بووذن يؤيد شرعية مطالب المتظاهرين ضد الانتقالي

أيد رئيس تكتل القانونيين  ببنغازي عبد الحميد بووذن شرعية
المطالب التي رددها المتظاهرون في خروجهم على المجلس الانتقالي الثلاثاء
الماضي في بنغازي .

وعزز بووذن مشروعيته تلك المطالب ،بغياب مبدأ الفصل بين السلطات الذى نصت
عليه المادة رقم 17 من الإعلان الدستوري التي أعطت المجلس الانتقالي الحق
في أن يكون حكومة وسلطة تشريعية وقاضيا في نفس الوقت ما يعني دكتاتورا آخر
في غياب الرقيب أوالحسيب.

وأضاف بووذن:أن المجلس الانتقالي أصيب بالصمم بالرغم من كل
المخاطبات والكتابات عن وجود أخطاء في أدائه ، مشيرا إلى أنه لا يلتفت إلى
أحد ، و تنقصه الشفافية ؛ – وإلى الآن – لا نعلم شروط الانضمام إلى المجلس .

وعن المطالبة باستبدال الأعضاء الحاليين قال رئيس تكتل
القانونيين :المطالبة هنا بإقالة أعضائه من اللجان الثورية ،أو من أعوان
النظام السابق ،أو من مجموعة ليبيا الغد ؛ بالإضافة إلى الوجوه التي اعتدنا
أن نراها من قبل و الغارقة في الفساد .

وأوضح : أن المطالب ستنحصر في مجلس جديد ذى آلية واضحة ،
كما أن هناك عدة مقترحات قدمت من قبل متخصصين تنادي بضرورة وجود برلمان
،ويكون المجلس جهة تنفيذية فقط لا تشريعية؛ لأن القانون يعبر عن إرادة
الشعب ،التى لا يملكها إلا برلمان منتخب لإصدار القوانين عكس ما يحدث الآن.

وأوضح : أن الفكرة هي إدارة الدولة بشكل علمي كبقية الدول.
وما يحدث الآن لايختلف كثيراً عن إدارة النظام السابق .

ووصف بووذن  الإعلان الدستوري بالطامة الكبرى وتركات
الدكتاتوريين عند توليهم الحكم الذي قد يمتد إلى 40 عاما .

وأشار إلى أن الأسس الصحيحة للدولة لابد أن تقوم على3 وظائف
وأسس علمية ، وهي : الدفاع والأمن والعدل ، مضيفا أنه – وإلى الآن  لم يتم
تكليف رئيس أركان . وهذا من ضمن الأشياء التي جعلت  البلاد تسير بطريقة غير
مدروسة .

وقال – أيضا – لابد أن نعي أن الشعب ليس جاهلا كما يظن بعضهم ؛
فهو يشعر بالخطر ، ويعرف الخطأ والصواب،.مضيفا أننا نعلم منذ البداية أن
هذا الإعلان سيجر إلى مشاكل ؛ مما سبب وجود انفصام بين المجلس والشعب ؛ لذا
فمن حق الشعب التظاهر ورفع سقف المطالبة.