سعوديات يطالبن بإلغاء شرط موافقة "الولي" لتوظيف المرأة

بعث أعضاء حملة "المطالبة بتحديد آليات الولاية للمواطنات في المملكة"
خطاباً إلى وزير العمل السعودي عادل فقيه، يطلبن فيه بإلغاء شرط موافقة
ولي الأمر لتوظيف المرأة، وإلغاء سلطته المطلقة التي تمكنه من فصلها من
عملها رغماً عنها، مؤكداتٍ إساءة تطبيق مفهوم الولاية ما أفضى إلى التعسف
ومخالفة مقاصد الشريعة.

وأكدت رئيسة الحملة عالية باناجة في تصريح لصحيفة "الحياة"، أن للمرأة
الحق مثلها مثل الرجل في العمل، وأن السلطة المطلقة لولي الأمر في مجال
عمل المرأة تضر بها.

وقال أعضاء الحملة في الخطاب الذي بعثنه إلى الوزير بواسطة البريد
الإلكتروني، إن المرأة بدأت تأخذ دورها ومكانتها الطبيعية في المجتمع،
خصوصاً بعد تأكيد خادم الحرمين الشريفين، على ضرورة عدم تهميش دور المرأة
في أي مجال من مجالات الحياة، ومنحها حقوقها الأساسية من خلال دخولها كعضو
في مجلس الشورى بعد أن كانت مستشارة فقط، إضافة إلى منحها الحق في الترشح
والترشيح للمجالس البلدية، وهو ما يعتبر انتصاراً حقيقياً للمجتمع السعودي
كافة وقفزة نوعية للمرأة السعودية على طريق تحقيق المساواة في المواطنة
بين جميع أبناء هذا الوطن المعطاء، حيث نصت المادة الثامنة من النظام
الأساسي للحكم، «الحكم بالمملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة».









وأكدن
أملهن في استكمال تلك الخطوات من خلال مساعدة الوزير على تمكين المرأة من
الدخول في مجالات اقتصادية ومهنية أرحب وترك الخيار لها للعمل بالقطاع أو
المهنة التي تختارها، من طريق إلغاء القيود والشروط المجحفة التي تقف في
كثير من الأحيان عائقاً أمام حق المرأة المشروع في العمل، كاشتراط موافقة
ولي أمرها لتوظيفها، وإعطائه سلطة مطلقة تمكنه من فصلها من عملها رغماً
عنها في أي وقت من دون وجه حق.

وأوضحن أن مفهوم الولاية قد أسيء تطبيقه، مؤكدات أن الولاية إنما تكون على
الأبناء القصَّر وليس على المرأة البالغة الرشيدة كاملة الأهلية، وهو ما
يتطلب عدم تعميم مفهوم الولاية وإسقاطه على شؤون المرأة، إذ إن حصول ذلك
سيفضي إلى نوع من التعسف ، ما يخالف المقاصد الشرعية التي جعلت للإنسان
عموماً والمرأة خصوصاً حرية الاختيار في التعليم والعمل وغيرهما.

ورجت الأعضاء من المهندس فقيه النظر في هذه القضية وإلغاء كل القيود
والشروط التي تنتقص من قدر المرأة وتسلبها حقوقها المشروعة، وأولها اشتراط
موافقة «ولي الأمر» للعمل، وإلغاء سلطة «ولي الأمر» في فصل المرأة من
عملها.

وأملن أن يرد وزير العمل على خطابهن بين يومي الـ 18 و29 من أكتوبر،
وإبداء رأيه فيه، مرجعات تحديد وقت زمني بارتباط حملتهن بجدول زمني معين.

إلى ذلك كشف مدير إدارة البرامج والتدريب في الصندوق الخيري الاجتماعي
نواف الشيباني، ، أن الصندوق وقع اتفاقات مع شركات خاصة، لتوظيف 293 فتاة
في محال بيع المستلزمات النسائية، في مناطق شرق وغرب وجنوب المملكةبعد
إقرار تأنيث المحال النسائية»، مشيراً إلى أنه سيتم تعيينهن «وفق ضوابط
وآليات محددة».

وألمح إلى وجود مشكلة، يعاني منها الصندوق، وهي التسرب الوظيفي، نظراً لأن
بعض الخريجين المعينين يرغبون في البحث عن فرص وظيفية أفضل لهم، من خلال
المزايا الوظيفية والراتب الشهري.

وأكد أن إدارة الصندوق تتواصل مع الشركات الخاصة، لحثهم على إعطاء
الخريجين رواتب ومميزات أفضل، مشيراً إلى أن هناك تخصصات نادرة يتم تدريب
بعض الطلاب عليها، ويحتاجها سوق العمل، وتتوفر فيها مميزات ورواتب عالية.