البشير يبحث "قضايا عالقة" بليبيا وسط انتقادات حقوقية

أجرى الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، محادثات في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبدالجليل، ورئيس الحكومة، عبدالرحيم الكيب، على هامش زيارته المثيرة للجدل بسبب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتعاون مع ليبيا في ملفات عديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية أن مباحثات البشير مع عبدالجليل "تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك."

ونقلت الوكالة عن الكيب قوله بعد الاجتماع مع البشير، إن المباحثات مع الجانب السوداني "كانت ودية،" معبرا عن تقديره لمواقف السودان الداعمة للثورة الليبية، مبينا أن موقف الحكومة السودانية "كان شجاعاً سواء على المستوى السياسي أو الإنساني أو الأمني."

وأضاف الكيب: "نحن نعبّر عن تقديرنا لمواقف السودان في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها ليبيا لأنه موقف تاريخي وسيبقي في أذهان الليبيين على مدى التاريخ،" في إشارة إلى دعم الخرطوم لقوات المجلس الانتقالي الليبي بمواجهة نظام العقيد معمر القذافي الذي كانت الخرطوم تتهمه بدعم التمرد المسلح ضدها في دارفور.

يشار إلى أن عبدالجليل كان قد زار السودان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتحدث البشير خلال الزيارة قائلاً إن القذافي أضر ببلاده "أكثر مما فعل الاستعمار،" واعتبر أن التخلص منه كان "أعظم هديه قدمها الشعب الليبي" للسودانيين.

أما عبد الجليل فقال إن السودان ناصر الثورة الليبية سياسياً وإنسانياً وعسكرياً، وأنه لولا الدعم الأخير "لما تحررت منطقة الكفرة الليبية،" وأكد أن سلاح السودان وصل عن طريق الجبل الغربي عبر مصر دخولاً إلى ليبيا.

من جهته، قال محمد السايح، عضو المجلس الانتقالي الليبي إن المباحثات بين الجانبين تناولت "قضايا عالقة كثيرة" يجب التفاوض حولها.

وأضاف السايح أنه في بداية المواجهة العسكرية مع نظام القذافي تدفقت أعداد من المرتزقة من منطقة دارفور السودانية بعدما وظفهم القذافي لصالحه، ومع تبدل الموقف العسكري لصالح الثوار، سعى السودان لمنع وصول المرتزقة، كما قام بتقديم بعض الأسلحة والدبابات للمجلس الانتقالي.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام ليبيا باستقبال البشير المطلوب دولياً، وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولي في المنظمة: "ليبيا تكسر روح التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بامتناعها عن تسليم البشير."

وتابع ديكر بالقول: "الترحيب برئيس متهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمر مثير للقلق لما قد يدل عليه حيال التزام الحكومة الليبية الجديدة بحقوق الإنسان وحكم القانون."

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار قادة النظام الليبي السابق، وبينهم العقيد الراحل، معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي.