اشخاص حول عبدالجليل آية الله العظمى ......

مقال لوفاء البوعيشى

آية الله العظمى الصادق بن عبد الرحمن الخُميني
By lib9 on مارس 17, 2012
اشخاص حول عبدالجليل

من Wafa Al Bueise‏ في 16 مارس، 2012‏ في 01:35 مساءً‏ •‏
الحقيقة يمكن قراءة الكثير, من كلمة السيد مصطفى عبد الجليل يوم التحرير, الذي عِوض أن يكون بحجم المرحلة, وذلك اليوم التاريخي بحياة الليبيين, عِوض عن أن يعد الليبيين بتحقيق السلم والديموقراطية, ويعدهم بالتعددية والتداول على السلطة, وعدهم بتعدد الزوجات, والتداول على نكاح النساء, وكأنهن غنائم للثوار, ولست أدري أكان كلامه يوم التحرير, ناجم عن جهل بالقوانين, وهو وزير العدل, لست سنوات متتالية, فقانون الزواج والطلاق رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاته, يقضي صراحة بإباحة التعدد, شريطة أن تعلم الزوجة الأولى بالزواج عليها, مع سائر الشروط الأخرى, كالعدل والنفقة, أم أن كلامه يومذاك, كان ناجماً عن غزل عقلي, للإخوان المسلمين والسلفيين وغيرهم, حين وعدهم بما يفرحهم, ويسيل لعابهم, ويطمئنهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بليبيا, أم لمشروع ما يراوده, بالعودة بليبيا للوراء, وتقليص هامش المكاسب, الذي تحقق لليبيين وللمرأة الليبية, خلال عهدي الملكية والقذافي, إلى أن جاء القانون رقم 15 لسنة 2012, بشأن إنشاء دار الإفتاء, الذي يمكن تسجيل الكثير من الملاحظات عليه, والذي لا يعدو أن يكون بنظري, سوى تكريس مقصود, لإحكام الوصاية الدينية على الليبيين, وعلى توجهاتهم وخياراتهم, ولجمها باسم الدين, سيما إذا أخذنا بالاعتبار, اجتماع رئيس رابطة علماء ليبيا, بتاريخ 18 فبراير 2012, بالمستشار عبد الجليل شخصيا, حين تناهى لسمعه وسمع بقية الأعضاء, خبر إصدار قانون للفتوى, وقد أورد السيد رئيس الرابطة, الدكتور عمر مولود عبد الحميد, جملة من الملاحظات, على “مشروع” القانون آنذاك, وقد سلّم عبد الجليل للرابطة, نسخة عن مشروع القانون, لدراسته وإبداء الرأي فيه, لكنه فاجأ الجميع لاحقا, حين أصدر القانون بتاريخ 20 فبراير 2012, متجاهلا رأي الرابطة, متنصلاً من وعوده لها بمناقشة القانون, والاتفاق على نقاط الاختلاف التي اثارتها,
وللإطلاع على شهادة رابطة علماء ليبيا اضغط هنا, http://www.almanaralink.com/press/2012/02/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81/
والحقيقة أن القانون المذكور, حين قرر إنشاء جهاز للفتوى, منح رئيسه ـ وهو مفتي الديار ـ مرتبة وزير, راتبا ووظيفة, وجعل له بالمادة 1 فقرة 1, والمادة 2 فقرة 4, صلاحية إصدار رأي ديني, بكل ما يخص حياة الانسان, وما تعلق منها بحياته اليومية, بل إن المادة 25 بالفقرات ألف و تاء, منحته صلاحية التصدي لكافة المستجدات, وفحص ومراجعة مشاريع القوانين, التي تحال إلى الدار من مؤسسات الدولة, وليس هذا فحسب, بل ذهب القانون المذكور بالمادة 13, إلى وجوب احترام الفتوى من جميع أفرد المجتمع, أي أن تكون الفتوى ملزمة, كما لو كانت حكما قضائيا بالضبط, وهذا يعني أن تنسحب الفتوى, على غير أطرافها من أصحاب الشأن, طالما أنهم مطالبون باحترامها, باعتبارهم يندرجون ضمن كلمة “الجميع”, إذ لا يُتصور أن