ملخص اجتماع الرابع لسنة 2012 لمجلس الوزراء للحكومة الانتقالي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-24, 8:27 pm

الملخص الإعلامي للاجتماع العادي الرابع لسنة 2012 لمجلس الوزراء للحكومة الانتقالية
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 بتاريخ يوم الأحد الموافق 22/01/2012 م بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وتناول مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في هذا الاجتماع العديد من القضايا والأمور التنفيذية التي لها علاقة بتسيير العمل في مختلف الوزارات والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات بشأنها، وذلك على النحو التالي:
استهلت الحكومة اجتماعها باستعراض البيانات المتعلقة بالأحداث العدائية والإقتحام الذي التي تعرض إليها مقر المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، والإجراءات التي تمت بشأنها، وما ينبغي على الحكومة والوزارات القيام به في ظل هذه الممارسات غير المسئولة ، وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية:
حث كافة الوزارات على إحالة نتائج أعمالها الدورية وإبرازها للجمهور في مختلف وسائل الإعلام.
تكليف وزارة الخارجية بإعادة النظر في السفارات الليبية بالخارج وإعادة تنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وسحب بعض السفراء السابقين من العمل بالسلك الدبلوماسي.
تنظيم الجيش الليبي وإمداده بالاحتياجات العاجلة والضرورية لتفعيل عمل هذه المؤسسة.
اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على مسار ثورة 17 فبراير المباركة.
كما استعرضت الحكومة أهم التطورات التي تشهدها البلاد في العديد من القطاعات، وأبرزها قضية الاستقرار الأمني، وما يتعلق بصرف مستحقات الفئات المحتاجة من المواطنين، وتم في هذا الشأن إقرار تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة واتخاذ التدابير اللازمة لبسط الاستقرار الأمني في مختلف ربوع ليبيا واقتراح ما يلزم من إجراءات على مجلس وزراء الحكومة الانتقالية تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي إطار أولويات مجلس وزراء الحكومة الانتقالية واهتمامه بملف الجرحى فقد تناول المجلس مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الوزراء المتعلقة بإحالة ما توصلت إليه اللجنة من حلول ومقترحات، التي تمثلت في النقاط التالية:
الفصل بين الجرحى والمرضى الآخرين.
تتكقل الهيئة بالجرحى فقط.
تتكفل وزارة الصحة بالمرضى الآخرين.
تتولى وزارة الصحة تفعيل مراكز الأورام وذلك بإمدادها بما تحتاجه من أدوية ومعدات لكي يتوقف إرسال هذه من المرضى إلى الخارج.
استخدام العيادات الخاصة في داخل البلاد على أن يتم التعاقد معهم بشرط أن يوفروا خدمات ذات جودة عالية.
إنشاء مراكز للعلاج الطبيعي في المدن الرئيسية في البلاد.
تطوير المستشفيات في كافة البلاد بحيث تستوعب عدداً كببراً من حالات العلاج.
إيقاف منحة (1500) يورو التي تقدم عند وصول الجريح إلى بلد العلاج ويمنح (2000) دينار في ليبيا عند رجوعه من العلاج.
تخفض المنحة الأسبوعية من (250) إلى (150) يورو أو (200) دولار ، وتعطى للجريح أو المريض فقط في بداية الأسبوع.
الإقامة تكون في فنادق الثلاث نجوم أو أقل ويدفع فقط قيمة الطعام ،.ويمنع تسديد ثمن أي مشروبات كحولية سواء في المطعم أو الحجرة.
تصدر التخويلات بعلاج الجرحى على حساب الدولة من هيئة شؤون الجرحى من ليبيا فقط.
تصدر التخويلات بعلاج المرضى والمصابين على حساب الدولة من وزارة الصحة من ليبيا فقط.
يعمم قرار على المجالس المحلية والعسكرية وكافة السفارات واللجان الصحية المختصة بمتابعة شؤون العلاج بالخارج بأنه ليس لهم الحق في إصدار موافقات العلاج أو إرسال الجرحى والمرضى للخارج ، وأن الدولة لن تتكفل بمصاريف العلاج .
عدم إصدار أي تصريح رحلات لنقل الجرحى إلا بعد موافقة وزارة الصحة أو هيئة الجرحى.
تستخدم مستشفيات أو أجنحة من مستشفيات قائمة بحيث تخصص للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل الجرحى.
على السفرات والمراقبين الماليين بالخارج التعامل مع اللجان الطبية والصحية التي يتم تكليفها من وزارة الصحة أو هيئة الجرحى فقط لمتابعة شؤون الجرحى والمرضى الذين بتم علاجهم بالخارج.
توقيع المرضى والجرحى على إقرار العودة إلى أرض الوطن بعد إنهاء علاجه مباشرة.
عدم السماح للمرافقين إلا للكفيف ...... الخ.
يسمج لعدد (2) مرافقين للجرحى والمرضى من الأطفال ما دون (12) سنة وكذلك العجزة من النساء ، ومرافق واحد فقط لفئات ( الأطفال دون (18) سنة - النساء - المعاقين الذين هم بحاجة إلى مرافق يلازمهم لأداء الحاجيات اليومية – كفيف البصر – حالات من 16 سنة – الشلل الجزئي أو الكلي – حالات البتر – العناية المركزة والحالات الحرجة ) .

