مصر: قانون بتجريم التمييز وتغليظ العقوبة في الأحداث الطائفية

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اليوم السبت عن صدور قانون
جديد يتضمن مادتين: الأولى تتعلق بالأديان ومكافحة التمييز، والثانية
تتضمن تشديد العقوبات فى الأحداث الطائفية.

وينص القانون الجديد على معاقبة كل من قام بعمل من شأنه إحداث تمييز بين
الأفراد أو ضد طائفة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة. وتكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة لا تقل عن خمسين ولا
تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو
مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.









ومن
المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور عصام شرف
مرسوماً بفتح الكنائس المغلقة، وتقييم أوضاع بقية الكنائس غير المرخصة.

كما يستعرض المجلس أيضاً، خلال اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل، مسودة
قانون دور العبادة الموحد، والذي انتهت اللجنة الوزارية التشريعية من
صياغته بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية بما فيها مشيخة الأزهر
والكنيسة، تمهيداً لإقراره في صورته النهائية قبل نهاية الشهر الجاري،
وإصدار مرسوم عسكري به.

من جهة أخرى، هدد ناشطون أقباط باللجوء للتحقيق الدولي، بعد تشكيكهم بقدرة
لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في أحداث ماسبيرو على
التوصل إلى نتائج إيجابية.

وقال ناشطون إن لجان تقصي الحقائق السابقة بشأن الأحداث الطائفية
المتعاقبة أثبتت فشلها, وعدم جدواها منذ لجنة "العطيفي" عقب أحداث
"الخانكة"، والتي قدمت تقريرا هو الأفضل، ولكن لم يؤخذ بتوصياته.

وأوضح هؤلاء النشطاء أن المكتب الدولي لحقوق الإنسان سوف يقوم بعمل لتقصي
الحقائق طبقا للمعايير الدولية، من أجل رفعه إلى الجهات الدولية لاتخاذ
الإجراءات اللازمة.