يقوم “الجميع”, بتقديم طلب الحصول على فتوى, وهذا لعمري أكثر إلزاما من الحكم القضائي نفسه, ولو كان باتا ونهائيا, وحاز على حجية الأمر المقضي به, فالأحكام القضائية تُلزم أطرافها فحسب, وهي ـ أي الأحكام ـ, تتحول إلى مصدر يستأنس به القاضي, ويسترشد به فقط, عندما تُعرض عليه حالة مشابهة, لكنه ليس مضطراً ولا ملزما بالتقيد به, ولا يذهب المشرع الليبي ـ على مدى عقود طويلة جدا ـ إلى اعتبار حكم ما ملزم للكافة, إلا أحكام المحكمة العليا وحدها, المنصوص عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1936, بالمادة 6, التي تقرر أن أحكام المحكمة العليا الليبية, وحدها دون غيرها, الملزِمة لكافة الجهات والمحاكم الأدنى درجة, إذ يلزم في هذه الحالة, على كافة المحاكم, أن تلتزم بفحوى الحكم الصادر عنها.
وأخشى أن القانون رقم 15 المذكور, لم يكن مخالفا للدستورية من أوله لآخره فحسب, بل إنه لم يتحرج, في أن يجعل لجهة أخرى, غير المحكمة العليا, صلاحية إصدار “تعليمات” أو أحكام ملزمة للكافة, بما يعني وجود معضلة دستورية الآن, وهي ازدواجية الجهات التي تقرر أحكاما ما, أو تضع مباديء قانونية ملزمة للكافة.
وقد ذهبت المادة ذاتها, إلى حظر مناقشة تلك الفتوى في وسائل الإعلام, وبهذا سيكون القانون قد وضع قيدا, على حرية الصحافة والإعلام, هو تحريم تناول الفتوى ومناقشتها بحرية, علما بأن القانون, لم يذهب إلى منع الغير, من مناقشة أحكام المحكمة العليا نفسها, وهذا ما يجعلني أقلق على منسوب الحريات بليبيا, في ظل هذا القانون المهزلة, بل إن القانون قيد كثيرا, من شروط وأحوال مخاصمة مفتي الديار بالمادة 9, التي قررت حصانته, وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضده, إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الانتقالي, أو من يحل محله بالمستقبل, وكأني به يسد أي ثغرة, قد تحول دون تكريس وصاية دينية مقيتة, على عقول الليبيين, وتوجهاتهم وخياراتهم السياسية والثقافية, باسم الله والدين, وكأني به أيضا, يكرس لولاية فقيه “سلفي يعيش بالقرون الوسطى”, ويسبغ عليه وعلى أحكامه وفتاويه, من القداسة ما يجعل مجرد مناقشتها وتفنيدها, أمراً غير جائز ولا مقبول.
والحقيقة أنه قبل أن يصدر هذا القانون, كان فضيلة الشيخ الغرياني, قد شرع في ممارسة دوره, في الإفتاء والترشيد العام, والتدخل ليعطي رأيه الديني, بكل شاردة وواردة, بطلب من أحدهم أو تبرعاً, وبدا ببسط “قوامة” دينية مقززة, على الكثير من المستويات, بدأً من دخول ذلك السيد, الليبي اليهودي للبلاد بعد سقوط النظام, مروراً بعدم جواز حضور العلماء والصُلحاء والأئمة, لجنازة ومراسيم دفن القذافي, وبيان حكم الاستعانة بالكافر “النيتو”, وشروط قبول “توبة أزلام القذافي”, وشرعية الاحتجاجات والاعتصامات, التي قام بها شباب من بنغازي, لتصحيح مسار الثورة, وحكم تحدُث المغتَصبة عما حدث لها علانية, وانتهاءً بتحريم الاختلاط بين الرجل والمرأة, حتى في العمل والدراسة.
