الوطني الانتقالي، شرق
أحد الحيّين، يتمركز في مقر الشرطة.
وكانت قوات العقيد القذافي قد تراجعت في الحيين السكنيين «دولار» و«رقم 2»
شمال غرب المدينة، إثر مقاومة شرسة لم تكن متوقعة، ما أدى الى تباطؤ تقدم
قوات المجلس، الذي كان يأمل السيطرة على سرت خلال أيام.

(أ ف ب، يو بي آي)