10 مليارات دولار استثمارات ليبية في القاهرة وبرلماني مصري يس

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-30, 7:59 am

10 مليارات دولار استثمارات ليبية في القاهرة وبرلماني مصري يستجوب الجنزوري عن مصيرها
2012-03-30 00:32:50
علي الرغم من عدم وجود إحصاء رسمى دقيق للأموال الليبيةالموجودة فى مصر فإن مصادر مصرفية أكدت وجود مشروعات استثمارية خاصة بأسرة القذافى تقدر بحوالى 10 مليارات دولار،
بخلاف حسابات بنكية بمبالغ هائلة تخص أفراد قبيلة القذافى،وكان أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي هو المفوض بالتصرف في هذة الاموال من قبل معمر القذافي ، وهو بالتالي وعدد محدود من الليبيين ممن كانوا يتعاونون معه ،هم من يعرفون كل شيء عنها .
علي الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي دقيق للأموال الليبية فى مصر فإن مصادر مصرفية أكدت وجود مشروعات استثمارية خاصة بأسرة القذافى تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد قبيلة القذافى، وكان أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي هو المفوض بالتصرف في هذه الاموال من قبل معمر القذافي ، وهو بالتالي وعدد محدود من الليبيين ممن كانوا يتعاونون معه ،هم من يعرفون كل شيء عنها .
و تضم قائمة إدارة الاستثمارات الليبية في مصر5 شخصيات ، على رأسها قذاف الدم منسق العلاقات المصرية – الليبية السابق ، والذي اصدر بيانا نفى فيه علاقته بتصفية الاستثمارات الليبية في مصر، مؤكدا أن جميع الاستثمارات الليبية عادت إلى الحكومة الليبية.
وبعد إعلانه عن عدم صلته بتلك الممتلكات ، تقدمت الحكومة الليبية ببلاغ ضده وآخرين للنيابة العامة المصرية، حيث تقدم جمال عبد الناصر عبد الجواد وكيل المؤسسة الوطنية لحماية الثورة الليبية بالبلاغ رقم 11273إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في مصر ضد قذاف الدم ومحمد عبد الجواد نائب رئيس المصرف العربي الدولي وعلى ماريا سفير ليبيا السابق وعدد من مسؤولي شركة الاستثمارات الليبية الخارجية بمصر مطالبا بمنعهم من التصرف فى أموالهم داخل مصر لحين انتهاء التحقيقات بشأن الاستثمارات الخارجية لليبيا وحتى يتسنى لحكومة ليبيا معرفة مصير الأموال الليبية داخل مصر.
ويضاف إلى مشروعات القذافي الاستثمارية في مصر، استثمارات أخرى تخص الحكومة الليبية قدرتها مصادر اقتصادية ما بين 10 و15 مليار دولار تتضمن استثمارات فى مشروعات تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري.
فيما أكدت المصادر المصرفية ان الحكومة الليبية تستثمر فى هياكل ملكية بعض من البنوك العاملة فى مصر وذلك عن طريق المساهمة فى هيكل ملكية بنك قناة السويس، بنسبة يبلغ حجمها 27.70%، مملوكة للمصرف الليبي الخارجي، وفى المصرف العربي الدولي تبلغ نسبة المساهمة 38.76%، وهى نسبة مساوية لملكية الجانب المصري، أما بنك الاستثمار العربي فهو مملوك لمصر وليبيا وسوريا.
و أكدت المصادر ذاتها ، أنه لن يتم إجراء أية تعديلات على هياكل المساهمة الليبية المملوكة للشعب الليبي وليست لأفراد تابعين للنظام السابقة، فى ظل استمرارية تحقيق الأرباح، خاصة و أن استثمارات النظام الليبي فى مصر تتمثل فى صناديق ثروة سيادية تمتلكها الحكومة الليبية والشعب الليبي الذى نجحت ثورته فى إقصاء نظام القذافى، و قد حقق المصرف العربي الدولي، صافى أرباح تقدر ب 24 مليون دولار، نحو 144 مليون جنيه فى نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه عن العام السابق له.