وحين صدر قانون دار الإفتاء, وعُين الغرياني مفتيا للديار الليبية, انطلق “غبطته”, ليعطي رأيه الديني بكل قوته, ولا أظن أحداً قد نسى فتواه, بتحريم التصويت للأحزاب الليبرالية, التي تطالب بدولة مدنية, قائمة على المؤسسات والديموقراطية والعدالة, وتطالب بتطبيق القوانين المدنية, ليعود بنا إلى “حقبة سيد قطب”, الذي اعتبر أن المسلم من سلّم أمره لله, في كل شؤون حياته, وأن تسليمه له سبحانه بذلك, هو من باب الإقرار بربوبيته, التي تعني أن الحاكمية له وحده من دون البشر, فكان القبول بأي تشريع مدني أو جنائي أو إداري وضعي, هو كفر بواح, لأن فيه إعلان عن قصور شرع الله وعدم صلاحيته, وهذا ما جاء صراحة, في فتوى “قداسته”, بل إن قداسته, حشر أنفه الطويل, في الخلاف الذي نجم عن ظهور مؤتمر برقة, ليقرر أنه يجب على كل الليبيين, الخروج للشارع لرفض الفيدرالية, مقررا أن القائلين بالفيدرالية, قد كسروا بيعة المجلس الانتقالي, الذي يمثل كل الليبيين, وأنه يجب طاعة المجلس والالتفاف عليه, ليشحذ الرأي العام “دينيا” ضد المؤتمر, ويبيح من ثم, القول بخروج المؤتمرين عن الطاعة, التي أقرها الإسلام وأوجبها لولي الأمر.
والحقيقة إن الحديث يطول جدا, لو شئنا فقط نقد القانون رقم 15 المشار إليه, فهو قانون معيب دستوريا, وشخصيا لا أعتبر نفسي ملزمة به, وكل ما يصدر عنه من فتاوى لن ألتزم بها, ولن أخضع لها, ولو كنت بليبيا, فإنني سأتّبع الإجراءت القانونية, المنصوص عليها “بالقوانين المدنية” التي يجهلها كلاً من الغرياني وعبد الجليل, أو يخافانها, للطعن بعدم دستوريته, وسأمنح نفسي, حق مناقشة فتاوى آية الله الصادق الخميني, علانية بوسائل الإعلام, لأقول له بوضوح, إنني أعلن نفسي خارجة عليه, وعلى أحكامه القاصرة في الرؤية والطرح والأسانيد, وأنها فتاوى لا تحاكي روح العصر, وتراوح في زمن الخلفاء الراشدين, ولا تستطيع الدخول إلى الألفية الثالثة, وهي تعيد الزمن للوراء, وتقيم في الماضي, وترفض التجديد, بل وتخافه, ولن أهتم إن وصله كلامي وأعلن تكفيري, كما فعل ذلك كلاً من: عبد المجيد عبد الحميد الذيباني, وغيث محمود الفاخري, وصالح عبد الهادي المجبري, وأحمد عمر الهجينة, وعبد الله عمر بوزقية, بالفتوى الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة, مكتب بنغازي, والمعتمدة من أمين الهيئة العامة للأوقاف بنغازي المكلف, بتاريخ 25 ديسمبر 2007, والذين أصدروا فتواهم بتكفيري دون استتابتي, بل دون حتى الجلوس معي, ومناقشتي في ديني وآرائي, كما يقضي بذلك الدين, الذي نصّبوا أنفسهم حماة له, وأوصياء عليه.
بل سأقول لفضيلته “قدس الله سره”, أكثر من هذا, وهو أن الإعلان الدستوري نفسه, الذي أسس المجلس الانتقالي, وحددد صلاحياته, الصادر في 3 رمضان أغسطس 2011, يعتبر في ذاته معيباً, ويستوجب التصحيح إن لم يكن الإلغاء, فهو قد صدر قبل سقوط النظام, كي يتحقق الاجماع حوله, بل صدر حتى قبل أن تتحرر رقعة كبيرة, من التراب الليبي تزيد عن النصف, كي يتوافر قبول الأغلبية, وأنه مجلس أملته الضرورة, لا التوافق أو القبول, وإن صح أن يُعتبر قبولاً, “سكوت الليبيين” بعد سقوط طرابلس, ثم سرت لاحقا, فإن المجلس يفقد أسهمه وحظوظه, يوما بعد يوم, ويظهر ضده الكثير من التململ والحنق, والانتقادات والاعتصامات وحتى الاعتداء على مقره, والكتابة المتواصلة عن أخطاءه, تعطي دلالة أن الاجماع, الذي تنعقد به الطاعة لولي الأمر, الذي سوق لها بفتواه, هي محل رأي, لذا كان ما بني على باطل فهو باطل, فما بالك بما بني على ما هو غير دستوري.
