مجلس الوزراء يصدر مجموعة من القرارات لتنظيم الهيئات والشركات

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-19, 8:18 pm

مجلس الوزراء يصدر مجموعة من القرارات لتنظيم الهيئات والشركات التابعة للدولة
طرابلس 18 مارس 2012 ( وال ) - وفق مجلس الوزراء على مجموعة مشاريع قرارات خلال اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2012، والتي لها علاقة بتنظيم عدد من الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة.
فقد وافق المجلس خلال اجتماعه المذكور على مشروع قرار بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه، وقرار بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية، وكذلك مشروع قرار بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية، ومشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار. ووافق المجلس على إصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، وتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة، فيما قرر الموافقة على نقل تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة إلى مجلس الوزراء، وذلك للقيام بدوره في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومتخصصة، تساعد متخذي القرار في مختلف المجالات.
كما وافق على إسناد اختصاص منح إفادة الملكية العقارية لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتا،ً إلى حين تنظيم الهيكل الإداري للدولة، وذلك وفقاً للرأي القانوني المطروح.
وكلف المجلس وزارة العدل بإعداد مقترح بتشكيل لجنة من المختصين بالقانون الدولي، لدراسة ومراجعة معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة مع إيطاليا، وعرض الأمر في اجتماع لاحق، وعقب مناقشته التجاوزات غير القانونية التي قامت بها جهات غير مختصة وإفراد، في التصرف بعقارات الدولة قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة من الوزارات التالية (العدل، الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، الحكم المحلي، الداخلية، الإسكان والمرافق) مهمتها متابعة التجاوزات والإجراءات المطلوبة حيالها، وأن يكون من ضمن مهامها أيضاَ إصدار المخاطبات اللازمة للجهات العامة والخاصة، التي قامت بالتصرف في عقارات الدولة بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة بالدولة.
وكلف المجلس الوزارات والجهات المختصة بالعمل على تنفيذ المقترحات التي ارتأتها مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة في إطار معالجة التجاوزات. وخلال دراسته لإجراءات معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتسوية مرتبات العاملين الليبيين بالشركات الأجنبية المشتركة، والشركات العامة وكذلك الخاصة، التي لديها التزامات على الدولة، والتي تضررت بسبب الأحداث قرر المجلس تكليف وزارة المالية بصرف مكافآت، وبما يتوافق والحد الأدنى للمرتبات (450) دينار وتحمل سلف على الجهات.
وذلك للشركات العامة والخاصة التي لها التزامات مالية على الدولة، وكذلك المصانع التابعة للدولة وكافة الجهات التي تضررت بسبب الأحداث. وفوض المجلس في هذا الشأن وزارة المالية بكافة الصلاحيات، في وضع آلية الصرف وما تتطلبه هذه الآلية من تسميات ومسميات والضوابط وما في حكمها.