البرلمان اليمني يقر قانوناً يمنح الحصانة للرئيس صالح

أقر البرلمان اليمني السبت قانوناً يمنح بموجبه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، فيما يتعلق بقتل المحتجين- في محاولة للمضي قدماً في مبادرة تهدف إلى إنهاء حكمه- ووضع حد لنحو عام من الاضطرابات.

ووفقا لرويترز- لم يمنح القانون الذي أيده أغلب أعضاء البرلمان الحصانة الكاملة لمعاوني صالح، كما أيد البرلمان ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل، ليحل محل صالح بعدما قضى نحو 33 عاماً في السلطة.

وستغطي الحصانة التي تأتي ضمن مبادرة خليجية، فترة الرئاسة الكاملة لصالح وهي غير قابلة للإلغاء أو للطعن فيها.

وكان القانون قد منح في وقت سابق حصانة شاملة لمعاوني صالح، لكن نسخة معدلة منه قصرت هذه الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب دوافع سياسية، ارتكبت خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من أفعال الإرهاب.

يشار إلى أن السعودية والولايات المتحدة كانت قد ساندتا الرئيس صالح أغلب فترة حكمه، لكن عززتا اتفاق نقل السلطة- خشية ازدياد نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أخطر فروع القاعدة، ليشن هجمات في المنطقة وما وراءها.