العقوبات الاقتصادية تشدد الخناق على نظام الأسد رغم محاولات ا

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
















دبي - العربية.نت
يطرح
الكثير من السوريين وغير السوريين السؤال حول دور العقوبات الاقتصادية
وجدواها في إسقاط نظام عائلة الأسد في سورية. بل يرى البعض أن هذه
العقوبات لا تأثير يذكر لها، ولن تسقط النظام، بل ستصيب الشعب السوري، ولن
تصيب أفراد النخبة الحاكمة المرفيهن في بيوتهم الفاخرة وتحت حماياتهم
الشديدة. ويرى فيها البعض نوعا من "تبرئة الذمة" من قبل المجتمع العربي
والدولي تجاه الشعب السوري، بسبب تقصيره وعدم تدخله بفاعلية لحماية الشعب
السوري من قمع سلطة الأسد، التي تقف في مواجهة الشعب السوري الذي يطالب
باستعادة سلطته، بعد أن تم السطو عليها بالسلاح في انقلاب عسكري في 8 آذار
1963. ثم تحولت عام 1970 إلى سلطة عائلية لبيت الأسد أولاً ولبعض الأسر
المتحالفة معها ثانياً.

تزايدت العقوبات الاقتصادية، من حيث الجهات التي فرضتها، إذ جاءت العقوبات
من الجامعة العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما
تزايدت من حيث أنواعها حيث شملت عقوبات منع السفر ومقاطعة المعاملات
البنكية والمالية والتبادل التجاري وغيرها. فما هي آثار العقوبات وما هو
الدور الذي تلعبه في إسقاط النظام.

إن العقوبات الاقتصادية تصيب، على نحو مباشر أو غير مباشر، ثلاث فئات بدرجات متفاوتة بحسب طبيعة العقوبات:

أولا: شخصيات النخبة الحاكمة والشخصيات المتعاونة معها.
ثانيا: الاقتصاد السوري.
ثالثا: الشعب السوري.

والعقوبات الموجهة ضد أفراد النخبة الحاكمة، مثل منع السفر وتجميد الأرصدة
ومنع المتاجرة وتحدد بالاسم الصريح، إنما تصيب هذه النخبة في الصميم.
فهؤلاء لن يستطيعوا السفر إلى البلدان الملتزمة بالعقوبات لعقد الصفقات،
ولا لتحريك حساباتهم السرية وغير السرية. وسيتم تجميد أرصدة حساباتهم
البنكية وأرصدة شركاتهم، وسيصبح هؤلاء غير قادرين على ممارسة الأعمال.
وسيسبب هذا خسائر كبيرة لهم.

العقوبات التي فرضت على الاقتصاد السوري مثل وقف الاستثمار أو منع التجارة
مع المؤسسات الحكومية أو منع شراء النفط أو تجميد الأرصدة المالية للدولة
أو وقف التعاملات مع البنك المركزي أو التجاري السوري أو وقف المعاملات
البنكية والمالية وتجميد التمويل ووقف رحلات الطيران من وإلى سورية،
فسيكون لها أثر مزدوج على النظام وعلى الناس العاديين، فما يمس الاقتصاد
الوطني يمس الناس عموماً.

ومن أكثر العقوبات التي تمس خزينة الدولة وقدرتها، حظر شراء النفط الخام
السوري الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، و منع الاستثمارات النفطية. فهذه
العقوبات عطلت قدرة سوريا على تصدير النفط الخام. وسوريا كانت تنتج قبل
القرار نحو 375 ألف برميل نفط خام يومياً. تقوم بتكرير نحو 220 – 240 ألف
برميل في مصفاتي حمص وبانياس، وهذه هي الطاقة القصوى للتكرير، حيث تنتج
كميات من البنزين والمازوت والكيروسين والفيول الثقيل وبعض المشتقات
الثانوية الأخرى لسد جزء من حاجة السوق المحلية. ثم تقوم بتصدير الباقي
كنفط خام وقدره نحو 140 ألف برميل نفط خام يومياً. وتبلغ قيمتها السنوية
بأسعار اليوم نحو خمسة مليارات دولار سنوياً.