وفي إطار استعراض الحكومة للإجراءات المتعلقة بالإعداد للاحتفال الأولى لثورة 17 فبراير تم تدارس مقترح أن يكون الاحتفال متواضعاً وغير مبالغ فيه على المستوى الوطني، وذلك مراعاةً للظروف التي تعيشها البلاد خصوصاً على مستوى الإمكانيات، وفي هذا الشأن فقد أقر المجلس تكوين لجنة مكونة من وزارات (الخارجية والتعاون الدولي ـ الداخلية ـ الدفاع ـ الشباب والرياضة ـ الحكم المحلي ـ المالية ـ المواصلات والنقل ـ الكهرباء والطاقات المتجددة ـ الاتصالات وتقنية المعلومات).
كما استعرض الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات بعد أن تم مراجعتها من اللجنة المكلفة بمتابعة أعداد الهياكل التنظيمية للوزارات ومراجعتها من الإدارة القانونية، وقد تم إقرار اعتماد الهياكل التنظيمية للوزارات التالية:

وزارة العـدل.
وزارة الداخليـة.
وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة .
وزارة الصحـة.
وزارة النفط والغاز .
وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة .
وزارة المواصلات والنقل.
وزارة الحكم المحلي.
وزارة الشباب والرياضة.
كما استعرض موضوع ضم الطيران الخاص وأقر ضم الطائرة الرئاسية الخاصة نوع (A340) لوزارة الدفاع لتمكينها من تامين السفر الخاص ، وتكليف وزارة المواصلات والنقل بإعداد تقرير لتقييم أوضاع مكتب الطيران الخاص وإعادة تنظيمه كذلك تم تشكيل لجنة من وزارة المواصلات والنقل ووزارة الدفاع للتحقيق في التجاوزات والممارسات التي قد يكون مارسها العاملون بالمكتب في المرحلة السابقة.
استعرض المجلس كتاب وزير الداخلية بشأن موضوع منح صفة مأموري الضبط القضائي في إطار اللجنة الأمنية العليا وأقر الموافقة على منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين في إطار اللجنة الأمنية العليا.
وفي هذا الإطار وجه المجلس وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ برنامج التدريب المكتف لتغير سلوكيات الأفراد والابتعاد عن التسلط السائد لدى النظام السابق ، ومراعاة المزج بين العمل والتدريب.
استعرض المجلس كتاب السيد وزير المالية رقم م.3/35 بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة (3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة والرأي القانوني بالخصوص وقرر الموافقة على إستصدار قرار بتعديل حكم المادة (3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ، وذلك بإعادة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصفى الشركات العامة والأجهزة المنحلة إلى حين شطبها بحيث يصبح دور الصندوق يقتصر على الإشراف والمتابعة.
استعرض المجلس كتاب السيد وزير المواصلات والنقل رقم 54/8/356 بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين سبق إحالتهم على التقاعد الاختياري من بعض الجهات التابعة لإشراف الوزارة وإمكانية إعادتهم إلى أعمالهم أو زيادة مرتباتهم، ورأى المجلس لدواعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية إحتياجات الفئات المحتاجة الموافقة من حيث المبدأ على أن تتولى وزارة الشؤون الإجتماعية إستكمال الدراسة المتعلقة بتحديد الفئات المحتاجة من أصحاب المعاشات التقاعدية والمحتاجين للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بالخصوص.
استعرض المجلس كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 375-1-2012 بشأن طلب استثناء من شروط وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلتي التعليم إلى الثانويات التخصصية وقررت الموافقة على قبول الطلاب الذين لا تنطبق عليهم أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي إلى الثانويات التخصصية.
استعرض المجلس كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 348-1-2012 بشأن طلب إعادة علاوة التدريس وقررت تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد تصور حول الموضوع معززاً بأرقام واضحة للموضوع .