ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-11-29, 7:44 am

إرث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي
الحكومة الجديدة تواجه تحديات إعادة بناء ليبيا المتهدمة
يقوم متجر ملابس راق برفض الزبائن لأن الموظفين لا يعرفون كيفية إصلاح آلة النقد المكلفة، وعالية التقنية. وتتعفن النفايات على الشوارع لأن العمال الأجانب الذين اعتادوا تنظيف القمامة لم يعودوا إلى العمل. وفي وزارة التجارة، يتجمع الغبار على طلبات التصاريح للبدء بتأسيس شركات جديدة في الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون الحكوميون بلا هدف أوامر جديدة من رؤسائهم.
ربما أطاحت ليبيا بقيود حكم معمر القذافي الذي دام 42 عاماً – غير أن الدكتاتور ترك إرثاً مدمراً. وتبقى البلاد من عدة نواحٍ راكدة على الصعيد الاقتصادي، ببنى تحتية مهملة منذ فترة طويلة، ومدمرة على نحو أكثر بسبب الحرب الأهلية الوحشية التي جرت فيها هذا العام، ليس أقله في مدن مهمة مثل طرابلس، وبنغازي. وانخفضت مستويات الإنتاج في قطاع النفط المهم إلى 40 في المائة. وأما القطاع الخاص صغير الحجم، فإنه فاتر الهمة، بينما يغلف القطاع العام المنتفخ، وغير الفعال، نظام يكافئ الصلات الشخصية، وليس الأداء، حيث ينظر إلى المنصب الحكومي على أنه امتياز للنخبة. وأما الأنظمة القانونية والتشريعية، فإنها مبهمة.
منذ انتهاء الحرب في الشهر الماضي، أوضحت القيادة الانتقالية أن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أولوية. ويعترف الليبيون أنفسهم بأنهم بحاجة ماسة إلى الخبرة الأجنبية لتحديث البنى التحتية اللازمة لكي تقف البلاد على قدميها مجدداً – من الموانئ، إلى صناعة النفط التي تعتبر المصدر الرئيس للعوائد في البلاد، إلى نظام الصرف الصحي، والرعاية الطبية.
أثناء حديث في الشهر الماضي، أكد محمود جبريل، رئيس الوزراء المؤقت المنفتح، على الحاجة إلى توليد الحس بالنظام من أجل المساعدة على اجتذاب الشركات التي خرجت بسبب الحرب. وحيث إن المجموعات الثورية المسلحة ما زالت تنتشر في الشوارع، حسبما قال، ''فإن تلك الشركات لا تشعر بحس الأمان، وتستخدم ذلك كمبرر لعدم العودة''.
من جانبها، عبرت الشركات، والقادة السياسيون في الخارج، بمن فيهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عن حماسهم للاستثمار في ليبيا الجديدة. ولكن نطاق التحديات التي ينطوي عليها الأمر كبير للغاية.
تقول كوكو فيرغوسن، المؤسسة المشاركة لشركة ماريس كابيتال في المملكة المتحدة، ومن بين عدد قليل من الغربيين الذين زاروا ليبيا ما بعد الثورة لاستكشاف فرص الأعمال: ''لا أعتقد شخصياً أن ليبيا في وضع يمكنها في ظله أن تنتظم سريعاً. وسوف يستغرق الأمر عدة سنوات للقضاء على الفساد الذي كان النظام القديم يرعاه، وبناء مؤسسات قوية. ولكن الليبيين أظهروا أنهم لا تنقصهم الشجاعة''.