وهذه الحصيلة من المبيعات تستعمل لاستيراد بقية احتياج سورية من المشتقات
النفطية مثل المازوت والبنزين والغاز المنزلي والفيول الثقيل الذي يستعمل
لمحطات الكهرباء ولبعض المصانع. والآن لا تستطيع سورية أن تبيع نفطها
الخام لأن أوروبا كانت المشتري الرئيسي له. ولم تقبل تركيا أن تحل محل
أوروبا في شراء النفط الخام رغم مصلحتها في ذلك. وإن وجدت سوريا الشاري
فلا تجد الناقل وإن وجدت الناقل لا تجد شركة التأمين لتؤمن على البضاعة،
وإن وجدت هؤلاء جميعاً فلا تجد بنكا يقبل أن يفتح الاعتماد المستندي.

ومن شأن العقوبات المفروضة على البنك المركزي والبنك التجاري وحظر
المعاملات المالية وحظر التعامل التجاري مع النظام السوري، أن تجعل النظام
غير قادر على القيام بأية صفقات شراء أي كانت. وهذا يعني عدم قدرة النظام
على شراء حتى قطع الغيار لمؤسسات توليد الكهرباء أو مؤسسات المياه ولوسائط
النقل البري والبحري والجوي التي تملكها الحكومة أو شراء مستلزمات
لمصانعها أو استيراد أية سلع للجيش أو لأي من مؤسسات الدولة الأمنية
والعسكرية والمدنية.





كيف سيحاول النظام الالتفاف






سيسعى
النظام لأن يجد مخارج للتخفيف من تأثير العقوبات سواء عن طريق الشراء من
دول لا تلتزم بالعقوبات، مثل الصين وروسيا وإيران ولبنان والعراق ودول
أخرى كثيرة، ولكن المشكلة أن العديد من المنتجات والسلع لا تتوفر سوى في
بلدان غربية تلتزم بالمقاطعات مثل قطع غيار عنفات توليد الكهرباء. ولكن
المشكلة أن المؤسسات الحكومية لا تستطيع فتح اعتماد مستندي للشراء سواء
بالدولار أو باليورو لأن أية عمليات بهاتين العملتين ستمر عبر البنك
الفيدرالي الأمريكي أو عبر البنك المركزي الأوروبي الملتزمان بالعقوبات.

و قد يلجأ النظام السوري لإبرام عقود مع شركات روسية بالروبل أو مع شركات
صينية باليوان لشراء ما تحتاجه. ويحتاج النظام هنا لتعاون الحكومتين
الروسية والصينية. ومن جهة أخرى ستلجأ الحكومة السورية للتعاقد مع رجال
أعمال ليقوموا باسمهم باستيراد ما تحتاجه الحكومة، ثم بيعه لها، ولكن دون
أن يعلنوا أن الزبون النهائي هو الحكومة. كما سينمو التهريب عبر الحدود
وخاصة عبر لبنان، وهو لم يتوقف أصلاً ولكنه الآن سيزداد.

هذه العقوبات تأتي لتضاف إلى ظرف اقتصادي صعب في الأساس مما يخلق أثراً
سلبياً مضاعفاً. فقبل فرض أية عقوبات فقد كان الوضع الاقتصادي يتدهور.
فبمجرد بدء التظاهر، والذي بدأ مع بداية موسم السياحة واستمر لتسعة أشهر
حتى الآن، فإن السياحة السورية الخارجية والداخلية قد توقفت كلياً، وكانت
سورية تستقبل نحو 6 ملايين سائح سنوياً، على ذمة وزارة السياحة السورية.
وقد كانت السياحة تسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمن نحو 11%
من فرص العمل في أنشطة السياحة والأنشطة المرتبطة بها.

وكانت السياحة تشكل مورداً مهماً من موارد العملة الأجنبية في سورية
تصل إلى 23% من مجمل حصيلة القطع الأجنبي. نتيجة ذلك فقد أغلقت الكثير من
الفنادق والمنتجعات أبوابها وصرفت عمالتها.