وعودة لفتاوى قداسة آية الله الغرياني, من مسألة ولي الأمر, وضرورة التمسك بالبيعة له, وإظهار الطاعة والامتثال, ما يبرر له القول, بوجوب الخروج للشارع ضد الفيدرالية, وعدم جواز التصويت, لأحزاب تدعو لتحكيم القوانين الوضعية, فإنها فتاوى لا تخضع لاشتراطات التجديد, الذي يجب أن يلحق بالفكر الديني, حين يُصر على فرض مفهوم الطاعة, بديلاً عن المفهوم المدني الحديث, وهو العقد والمسؤولية, التي تنشأ بين الحاكم والمحكوم, والتي يتوافر فيها للطرف الأضعف وهو المحكوم, حق محاسبة الحاكم, ومسائلته جنائيا ومدنيا وتأديبياً, وفرض مفهوم ولي الأمر, بديلاً عن مفهوم الموظف الحاكم, فالحاكم ما هو إلا موظف عام, برتبة رئيس وزراء أو رئيس جمهورية, مهمته محددة, يؤديها بدوام محدد, ولفترة محددة, بعدها يغادر لموقع آخر, وفرض مفهوم الرعية, بديلاً عن مفهوم المواطنين, الذي يستلزم المساواة في التمتع بالحقوق, دون تمييز لأي سبب كان, وفرض مفهوم الحرام, بديلاً عن الحوار والمعارضة والاختلاف, فالتحريم هو حكم ديني, مستمد من نصوص تعتبر مقدسة, على مسألة تستوجب العقاب الدنيوي والأخروي, أما الحوار والمعارضة, فهي أساليب تعبير مدنية, مقننة بكثير من الضوابط, تعرّض مخالفها للنقد, وربما لعقوبات جنائية ومدنية, إن تم التعسف في ممارستها, وكذلك فرض مفهوم الفتوى, بديلاً لمفهوم المؤسسات, التي لا تستمد شرعيتها من المسجد, بل من القانون, الذي تنخرط فيه فئات من المثقفين, تجمعهم روابط وأهداف مشتركة, كالأحزاب والجمعيات المدنية, والنقابات, والتي تخولها إعطاء رأيها دون انتظار مباركة “قداسته”.
وأخيراً, فإن لدي كلمة مباشرة, للسيد آية الله العظمى الصادق بن عبد الرحمن الخُميني:
إنك حين تبين لليبيين, طرق التعبير عن تطلعاتهم السياسية والإدارية, وتقرر لهم الخروج للشارع أو السكون والانصياع, وحين تفرض عليهم, نوعية الأحزاب التي يجب أن ينضموا إليها, أو يعطوها أصواتهم, وحين “بالذات”, تحرم عليّ الاختلاط بإخوتي من الرجال, وترفض وجودي بوظيفة واحدة, أو فصل دراسي يجمعني بأخي الرجل, بوجود آخرين خلال فترات النهار, وحين تملك من الصلاحيات, ما يجعلك تلوي عنق أي قانون يعرض عليك, بموجب المادة 25 المذكورة, لتُطابقه بالشريعة الإسلامية, التي تتردد حتى اللحظة, في قبولي ككائن محترم, مكتمل العقل, مكتمل الإرداة, فأنني أتوقع مئة بالمئة, أنك ستحرّم عليّ الكتابة, والغناء, والنحت, والرسم, والرقص, ونظم الشعر, وستحرّم سفري لوحدي بلا محرم, يراقبني ليل نهار, كي لا أقع بالفاحشة, وستحرمني مليون بالمئة من الولاية الكبري, ومن العمل بالقضاء الجالس وحتى الواقف, لإنني سأكون “كامرأة”, المستهدف الأول بفتاويك التي تخشاني, وتخشى حضوري بمكان مع رجل, وأعلن لك من هنا, إنني أرفض وصايتك الدينية, وتدخلاتك في كل صغيرة وكبيرة بحياتي, وإنني أتنبأ بابتعاث ليبيا على النموذج الطالباني على يديك أنت وعبد الجليل, وإنك ستعيدني لعصر الحريم, وتهيل علي البرقع والحجاب, وتعيدني لعصر الجواري والحريم, وأنك ولا شك ستدفنني في البيت, حتى أقرب الأجلين, زواجي أو موتي.
وفاء البوعيشى

