توصيات مؤتمر المصالحة الوطنية بزليتن

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-16, 10:03 am

ليبيا المستقبل/ زليتن/ محمد الرملي: اختتمت مساء يوم الخميس الموافق 15 مارس 2012م، بمدينة زليتن أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية، والذي بدأ اعماله يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 برعاية السيد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب، وتحت شعار "والصلح خير". المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام وشارك فيه العديد من الباحثين، والمفكرين من داخل ليبيا وخارجها ناقش مفهوم وضوابط وآليات، ومعوقات المصالحة الوطنية في ليبيا من خلال ورقات بحثية تختص بموضوع المصالحة الوطنية.
توصيات مؤتمر المصالحة الوطنية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد، فقد انعقد المؤتمر العلمي للمصالحة الوطنية الذي نظمته الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتن تحت رعاية السيد رئيس الحكومة الليبية الانتقالية الأستاذ الدكتور عبدالرحيم الكيب في الفترة من20 ــ22 ربيع الآخر 13 إلى 15 من مارس 2012م، حيث شارك في هذا المؤتمر نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من مختلف الساحات المحلية والعربية والإسلامية، وقد عرضت في هذا المؤتمر مجموعة كبيرة من الأبحاث، التي عالجت موضوع المصالحة من زوايا متعددة، ومن خلال استعراض ما تم تقديمه ومناقشته من قبل الحضور، أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات يمكن إجمالها في الآتي:
1 - المصالحة ليست وسيلة للالتفاف على القانون ولا طريقاً للإفلات من العقاب، ولا يدخل في مسماها ولا في موضوعها تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم القتل والتعذيب وانتهاك الحرمات والاعتداء على المال العام.
2- - التأكيد على رعاية الدولة للمصالحة، وجعلها في مقدمة أولوياتها، وتسريع الإجراءات لتفعيل القضاء ومؤسسات المجتمع المدني، ورد المظالم إلى أهلها، وتحقيق العدالة التي هي أساس المصالحة.
3-- الإسراع في إصدار عفو عام وشامل عن كل من لم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين أو انتهاك أعراضهم، وعمن لم يقترفوا جرائم المال العام، وذلك أثناء مجريات أحداث ثورة 17 فبراير.
4-- جريمة انتهاك العرض لا تقبل عفواً ولا تصالحاً حتى لو تنازل أصحاب الحق المباشر فيها لأنها جريمة ضد الإنسانية كلها أديانها وقيمها وأعرافها وثقافاتها.
5- - حتى يبنى مشروع المصالحة الوطنية على أسس قوية وبناء رصين متماسك فيؤدي ثماره المرجوة لابد من ايضاح شاف للمقصود بجريمة التحريض والتكييف القانوني لها وبيان درجاتها، ومستوى المسؤولية في كل درجة وطرق الاثبات، لأن هذه الجريمة من أكثر الأمور التباساً فبين أعلاها الذي قد لا يقل تأثيراً عن فعل الجرم نفسه وأدناها الذي قد لا يتجاوز تعاطفاً مع الحكم السابق وقع فيه صاحبه ربماً خوفاً أو طمعاً أو اغتراراً بآلة التضليل الإعلامي التي مارستها عصابة المقبور إبان ثورة فبراير المباركة بين الدرجات درجات تقترب من هذه أو تلك ولكن من المسؤولية ما يناسبه.
6-- تسريع انضمام الثوار وانصهارهم في جسد الدولة بما يضمن حقوقهم المادية والمعنوية.
7-- وجوب اعتماد المصالحة على قواعد الشرع الحنيف، وما يقره من القوانين والأعراف الاجتماعية التي لا تتعارض مع أسسه.
8-- ضرورة الاهتمام بوسائل الإعلام وتوظيفها للمصالحة توظيفاً صحيحاً، والاستفادة منها بما يخدم قضايا المجتمع والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأحقاد وتجنب ما يحرك دفائن الماضي.
9-- إيقاف الاعتقالات غير القانونية واحترام حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات الفاعلة في إخفاء المظاهر المسلحة.

10-- التأكيد على أخذ الناس بجرائرهم انطلاقاً من مبدأ شخصية العقوبة، وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
11-- تفعيل دور المساجد وبقية المؤسسات الدينية في نشر ثقافة العفو والمصالحة.
12-- دعوة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإفتاء ورابطة علماء ليبيا إلى المساهمة الفعّالة فيما يحقق المصالحة الوطنية وإشاعتها بين الناس.
13-- الاهتمام بأوضاع النازحين الوطنيين في الأماكن المتواجدين بها، وإيجاد السكن اللائق لهم إلى حين وضع حل نهائي للمشاكل التي تحول دون عودتهم إلى مساكنهم الأصلية.
14-- استحداث هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الحكومة الانتقالية، وتكليف عدد من أساتذة الشريعة والقانون والعلوم الاجتماعية بإعداد تصور يقدم إلى رئاسة الحكومة.

15-- تشكيل لجان لتقصي الحقائق، مهمتها تكوين قاعدة بيانات للمشاكل والأضرار.

16- أهمية التعويض عن الأضرار، والعناية بالمتضررين وجبر خواطرهم، وإنشاء مراكز نفسية تهتم بهم.
17-- التواصل مع لجان المصالحة القائمة، ودعمها بكل ما من شأنه إنجاح مهامها وتحقيق أهدافها.
18-- ضرورة عقد الندوات والمحاضرات ذات البعد الاجتماعي والديني المتعلقة بالمصالحة في مؤسسات التعليم العالي بالمناطق المتضررة.
19-- إصلاح مؤسسات الدولة الأمنية بما يضمن حرية الإنسان والحفاظ على كرامته.
20-- تشكيل لجنة للتواصل مع جهات الاختصاص بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر.
21-- الإبقاء على ضريبة الجهاد وتخصيص عائداتها للتعويض عن الأضرار، أو استحداث ضريبة المصالحة التي يشترك فيها جميع الليبيين.
22-- حث كل من تجاوز أو أخطأ في حق الليبيين على الاعتذار بالكيفية التي تساعد على تخفيف الضغائن وتحقيق المصالحة.
23- - توصية الحكومة الليبية برفع شعار (ليبيا الموحّدة) "بفتح الحاء وكسرها"، ووضع هذا الشعار الهادف في جميع الخطابات الرسمية والوثائق الوطنية والأوراق المعتمدة في الدولة.
وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية –زليتن 15 مارس 2012م