من بين شركات الطاقة، والشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت البلاد بأعداد قليلة في بداية الألفية الجديدة، بعد رفع العقوبات التجارية الدولية، ما زال يتعين عودة العديد منها. ومن بين تلك التي عادت، يوظف العديد منها موظفون محليون فقط. وغادر العدد القليل من ممثلي شركات النفط، والبنوك الذي زار البلاد، على نحو عاجل بسبب المخاوف الأمنية، وغياب حكومة مستقرة شرعية تمتلك السلطة لتحديد مسار البلاد. ومن غير المتوقع أن تتم الانتخابات في البلاد قبل حزيران (يونيو) 2012.
''هناك فرصة لعودة المستثمرين إلى ليبيا، لكن الأمر سوف يستغرق وقتاً، كما يقول أنور فيتوري، وزير الاتصالات والنقل في الحكومة المؤقتة''. لسنا على وشك البدء بتوقيع عقود استراتيجية. فذلك متروك لحكومة منتخبة''.
إن الشيء الوحيد الموجود لدى ليبيا بالتأكيد هو المال – كثير منه، حيث إنه يتم اكتشاف عشرات مليارات الدولارات على شكل أصول خارجية شهراً بعد شهر – الأمر الذي يحتمل أن يغري الشركات التي تبحث عن عقود حكومية.
ومن المحتمل أن تجد هذه الشركات ثقافة عمل تتسم بالافتقار إلى المبادرة، وبانخفاض الإنتاجية وبأخلاقيات عمل يقول حتى كثير من الليبيين إن مقارنتها مع أخلاقيات العمل في البلدان المجاورة ليست في صالحها. إن مصر، والمغرب وتونس تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية الموجودة في ليبيا – التي تعتبر الأكبر في إفريقيا في عام 2011 حسب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة- لكنها أفضل اتساقاً مع معايير العمل الدولية.
القيام بالعمل في ليبيا يعني أيضاً العمل في ظل نظام قانوني يتأرجح بين الفوضى والفضولية، استناداً إلى أهواء المسؤولين أو المؤسسات الذين يعملون ضد بعضهم البعض. ومن اولويات الزعامة الجديدة تأسيس نظام قانوني وتنظيمي قوي. وبالنسبة للشركات، تقوم الحاجة لقواعد واضحة تغطي، على سبيل المثال، الشراكات وترحيل رأس المال.
وحتى شركات النفط الأجنبية التي تأسست قبل الحرب تجد نفسها في مشكلة ثلاثية الأبعاد من حيث عدم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، وغموض اللوائح القديمة، وبروز مسؤولين جدد، يعلن بعضهم أنه يجب التحقيق بالعقود التي تمت ترسيتها من قبل النظام السابق لوجود مخالفات تنظيمية فيها.
يقول جوناثان تيري من شركة ميبلكروفت الدولية التي تعمل في مجال تقدير المخاطر ويوجد مقرها في المملكة المتحدة: ''البيئة التنظيمية غير واضحة. فمنذ سنتين تمت إجازة العديد من القوانين الجديدة، التي تتداخل مع بعضها أحياناً. فمن غير الواضح ما هي القوانين المطبقة وأين ومتى تطبق''.

