ليبيا تراجع اتفاقيات عقود النفط في عهد القذافي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-29, 4:17 pm

ليبيا تراجع اتفاقيات عقود النفط في عهد القذافي
وسط مزاعم بوجود فساد في الصفقات
سيظل مصير عقود شركات النفط والغاز العالمية مع ليبيا، والتي سيجري فحصها قريبا وقد تخضع لتعديلات، مجهولا لحين تولي حكام جدد السلطة بعد انتخابات يونيو المقبل وهو ما سيؤجل عودة الإنتاج للمستويات الطبيعية.
وذكر تحليل لوكالة "رويترز" أن الحكومة الانتقالية شكلت لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم بانتشار الفساد في صناعة النفط قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.
وقد تؤدي نتائج التحقيقات لسحب أو إعادة صياغة بعض الصفقات المربحة مع الدولة العضو بمنظمة أوبك التي تحوز أكبر احتياطيات من الخام في إفريقيا.
وأبلغ عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي "رويترز" هذا الأسبوع أنه يجب فحص العقود القائمة مع شركات النفط العالمية قبل طرح أي مناطق تنقيب أو عقود جديدة.
وقال الشكماك "نحتاج أولا لتقييم نتائج الاتفاقات والعقود القائمة، في هذه المرحلة نحتاج مزيدا من الدراسات يشترك فيها كل أهل الخبرة في صناعة النفط".
ويقول تنفيذيون بشركات نفطية إنهم يتوقعون أن يطلب القادة الجدد مراجعة صفقات معينة، وفي الوقت الحالي يحرص هؤلاء على عدم الظهور كثيرا في ظل الاضطراب السياسي والقانوني في البلاد.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة أوروبية كبرى وواحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا "ظهر عدم اتساق الإعلانات الرسمية بمرور الوقت. لكنهم بالتأكيد سيراجعون بعض العقود بما يحقق أكبر مصلحة للبلاد".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "اجتياز مرحلة التغيير والثورة جزء من عملياتنا في شمال إفريقيا".
ومجموعة النفط والغاز النمساوية أو.ام.في من بين الشركات النفطية التي تسعى لاقناع حكومات بلادها بالافراج عن أصول ليبية على أمل ان يعزز ذلك علاقاتها بالحكام الجدد.
وفي مثال يكشف كيف تلقي التصريحات المتضاربة بظلالها على اتفاقات النفط الحالية قال رئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب في ديسمبر كانون الاول انه سيعاد النظر في العقود التي أبرمتها ليبيا مع ايني الايطالية قبل استئناف العمل بها.
وأشار إلى أنه على "ايني" وهي أكبر منتج في ليبيا أن تثبت نفسها بلعب دور مميز في اعادة بناء البلاد.
لكن وزير النفط المؤقت عبد الرحمن بن يزة قال بعدها بأيام ان حكومته تحترم العقود النفطية التي أبرمها نظام القذافي مع الشركات الاجنبية بما في ذلك ايني.
ووجه مسؤولون تنفيذيون في أول قمة ليبية للنفط والغاز في روما الاسبوع الماضي أسئلة حادة عن استئناف عقود التشغيل المجمدة لمحام ليبي تحدث عن التعديلات القانونية المزمعة.
وقال يانيل بلبشير الشريك في مؤسسة فارس القانونية الليبية التي تقدم المشورة لشركات محلية وعالمية "لجنة العقود ستقيم العقود وتفحصها قبل استئناف العمل بها."، منوهاً إلى أن ليبيا تفتقر الى اطار قانوني متين لمواكبة التطورات بالقطاع في أعقاب الثورة.
ويقول الموقع الالكتروني للشركة ان من حق ليبيا اعادة التفاوض بشأن بنود العقود وان على الشركات أن تستعد لبدء المفاوضات.
وقبل الثورة على القذافي راجعت المؤسسة الوطنية للنفط شروط بعض الصفقات لتمنح ليبيا حصة أكبر من الانتاج، وفي احدى هذه المراجعات في 2007 رفعت المؤسسة حصتها من الانتاج في صفقة مع بتروكندا الى 88 بالمئة، مما جعل بتروكندا إلى أن تدفع للمؤسسة منحة توقيع قدرها مليار دولار على ثلاث دفعات.
ويقول بعض المحللين ان المراجعات المقبلة قد تكون على نطاق صغير نسبيا، حيث يرى كارول نخلة من مركز مسوح اقتصاديات الطاقة خلال القمة في روما أن "السؤال هو هل سيتم احترام العقود القائمة، وأضاف "قد يعاد النظر فيها لكن من غير المرجح أن تلغى".
وتأمل شركات النفط الاجنبية حتى في أن يتم تخفيف الشروط في بعض العقود التي جرى توقيعها في الاونة الاخيرة.
وحتى أواخر 2004 ظلت المناطق البكر في ليبيا غير متاحة للتنقيب طوال عقود بسبب عقوبات أمريكية. في أحدث جولات ترسية عقود التنقيب في 2005 حينما تم فتح هذه المنطقة وبدأ التنافس عليها قبلت الشركات صفقات للتنقيب والانتاج بشروط شديدة الصرامة.
وقال تشارلز جوردون العضو المنتدب في ميناس اسوشييتس خلال القمة "لو لم تجعل ليبيا نفسها جذابة فستبتعد عنها شركات النفط العالمية لخمس أو عشر سنوات أخرى.