لجنة إستشارية :الضغط الشعبي دفع المجلس إلى تقرير إعادة النظ

المنارة :

قال الكاتب الصحفي”هشام الشلوي”إن لجنة وصفها بأنها”استشارية فنية”عقدت اجتماعا يوم أمس الثلاثاء بطرابلس ضم عددا من الناشطين السياسيين والحقوقيين من منظمات المجتمع المدني أقرت أن الضغط الشعبي الذي مارسه المعتصمون في ميدان الشجرة ببنغازي وميدان الجزائر بطرابلس هو الذي دفع المجلس الوطني الانتقالي إلى تقرير إعادة النظر في قانون الانتخاب.

وكانت مؤسسات المجتمع المدني والنخب و النشطاء السياسيون والحقوقيون قد أبدوا خلال الفترة الماضية ملاحظاتهم حول مسودة الانتخابات التي عرضها المجلس للنقاش والتداول بلغت – بحسب تقديرات – مائتي مسودة وأكثر من أربعة عشر ألف تعليقا.

وأوضحت جل هذه التعليقات أن هناك إجماعا على ما وصف بأنه”قصور القانون عن بلوغ متطلبات المرحلة واستحقاقاتها الوطنية”.

وأكد الشلوي أن هذه اللجنة التي استمر اجتماعها لست ساعات متواصلة قررت أن المشاكل الأساسية التي شابت قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي تتعلق بالنظام الانتخابي والاقتراع وترسيم الدوائر وصلاحيات المفوضية، والإشراف القضائي وسن الترشح إضافة إلى العزل السياسي.

مشاريع مقترحة

وإلى جانب ذلك فإن من ضمن هذه المشاكل تتعلق بما ورد في القانون حول ازدواجية الجنسية والكوتا المخصصة للمرأة،إضافة إلى المدة الممنوحة لطرح القانون للنقاش و إقراره بشكل نهائي.

وبحسب الشلوي ضم هذا الاجتماع عضوي المجلس الوطني الانتقالي”الأمين بالحاج”و”منصور ميلاد”والأكاديمي”نجيب الحصادي”و”عصام الماوي”وعضو المفوضية العليا الوطنية للانتخابات”صلاح المرغني”و أستاذ قانون المرافعات ومدير عام معهد القضاء “الكوني اعبودة”والهادي بوحمرة.

وشارك فيه النشطاء السياسيون والحقوقيون”عمر بوشاح”و”رمضان بن طاهر”و”هشام الشلوي”و”جمعة اعتيقه”و”محمد سليمان”و”علي بو سدرة”و”خالد المحجوب”و”محمد أبوالنجا”.

من جهتهم قدم الحقوقيون”الكوني اعبودة”و”صلاح المرغني”و”الهادي بوحمرة”مشروع قانون انتخابات للمجلس،إلى جانب مشروع آخر قدمته المجموعة الوطنية لحماية المسار الديمقراطي حيث اختلف المشروعان في بعض التفاصيل واعتمدا في أدبياتهما العامة على تبني نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة على أساس التعددية السياسية والحزبية.

تخوف من السيطرة

وذكر الشلوي أن”الكوني اعبودة”و”صلاح المرغني”رأيا أنه ليس من الضروري الاستناد في البدء بتأسيس الأحزاب السياسية إلى قانون خاص.معللين ذلك بأن حرية إنشاء الأحزاب كحرية دستورية تستند إلى أكثر من حرية أساسية واردة في الإعلان الدستوري، كالتجمع وإنشاء الجمعيات الأهلية.

وكشف عن انقسام حدث في آراء المجتمعين تمثل في إعلان بعضهم تأييده لانتخابات المؤتمر الوطني على أساس التعددية السياسية والحزبية، مع اختلاف في طريقة توزيع المقاعد بين المستقلين والقوائم الحزبية.

وفي سياق متصل رأى آخرون وصفهم الشلوي بأنهم”أصحاب الاتجاه الآخر”وهما الناشطان الحقوقيان”عصام الماوي”و”جمعة اعتيقة”أن المؤتمر الوطني ليس برلمانا تشريعيا، حيث أعرب الماوي عن تخوفه صراحة من أن القوائم الحزبية قد تؤدي إلى سيطرة التيار الإسلامي على مقاعد المؤتمر الوطني.

و قال الماوي إن التيارات السياسية الأخرى وهي بحسب قوله”الليبرالية والعلمانية واليسارية”لم تجهز بعد لعرض برامجها على الشارع.مستشهدا بسيطرة التيار الإسلامي في المغرب وتونس ومصر.

جرعة زائدة

وأكد الماوي واعتيقة في آرائهما أن وعي الشارع الليبي في هذه المرحلة لا يستوعب الفكر الحزبي.معتبرين أن منح الشعب فرصة التشكل على أساس حزبي من قبيل جرعة الدواء الزائدة التي قد تقتل المريض.

وأيد بقية الحاضرين ضرورة أن تكون انتخابات المؤتمر الوطني على أساس حزبي باختلاف نسب تمثيل القوائم والمستقلين.موضحين أن الأحزاب السياسية وتعددها ضامن لكل ما سواها من الحريات،وأن نظام المستقلين واعتماده كأساس واحد فقط لانتخابات المؤتمر الوطني هو عودة من طريق آخر إلى نظام التصعيد الشعبي.

وقالوا إن هذا النظام سيتيح الفرصة لسيطرة القبيلة ورأس المال الفاسد على مجريات الانتخابات برمتها.مهددين بتعليق مشاركتهم في حال حاول المجلس استخدامهم كأدوات لترقيع القانون فقط،أو ممارسة دور المحلل،بل إن بعضهم طالب بأن لا يكون للمستقلين أي دور في الانتخابات القادمة.