وتمتد المشكلة إلى ما وراء صناعة النفط. فحسب لبيد بوكر، وهو مدير شركة كبيرة خاصة في تقنية المعلومات في مدينة طرابلس: ''إننا بحاجة قبل أي شيء إلى دراسة استراتيجية لمجال الاتصالات برمته. وينبغي علينا إيجاد نظام تشريعي يشرف على كل شيء في خدمات الاتصالات، والانترنت والهاتف الجوال''.
ويضيف: ''المشكلة هي عدم وجود منافسة. فكل شيء خاضع للاحتكار. وحتى بالمقارنة مع الخدمة المتوسطة عموماً في العالم العربي، فإننا نعاني''.
الوصول إلى الإنترنت، على سبيل المثال، تسيطر عليه الشركة الليبية للاتصالات والتقنية المملوكة للدولة، التي تقدم خدمة متوسطة المستوى وعالية الكلفة بينما تعمل على خنق مبادرات القطاع الخاص في مجال يعرف في البلدان الأخرى باستقطاب المغامرين الشباب. وكثيراً ما تتعرض الخدمة التي تقدمها شركتا الهاتف الجوال المملوكتان للدولة وهما شركة ليبيانا وشركة المدار للانقطاع، كما أن الحصول على الأرقام الهاتفية ودفع الفواتير عمليات بيروقراطية وطويلة.
ونظراً لقدم النظام المصرفي، فإن المعاملات التي ينبغي أن تستغرق ثواني تأخذ ساعات وحتى أياماً.
يقول محمود العريبي، وهو خبير في تقنية المعلومات في بنك جمهوري الذي تملكه الدولة: ''يترتب عليك أن تقف في صف لكي تعرف رصيدك وأن تقف بعدها في صف آخر لكي تسحب المبلغ الذي تريده''.
في المدى الطويل، قد تساعد الثورة ليبيا في الخروج من دوائر عدم الكفاءة الشريرة المتداخلة – لكنها في الوقت الراهن جعلت الوضع أكثر غموضاً. وكان يترتب على كثير من الشركات الأجنبية التي تعمل هناك أن تقيم اتصالات مع العضو في عائلة القذافي المسؤول عن القطاع ذي العلاقة. إن العادات القديمة تختفي بصعوبة. فمع زوال عائلة الطاغية، يقول تيري، فإن شركات الأمن والطاقة القليلة التي عادت إلى البلد'' تعتمد على قوة علاقاتها المحلية''، والتي تمتد إلى شخصيات في المجلس الوطني الانتقالي.
وعلى صعيد الاستثمارات التي جرت في البنى التحتية في عهد القذافي، كثيراً ما كانت النتائج غير مثيرة لإعجاب المنتقدين. يقول مصطفى محمد شعبان الذي يعمل مستشاراً لدى شركة للأعمال الكهربائية تملكها الدولة: ''هناك شكاوى من أن البلد أنفق مبالغ طائلة على الكهرباء من دون حدوث أي تحسن في الخدمات. فعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم دفعها في العقود الأخيرة لشركات مثل ''سيمنز ''و''أريفا'' لتعزيز الإمدادات، على سبيل المثال، ما زالت شبكة التوزيع تبدو هشة وغير فعالة، كما يقول الخبراء. ويوظف قطاع الكهرباء 30 ألف شخص لإمداد ستة ملايين شخص. وفي المقابل، يوظف المغرب نحو 5,000 شخص لخدمة 32 مليون نسمة كما يقول شعبان.
لقد تم تبديد الإيرادات النفطية في عهد القذافي على مشاريع كبيرة وجذابة ظاهرياً نفذت وتمت صيانتها على نحو سيئ. فقد عملت شبكة النهر الصناعي العظيم المكلف الذي نفذه الطاغية، والذي يضخ المياه العذبة من الصحراء إلى المدن على استنزاف مستودعات المياه بشكل خطير في جنوب البلد وترك المدن الكبرى معتمدة على بضعة خطوط أنابيب عرضة لأعمال التخريب أو للحوادث. ويقول الخبراء إن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة تتمثل في بناء محطات لمعالجة المياه المالحة على طول الخط الساحلي الذي يبلغ طوله 1,770 كم.
على أن البنى التحتية النفطية كانت حالة خاصة منذ أمد طويل، باعتبارها الشريحة الأكثر تقدماً من شرائح الاقتصاد. ويستطيع البلد أن ينتج ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام الحلو الخفيف وتقدر احتياطياتها بـ 46 مليار برميل. لكن النفط أيضاً قطاع يمكن أن يحتكر من قبل الشركات الموجودة في ليبيا منذ سنوات مثل شركتي ''هاليبيرتون'' و ''بيكر هيوز'' الأمريكيتين، وشركة توتال الفرنسية وشركة إيني الإيطالية.