سبحان الله الم يكن المقبور هو المفتي الوحيد وهو الرجل الاول ووووووووو الاول افطرنا في رمضان وجعلنا نصوم في شعبان ةنذبح الاضحية يوم عرفة ولا يواجه اعتراض ان كان عبد الجليل او الصادق الغرياني قد افتوا في شي من رؤسهم فلنحاسبهم وان اتخذوا من الشرع فتواهم فهذا لايعيبهم وعلى كل حال فلننظر الى عظائم الامر لا المم منها لكي نبني بلادنا على اساس سليم

الله المستعان ...مقال سئ وعقيم .... يجب أن يكسر قلم صاحبه

فيه طعب للسيد المستشار مصطفى عبد الجليل والطعن فى الشباب السلفي

والتهكم على الحكومة الليبية وتأييد للباطل الأول والطعن فى احكام الشريعة

والطعن فى الحجاب الشرعي ... ماذا أبقيتى ياوفاء ...اتق الله فى نفسك

ولماذا هذا النقل الردئ اخنى دودى ...يجب حذف الموضوع من الإدارة فورا

مقال لايسمن ولا يغنى من جوع ...

افضل اساليب المواجه معرفة كيف يفكر الغير
الله خلق لنا شئ اسمه العقل لنميز بة الغث من السمين
ليس كل ما يكتب هو الحق وليس كل من كتب صادق
عقولنا هى الحق وقلوبنا هى الصدق
بفضل عقولنا عرفنا الطاغية
وبقلوبنا المترعة بالايمان بالله وحب الوطن تحررت ليبيا
لا تجزعوا فالحق بين والباطل بين طالما تلك الكتلة الى فوق اكتافنا تعمل وتلك المضخة التى فى صدورنا لديها من القوة ما يرغم تلك الكتلة التى فوق اكتافنا على التمييز
دعونا لا نغرس رؤوسنا فى الارض ولنقل لكل مثقف و واعى "ردو عليهم" ولن نستطيع الرد حتى نعرف ماذا كتب والدليل ان الثوار عرفوا ما بداخل الكلاشنكوف بعقولهم وصدقوة وامنو به و بقوتها ....... بقلوبهم ..... المملوة بحب الوطن وحب الشهادة ...... فهزم الطاغية .

لتعرف ماذا يوجد داخل الصندوق ................ افتحه

dude333 كتب:افضل اساليب المواجه معرفة كيف يفكر الغير
الله خلق لنا شئ اسمه العقل لنميز بة الغث من السمين
ليس كل ما يكتب هو الحق وليس كل من كتب صادق
عقولنا هى الحق وقلوبنا هى الصدق
بفضل عقولنا عرفنا الطاغية
وبقلوبنا المترعة بالايمان بالله وحب الوطن تحررت ليبيا
لا تجزعوا فالحق بين والباطل بين طالما تلك الكتلة الى فوق اكتافنا تعمل وتلك المضخة التى فى صدورنا لديها من القوة ما يرغم تلك الكتلة التى فوق اكتافنا على التمييز
دعونا لا نغرس رؤوسنا فى الارض ولنقل لكل مثقف و واعى "ردو عليهم" ولن نستطيع الرد حتى نعرف ماذا كتب والدليل ان الثوار عرفوا ما بداخل الكلاشنكوف بعقولهم وصدقوة وامنو به و بقوتها ....... بقلوبهم ..... المملوة بحب الوطن وحب الشهادة ...... فهزم الطاغية .

لتعرف ماذا يوجد داخل الصندوق ................ افتحه

يسلم لسانك اخي فعلاً العقل جوهرة البدن وهو دليل المؤمن على اختيار الطريق الصحيح

جمال المروج كتب:الله المستعان ...مقال سئ وعقيم .... يجب أن يكسر قلم صاحبه

فيه طعب للسيد المستشار مصطفى عبد الجليل والطعن فى الشباب السلفي

والتهكم على الحكومة الليبية وتأييد للباطل الأول والطعن فى احكام الشريعة

والطعن فى الحجاب الشرعي ... ماذا أبقيتى ياوفاء ...اتق الله فى نفسك

ولماذا هذا النقل الردئ اخنى دودى ...يجب حذف الموضوع من الإدارة فورا

مقال لايسمن ولا يغنى من جوع ...

اظم صوتي لصوتك يجب حذف هذا الموضوع لما فيه من تطاول وتجريح في غير محله

ليبي واعتز بنفسي كتب:سبحان الله الم يكن المقبور هو المفتي الوحيد وهو الرجل الاول ووووووووو الاول افطرنا في رمضان وجعلنا نصوم في شعبان ةنذبح الاضحية يوم عرفة ولا يواجه اعتراض ان كان عبد الجليل او الصادق الغرياني قد افتوا في شي من رؤسهم فلنحاسبهم وان اتخذوا من الشرع فتواهم فهذا لايعيبهم وعلى كل حال فلننظر الى عظائم الامر لا المم منها لكي نبني بلادنا على اساس سليم