وأوضح الشلوي أن المشاركين في الاجتماع طالبوا بأن تكون الانتخابات”على أساس فردي تقدمه الأحزاب أو على أساس القوائم الحزبية، باعتبار أن المرحلة الانتقالية يجب بناؤها على أحدث ما توصلت إليه الديمقراطيات الحديثة لضمان مشاركة شعبية واسعة عبر برامج الأحزاب، وأن يكون لصوت الناخب جدوى وقيمة وأثر في صنع القرار السياسي”.


طموحات وطنية

وأقروا أن نظام المستقلين المعتمد أو الصوت الواحد غير المتحول، سيكرس لصعود القبيلة وسيطرتها على المشهد السياسي برمته،كما أن فوبيا سيطرة الإسلاميين غير واقعية؛لأن أمام جميع التيارات السياسية فرصة لعرض برامجها ومحاولة إقناع الشارع بها، ثم علينا الوثوق باختيار الناس لأي تيار يرونه محققا لطموحاتهم الوطنية.

وشددوا على أن المشرع لا يفترض فيه العبث،إذ نص الإعلان الدستوري في مادتيه الرابعة والخامسة عشر على التعددية الحزبية والسياسية،وهو مؤقت بالمرحلة الانتقالية، أي أنه يجب إنزاله على أرض الواقع وتطبيقه في هذه المرحلة تحديدا.

وأفاد الشلوي أن نهاية الاجتماع شهدت اتفاق حاضريه على تبني مشروع الحقوقيين”الكوني اعبودة”و”الهادي بوحمرة”و”صلاح المرغني”مع التشاور حول نسب تمثيل القوائم الحزبية والمستقلين داخل المؤتمر الوطنين وضرورة ضمان تمثيل المرأة بشكل عادل داخل المؤتمر الوطني العام المرتقب في ليبيا.

مناقشة لمشروع

وقال إن اليوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من يناير سيشهد مناقشة مشروع القانون الذي قدمه”الكوني علي اعبودة”ثم رفعه بعد ذلك للمجلس الوطني الانتقالي بديلا عن القانون الحالي.الذي أكد الشلوي إن المجتمعين اتفق أكثر من 80% منهم أنه لا يلبي طموحات وطبيعة الانتقال من الثورة إلى الدولة وما تفرضه من استحقاقات ديمقراطية.

وأعلن المجلس الانتقالي منذ عدة أيام إقراره مسودة قانون الانتخابات للمؤتمر الوطني القادم بعد تعديل بعض الفقرات التي اعترضت عليها مؤسسات المجتمع المدني، وتجاهل – بحسب مراقبين – ما اعتبر أهم نقطة دار عليها الجدل وهي اعتماد أسلوب الانتخاب الفردي التي يرى المعترضون عليها أنها ترسخ القبلية والجهوية في تشكيل المؤتمر الوطني.

يشار إلى أن المجلس الوطني قام بتأجيل اعتماد نسخة قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام التي كان من المقرر أن تعلن يوم الأحد الماضي في مدينة بنغازي حتى عرضها مرة أخرى على منظمات المجتمع المدني والقانونيين والسياسيين.

أرى أن الأحزاب لم يكتمل نموها بعد ولم يستوعبها الشعب خاصة أن ثلاثة ارباعه من انصاف المتعلمين , كما ان الحزب لم يصل إلى الانتماء الوطني حتى في الدول التي مارست احزابها السياسية منذ زمن فما بالك بأشخاص يسمون أنفسهم احزابا وهم لا يسعون إلا لمصالحهم الشخصية , كما أن الموضوع المطروح للنقاش يمثل مصير كل الليبيين حتى المواليد منهم لأنه سيضع الدستور الدائم وشكل الحكم ونظام الدولة فالساعي إلى مصلحة ليبيا لا يقر نظام الأحزاب الآن وإذا أقر فأنه سيكون سببا في إحجام الكثيرين عن التصويت لأن صورة المرشحين تكون غير واضحة للناخب وعليه فسيمتنع ويعتبره لعبة كلعب التصعيد ...
نسأل الله أن يوفق الليبيين لبناء دولتهم علي اسس تصلح حالهم وترفع من شأنهم والله ولي التوفيق والقادر علي ذلك ....

ليس هناك أي أحزاب جاهزة الآن ولا يمكنها ذلك قبل فترة قصيرة ...

ثم إن القبيلة هي مكون أساسي فس ليبيا ولا يمكن ولا يجب تجاهلها

لأنها من حمت ليبيا خلال حكم الطاغية وحتى خلال سنة من غياب

الدولة ومؤسساتها خاصةً الأمنية منها بعد انطلاق الثورة وهو الأمر

الذي عوّل عليه المقبور وأبناءه كثيرا متوقعين أن تسود الفوضى وأن

تتقاتل قبائل ليبيا من أجل السلطة وهذا لم يحدث بفضل الله وبعقلانية

وأصول قائل ليبيا كلها ...

إن ربط المرحلة بجاهزية الأحزاب أمرٌ صعب التحقيق الآن وهو ما قد

يءخر مرحلة البناء والإستقرار ...

مشكــــورة اختي على التغطيـــة ...
الضغط الشعبي طوفان لايستطيع احد الوقوف امامه...
وهم ماشكلوا اللجنه نين خافوا علي ارواحهم وخافوا اتزيد مطالب المحتجين بحل المجلس ....الكرسي له هيبه وهضوم متعطشين للسلطه واستطاعوا التسلق علي دماء الشهداء وارواحهم ولكن ماعندهم وين ماشيين لابد من محاسبتهم
..................................................
مشكــــورة اختي على التغطيـــة ...

شكرا للمتابعة والمرور الكريم ...