اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-11, 10:05 pm

اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012
الثلاثاء الموافق 06/03/2012 / طرابلس
الملخــــص الإعــــلامــــي
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي العاشر لسنة 2012 بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 06/03/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ د. مصطفى أبوشاقور غيث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية ، وتناول مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في هذا الاجتماع العديد من القضايا والإجراءات التنفيذية التي لها علاقة بتسيير العمل في مختلف الوزارات وللوقوف على حسن تقديم الخدمة للمواطن وبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد لغرض فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على كامل تراب الوطن
وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات التنفيذية بشأنها، وذلك على النحو التالي:
استهلت الحكومة اجتماعها باستعراض ما تناولته وسائل الأعلام فيما يخص موضوع الإعلان المزعوم عن ما يسمى بولاية برقة وتشكيل مجلس إنتقالي لها الذي تبناه بعض الأشخاص بالمنطقة الشرقية، وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة على مخالفة هذا الإعلان للشرعية وللإعلان الدستوري ولإرادة الشعب الليبي عامةً وأهل المنطقة الشرقية بوجه خاص، وكما أكدت الحكومة الانتقالية على أنه لا يجوز لأي فئة كانت في فرض وصايتها على الليبيين الذين لهم الحق أن يقرروا شكل التقييم الإداري ونظام الحكم للبلاد حسب الدستور الذي يقررونه، كما رأت الحكومة أن هذا الفعل يعد تطاولاً على سيادة الشعب الليبي ويُشكل خرقاً صارخاً وواضحاً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداءً للوطن ونادوا بالوحدة الوطنية في مناهضتهم للظلم والطغيان خلال الثورة، وأقرت الحكومة الانتقالية إصدار بيان صحفي لتوضيح اتجاهات الحكومة في تنفيذ برنامجها لتنفيذ وترسيخ مبدأ اللامركزية والإدارة المحلية وتطالب فيه بسحب هذا الفعل اللامسؤول والذي صدر بعيداً عن إرادة الشعب الليبي
وعلى إثر ذلك استعرضت الحكومة آخر وأهم التطورات على المستوى الأمني من خلال متابعة ملفات وزارتي الدفاع والداخلية والإجراءات المرتبطة بالأمن والتهدئة وبسط الاستقرار، والإجراءات التي اُتخذت لاستلام المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تناولت الحكومة قضية الهجرة غير الشرعية وإجراءات مجابهتها والحد منها، والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دول الطوق الذي سيُعقد منتصف الشهر الجاري بحضور وزراء الدفاع والداخلية لدول الجوار
وفي إطار تنفيذ خطة الحكومة لاستيعاب الثوار و تأهيلهم فقد وافقت الحكومة على إصدار قرار برصد مكافأة مالية قدرها من (600) إلى (1000) دينار مقابل خدماتهم التي يقدمونها في إطار حماية أمن البلاد وذلك حسب العقود التي وقعتها وزارة الداخلية لإستيعاب الثوار، كما أقرت الحكومة الموافقة على صرف علاوة خطر وقدرها 50% من المرتب للعاملين بمديريات الأمن وأدوات وأجهزة الداخلية
وكما ناقشت الحكومة موضوع توفير الدعم والإمكانيات المادية اللازمة للوزارة لتأمين احتياجات وزارة الداخلية والجيش الليبي الضرورية من وسائل نقل ومعدات وأجهزة وأعمال صيانة وغيرها المطلوبة لحل معظم المشاكل التي تعاني منها مديريات وأجهزة وزارتي الداخلية والدفاع في كافة المناطق، وفي هذا الجانب عقد المجلس مشاوراته المتعلقة بتفعيل عمل اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية للطوارئ
وكما وافقت الحكومة على نقل تبعية أكاديمية الدراسات البحرية لوزارة الدفاع مع المحافظة على أن تخدم الأكاديمية الجانبين العسكري والمدني وأن يتم إعداد تصور حول تنظيم الأكاديمية مستقبلاً