كما ان قوانين مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، الموقعة عليها كل من مصر وليبيا تضمن منع و مراقبة اي عمليات للتهريب أو لخروج الأموال الخاصة ببعض الأفراد التابعين للنظام الليبي السابق من مصر.
جدير بالذكر ان المصرف العربي الدولي، أنشئ بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974 ويقع مقره الرئيسي بالقاهرة ويزاول نشاطه من خلال 7 فروع داخل مصر، ويتمتع ببعض الحصانات داخل كل دولة من الدول الأعضاء المساهمة به تشمل عدم اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمي المصرف أو على المبالغ المودعة به، ولا تخضع سجلات المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي.
و تعد شركتي "الفاتح" و "بترول ليبيا" من ابرز الشركات الليبية المستثمرة في مصر.
و في سياق متصل فتح مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي مؤخرا ملف الأموال الليبية مع المشير حسين طنطاوي أثناء زيارته الأخيرة لليبيا.
فيما تقدم هلال الدندراوي عضو مجلس الشعب المصري عن حزب التجمع بطلب إحاطة للمجلس لتوجيه السؤال لكل من د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية حول صحة ما تردد عن أموال ليبية في بنوك مصر لأركان النظام الليبي السابق وطلب قادة الثورة في ليبيا استردادها وما هي صحة ما تردد حول اتفاقية بين الرئيس السابق لليبيا والقطاع الخاص المصري لبناء وحدات سكنية بـ 10 مليارات جنيه مصرية وهل هذه الأموال ومعها أموال دول الخليج التي أرسلت باسم الرئيس المخلوع ضمن الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصارف المصرية.
و قد جاء طلب المجلس الانتقالي الليبي بتجميد أرصدة الاستثمارات الحكومية فى مصر خشية تحويلها من جانب مديريها القدامى إلى الخارج و من أجل الوقوف على تطورات هذه الاستثمارات فى مصر خاصة و ان الحكومة الليبية السابقة كانت تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات الليبية فى مصر وليس المستثمرين حيث تصل نسبة ملكية الحكومة في الاستثمارات إلى نحو 70 % في مقابل 30 % للإفراد فقط .
و وصف القرار بأنه إجراء احترازي الغرض منه الحفاظ على الاستثمارات الحكومة الليبية فى مصر، والتي تتجاوز المليارات.
و من ناحية اخري اعلنت شركة ليبيا للاستثمار المملوكة للدولة الليبية في الفترة الماضية عن رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر بنحو‏8‏ مليارات دولار‏,‏وذلك بالنظر إلي أن الفرص سانحة لمزيد من الاستثمارات الليبية في ظل العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي البلدين‏.
‏و في تصريحات صحفية اوضح محمد المغبوب المستشار الاعلامي للشركة أن ليبيا ترغب في الاستثمار في بناء مدينة جديدة في مصر ومصنع للحديد والصلب في مرسي علم ، مؤكدا إن الجانب الليبي يرغب في ضخ استثمارات جديدة تصل إلي أكثر من8 مليارات دولار في الانشطة السياحية والعقارية والصناعية وذلك من خلال العديد من الشركات التي تديرها شركة ليبيا للاستثمار.
و كانت مصر وليبيا تخططان للتوسع في الاستثمارات المصرية ـ الليبية وبالفعل وصل عدد الشركات الليبية في مصر إلي ما يزيد علي 236 شركة تعمل في مجال البترول والزراعة والسياحة إلا ان المشاريع التي تم الاتفاق عليها قبيل الثورة بأيام قليلة لا احد يعلم مصيرها حتي الآن كمشروع مدينة الفاتح للإسكان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والذي رصدت له الحكومة الليبية 10 مليارات دولار.