هذه الأوضاع تنعكس سلباً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأهم مؤشر تنعكس فيه
هو مؤشر البطالة. بحسب مؤسسة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن أكثر من 60 ألف
عامل مسجل في التأمينات قد تم تسريحهم من القطاع الخاص. ومن المعروف أن
القطاع الخاص لا يسجل أكثر من ربع عمالته ، أي أن عدد المسرحين فعلاً يقدر
بنحو 250 ألف مشتغل. هذا عدا التسريح الذي يحصل في القطاع غير المنظم وليس
له اية سجلات لدى الحكومة وهو كبير.

ويضاف لهذا ربع مليون طالب عمل جديد يدخل سوق العمل كل عام. بينما الفرص
التي تم خلقها ن جديد محدودة. أي أن أكثر من نصف مليون عاطل جديد عن العمل
قد أضيف للبطالة السابقة التي كانت تقدر بنحو 15% عام 2010 ونقدر أنها
ارتفعت اليوم حتى 30% اليوم.

وكما ذكرنا من قبل فإن الاستثمار قد توقف، سواء الاستثمار الحكومي
(الإنفاق الاستثماري في خزينة الدولة) بسبب نقص الإيرادات أو توقف استثمار
القطاع الخاص السوري وخاصة الكبير، أو توقف الاستثمار الأجنبي المباشر
والذي بلغ في عام 2010 نحو 1.8 مليار دولار، بينما هو يقارب الصفر عام
2011، بل إن العديد من الاستثمارات الأجنبية التي تم المباشرة فيها قد
توقفت تماماً. لقد بلغ معدل الاستثمار نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي
عام 2010، ونقدر أنه تراجع لأقل من 10% عام 2011.


ومن المتوقع ان يزداد عجز موازنة الدولة ،فقد كان في السنوات الأخيرة
بحدود 4-5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكنه سيزداد في عام 2011 إلى مثلي
هذه النسبة بسبب التراجع الكبير في الإيرادات واضطرار الحكومة للاستمرار
في الإنفاق لتخفيف تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

و استخدمت الدولة الاحتياطي الذي كان يقدر بنحو 8 مليار دولار أمريكي عام
2010 بعد أن كان بحدود 16 مليار عام 2006 ولكن النظام قام بشراء أسلحة من
روسيا وكوريا الشمالية وإيران. ويقدر أن معظم هذا الاحتياطي قد استخدم حتى
الآن وهذا يهدد بإفلاس الدولة.

ولكن لدى النخبة الحاكمة حسابات خاصة بأسمائهم الخاصة في بنوك عديدة
عبر العالم وقد يقوموا بتمويل الخزينة العامة ببعض ما نهبوه عبر العقود
الماضية. ويقدر البعض أن ثروة عائلة الأسد ومن يلوذ بها بحدود 70 مليار
دولار. ونود ألا يستغرب أحد مثل هذا الرقم.

ولسد حاجة خزينة الدولة قامت النخبة الحاكمة بطباعة نقود ورقية في النمسا،
وكانت ستستخدمها لتمويل خزينة الدولة بالعجز، ولكن النمسا تحفظت على تسليم
كمية النقد المطبوع بسبب العقوبات. وتبحث النخبة الحاكمة اليوم عن مصدر
آخر كي تطبع كمية جديدة من النقود لتسد عجز الخزينة العامة التي يتهددها
الإفلاس. والتمويل بالعجز سيرفع أسعار صرف الليرة السورية كثيراً. إن
الحكومة التي سعت لحماية سعر صرف الليرة وعدم تدهوره لم تستطع ذلك. والسعر
اليوم يقارب الستين ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، بينما كان عام
2010 نحو 47 ليرة أي بزيادة نحو 27%. ويقدر أن يصل الدولار الأمريكي إلى
100 ليرة سورية خلال فترة غير بعيدة.

مشكور وبارك الله فيك