وفي جانب آخر تدارست الحكومة موضوع مراجعة القرارات التي صدرت عن اللجنة الشعبية العامة "سابقاً " بشأن إيفاد وضم طلبة للدراسة بالخارج وكذلك القرارات المتعلقة بإعتبار متوفين شهداء الواجب، وأقرت تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراءات حصر القرارات وما تضمنته من قوائم للطلبة ، وأقرت كذلك تكليف وزارة الداخلية بحصر قوائم الممنوحين الجنسية الليبية للأشخاص من مواليد الدول الأجنبية الواردة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة [سابقا] رقم (53) لسنة 2011 ميلادي، بالإضافة إلى تكليف مكتب شهداء الواجب بحصر القوائم الواردة بموجب القرارات أرقام (4، 5، 7، 90 ، 91) / 2011 م الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة [سابقاً
وناقشت الحكومة أيضاً موضوع تعديل نص لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج وأقرت أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد تصور يضمن وضع إستراتيجية ومعايير محددة وواضحة لإيفاد الطلبة للدراسة على حساب المجتمع
وكما أقرت الحكومة إلغاء الرسوم السيادية والخدمية المتعلقة بمقابل استغلال البنية التحتية بالموانئ خلال فترة الأحداث ، مع وضع آلية مناسبة تضمن عدم تهريب السلع والبضائع إلى قنوات غير مشروعة، بحيث يستهدف القرار الفترة من تاريخ 17/2/2011م إلى تاريخ 31/10/2011م، ويشمل الإعفاء عوائد الرصف وعوائد التخزين وعوائد المناولة وعوائد الزيادة والسفر بالنسبة لركاب الثوار ورعايا الدول الأجنبية وعوائد بقايا السيارات
وتناولت الحكومة الانتقالية قضية معالجة النفايات والقمامة في بعض المناطق وعلى وجه الخصوص مدينة طرابلس وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة والمظهر العام، وللحيلولة دون حدوث كارثة بيئية لعدم وجود مكبات نفاية نهائية ، وعلى الرغم من الجهود الجارية التي تبذلها وزارتي الإسكان والمرافق والحكم المحلي لإيجاد الحلول للمشكلة وأمام عدم استجابة بعض المواطنين لاستخدام الاماكن الملائمة مؤقتاً ولعدم تجاوب سكان المناطق المجاورة للمكب المستخدم حاليا بمنطقة سيدي السائح لأستخدامه مؤقتاً لإحتواء القمامة الى حين إيجاد بدائل ، فقد أقرت الحكومة تكليف وزارة الإسكان والمرافق والحكم المحلي بمتابعة الجهود لإيجاد المعالجات المطلوبة لقضية انتشار القمامة والنفايات بشكل عاجل وبما يكفل عدم انتشارها وتكدسها
وفي مجال الصناعة فقد ناقشت الحكومة الانتقالية موضوع معالجة أوضاع العاملين بالشركة العامة للصناعات الكيماوية والشركة الليبية للحديد والصلب، وأقرت تكليف وزارة الصناعة بدفع مرتبات العاملين بالشركات المذكورة على أن يتم تسييل المبلغ المطلوب لسداد هذه المرتبات من خزينة الدولة وذلك حتى الانتهاء من تسوية أوضاع تلك الشركات واستقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى تكليف وزارة الإسكان والمرافق بالبحث عن سكن بديل للنازحين الذين اضطرتهم الظروف للسكن بمساكن العاملين بالشركتين أو تعويضهم مادياً ليتمكنوا من صيانة وترميم منازلهم
وفي إطار الإجراءات المتعلقة بالشؤون الدينية والأوقاف ، وافقت على تسمية وكيل تسمية وكيل مساعد لشؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبالإضافة إلى ذلك أقرت الحكومة ما تضمنه مقترح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشأن إعادة تسمية الوزارة باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وان يتم إحالة الأمر للمجلس الوطني الانتقالي للنظر في إصدار قرار بالخصوص ، كما ناقشت الحكومة مقترح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المتعلق بإصدار قرار بشأن قواعد ونسب صرف حصيلة الزكاة الذي تضمن تعريف المستحقين للزكاة، وتوزيع حصيلة الزكاة، وإخراج حصيلة الزكاة وأوجه صرفها، والضوابط الواجب مراعاتها لتوزيع الزكاة، وأقرت الحكومة الموافقة عليه وإحالته للإصدار
أما فيما يتعلق بالتكليفات التي أصدرها المجلس في هذا الاجتماع فقد تم الموافقة على تشكيل لجان العطاءات بكل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وأقر أيضا الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تسمية مجلس إدارة مشروع الرقم الوطني وإحالة القرارات المطلوبة للإصدار