و من ناحيته اكد الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة علي تأجيل المشروعات الليبية في مصر التي تم الاتفاق عليها قبيل الثورة مباشرة لحين البت فيها بعد استقرار الاوضاع في ليبيا.
و يشير اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية الي اهمية الشراكة مع ليبيا الامر الذي اظهرته الزيارة الاخيرة للمشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة إلى ليبيا ، حيث كانت ليبيا أول دولة يزورها بشكل رسمي منذ تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم بعد تنحى الرئيس المخلوع مبارك.
مؤكدا أن الشراكة مع ليبيا لا تقتصر علي مجرد الاستثمار على الأراضي الليبية فقط ولكنها تمتد ايضا لجذب استثمارات ليبية إلى مصر وفقا لما تضمنته خطة إعمار ليبيا و التي يأتي في مقدمتها الاستثمارات في منطقة مطروح ، و من هنا يجب أن تلعب مصر دورا اساسيا في إعادة إعمار ليبيا لان بينهم العديد من المصالح المشتركة التي تجعل انفصالهما امرا غير مقبول باي شكل من الاشكال ، كما ان العلاقة بينهم ايضا لا تقتصر علي مجرد العمالة المصرية في ليبيا، و لكنها تشمل العديد المجالات الأخرى.
و أكد هشام عبد الوهاب السفير المصري في ليبيا أن السلطات المصرية اتخذت الاجراءات اللازمة بمنع "فلول" القذافي في مصر من الهروب كإجراء احترازي لحين استكمال الاوراق المطلوبة وفق اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجانب المصري و الليبي و التحقق من تواجدهم بمصر.

مطالبا الحكومة الليبية والشعب الليبي بضرورة الالتفات لأهمية العلاقات المصرية الليبية فى المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة شديدة الحساسية بعد الثورات للبلدين ، مؤكدا انه سيعمل على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين لتطوير الاستثمارات و التعاون فى كافة المجالات الأخرى.
و اضاف عبد الوهاب أن الاستثمارات الليبية فى مصر تبلغ نحو عشرة مليارات جنيه مصري وان الأرصدة الخاصة بالاستثمارات الليبية فى مصر وهى حوالى تسع شركات تم تجميدها بناء على طلب الجانب الليبي ، مشيرا الي أن هناك شركات اخرى يتم بحث حالتها للحفاظ على حقوق العاملين المصريين الذين يعملون بها نظرا لوجود شريك مصري فيها.
و من ناحيته اضاف الخبير المصرفي محمد بدرة، ان الاستثمارات الليبية في مصر لن تتأثر بسقوط نظام القذافى البائد، مشيرا الي اهمية تفعيل دور الأجهزة المصرية الرقابية المعنية بتتبع و مراقبة حركة الأموال الخاصة بأزلام النظام الليبي المخلوع ، لأن هذه الأموال ملكاً للشعب الليبي و يجب ان تعود الحقوق لأصحابها.
موضحا انه كما يبحث الثوار المصريين عن ممتلكات مبارك وأسرته في مختلف دول العالم لإعادتها الى مصر واستفادة الشعب منها، فان الشعب الليبي ايضا يحاول الوصول الى ثروات القذافي وأسرته للاستفادة منها.
و من جانبهم طالبو مصابو الثورة الليبية الذين يتلقون العلاج في مستشفيات القاهرة برصد ممتلكات القذافي واستثماراته في مصر، و إعادتها للشعب الليبي باعتبارها حق من حقوقه، و حتي يستفاد من هذه الثروة الوطن.
و علي الجانب الاخر تسعى مصر للحصول على نصيب الأسد من تعاقدات إعمار ليبيا خلال مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الذي سيعقد في طرابلس في مايو المقبل، و لكن يبدو أن فرص الشركات المصرية للمشاركة فى عملية إعادة إعمار ليبيا أصبحت فى حكم المعدومة نتيجة الأزمة السياسية القائمة بين الحكومة المصرية والليبية .
وكالة أنباء التضامن / دينا عز الدين - القاهرة