الحكومة المصرية تقر اتفاقاً لرفع سعر تصدير الغاز إلى الأردن

أقر مجلس الوزراء المصري اتفاقاً جرى توقيعه بين وزارة البترول المصرية ونظيرتها الأردنية لرفع سعر تصدير الغاز إلى المملكة.

وتعرضت الحكومة الانتقالية في مصر لضغوط لرفع أسعار تصدير الغاز لاسرائيل
والاردن بعد شكاوى شعبية من أن الاسعار التي تحددت في عهد الرئيس السابق
حسني مبارك أقل من سعر السوق.

وتوقفت الصادرات إلى إسرائيل عقب سلسلة هجمات استهدفت هذا العام خط أنابيب
في سيناء شنها مهاجمون من المعتقد أنهم يعارضون بيع الغاز لإسرائيل.

وكان اتفاق الغاز السابق مع الاردن قد وقع عام 2004 ومدته 15 عاماً. وكان
ينص على تصدير 240 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً تكفي لتوليد نحو 80%
من الكهرباء في الأردن.

وكان البلدان قد توصلا في يوليو/تموز 2010 الى اتفاق لم يتم توقيعه لزيادة الصادرات الى 300 مليون قدم مكعبة يومياً.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد
حجازي قوله إن المجلس "أبدى تقديره للجانب الأردني لتفهمه للاعتبارات التي
دعت لهذه الزيادة الناجمة عن المتغيرات في أسعار الطاقة عالمياً وبما يحقق
عائداً اقتصادياً مناسباً للجانب المصري".