بالنسبة للشركات الأجنبية التي يوجد لديها استعداد للمخاطرة، قد يوفر قطاع النقل أفضل الفرص. ذلك أن الموانئ البحرية والمطارات متداعية. والنقل العام غير موجود، الأمر الذي يخلق اعتماداً على السيارات الخاصة وعلى البنزين الذي ما زال مدعوماً. لقد عمل القذافي في سنوات حكمه الأخيرة على تحسين الطرق العامة الرئيسة، وبخاصة تلك التي يستخدمها الأجانب، أما الشوارع الثانوية الموجودة حتى في أرقى الأحياء فهي مليئة بالحفر لدرجة تبدو معها أنها غير معبدة.
''سوف يكون للشركات الأجنبية دور كبير في مجال النقل لأن الشركات الليبية صغيرة ولا تستطيع تنفيذ المشاريع الكبيرة كالطرق، والجسور، والموانئ، والمرافئ والقطارات ،'' كما يقول فريد غبلاوي، وهو خبير في الشحن ومسؤول بحري سابق في وزارة النقل.
وتقدم الرعاية الصحية فرصاً هي الأخرى. فخلال العقود الثلاثة الأولى من حكم القذافي، هال الأموال على تدريب الأطباء وبناء المستشفيات في جميع أرجاء البلد. أما اليوم، فإن كثيراً من الليبيين يعتبرون أن المستويات متدنية. يقول عصام بن مسعود، وهو جراح يعمل في مدينة طرابلس:'' إننا لا نستطيع إجراء جراحة متقدمة هنا في مجال الأورام، والأمراض النسائية، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري - ويجب على المرضى أن يسافروا إلى الخارج''.
والأمر مشابه بالنسبة للأطباء الموهوبين، فهم محبطون من تدني الأجور، والبيروقراطية العقيمة ومن سوء تدريب طواقم التمريض والطواقم المساندة. وبالرغم من الموارد التي استثمرتها ليبيا في تدريب أبنائها، يجب عليها أن تستورد الأطباء من أوروبا وآسيا.
يقول دبلوماسي غربي في مدينة طرابلس: ''المشكلة تكمن في الإدارة. لديهم أطباء ممتازون ومرافق طبية ممتازة لكن النظام ليس نظاماً. إنه ترقيع بترقيع''.
مشكلات البنى التحتية تتغذى على بعضها البعض، فشبكة المجاري التي لم تشهد أية تحسينات منذ سبعينيات القرن الماضي تقذف الفضلات في البحر الأبيض المتوسط، ملوثة الشواطئ التي لولا ذلك لأمكن أن تكون نقاط جذب للسياح.
كما أن تدني مستوى النظام التعليمي يحول دون عودة الأجانب الموهوبين للمساعدة في تحسين التعليم والرعاية الصحية المتداعيين في الريف، الأمر الذي يشجع أبناء الريف الموهوبين على الانتقال إلى المدن والتسبب بحدوث أزمات مرورية خانقة في الشوارع.
وحتى الصناعة النفطية غير محصنة من المشكلات الهيكلية الأعمق التي تؤثر على بقية الاقتصاد. ذلك أن بعض الموظفين في وزارة النفط لا يعملون أكثر من أربع أو خمس ساعات في الأسبوع، ما يضيف إلى ثقافة الهدر وعدم الكفاءة.
''لدينا كل شيء،'' يقول وسام طرابلسي الذي يعمل مديراً للحسابات في شركة شلومبيرغر لخدمات حقول النفط. ''لدينا الأموال. ولدينا المعدات. إننا نحتاج الآن إلى الإدارة الجيدة لكي نبني أنظمة أفضل. هذا هو السبب الذي جعلنا نقوم بالثورة، ليس من أجل الأموال أو الوظائف - بل بسبب الإدارة''.

من طرف amol 2011-11-29, 10:27 pm

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-11-30, 7:35 am

مشكورين للمرور الرائع..وفقكم الله

من طرف homeland 2011-11-30, 8:13 am

ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي 722428

بارك الله فيك على الوضوع القيم.والله ان الطاغيه لم يترك مجال الا و قد دمره وفى نفس الوقت نحتاج الى الكثير من الصبر .ويكون الله فى عون الحكومه الجديده .فالفساد انتشر فى كل بقاع ليبيا الا ما رحم ربك. والله المستعان ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي 492686

ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي 492686

ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي 497324

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-11-30, 10:12 am

لكم شكري لمروركم الراائع..وفقكم الله

ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي

ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي

رد: ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي

رد: ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي

رد: ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي

رد: ارث الدمار وتركة الفساد والتخلف بعد 42 عاما من حكم القذافي