تونس الخلاف حول النظام السياسي قد يؤدي إلى تنظيم استفتاء

الخلاف حول النظام السياسي قد يؤدي إلى تنظيم استفتاء شعبي

ذكر عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في تونس أن الخلاف بين مختلف الأحزاب السياسية والنهضة حول النظام السياسي في تونس قد يؤدي إلى تنظيم استفتاء شعبي للبت في ذلك .وأضاف الشتوي بأن اقرار ذلك يعد نوعا من الفشل السياسي وخيبة أمل للشعب التونسي.
أ ف ب (نص)

أعلن مسؤول في المجلس الوطني التأسيسي انه "سيتم تنظيم استفتاء" شعبي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده تونس اذا استمرت الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس بين حركة النهضة الاسلامية التي تدافع عن النظام البرلماني الصرف وبقية الأحزاب التي تطالب بنظام برلماني معدل.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في المجلس التأسيسي قوله الاثنين "في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة (...) سيتم تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلا سياسيا وخيبة أمل للشعب في القيادات المنتخبة".
وأوردت الوكالة ان اللجنة التي اجتمعت الاثنين "لم تحسم أمرها في ما يخص نظام الحكم الذي سيتم اقراره في الدستور، فقد تمسك أعضاء كتلة حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف في حين تؤيد بقية الكتل النظام البرلماني المعدل الذى ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية".
وتتمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في حين يدافع شريكاها في الائتلاف الحاكم "المؤتمر" و"التكتل" (يساريان وسطيان) عن النظام البرلماني المعدل.
وأعلن عبد اللطيف المكي وزير الصحة والقيادي في النهضة قبل ايام ان النهضة متمسكة "إلى النهاية" بخيار النظام البرلماني الصرف.
وفي 18 الجاري، أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" في مقابلة مع قناة "فرانس 24" معارضته اعتماد هذا النظام وقال إن "النهضة لا تلزم إلا نفسها".
وصرح المرزوقي انه "متمسك" بالنظام السياسي المزدوج الذي يضمن "توازنا بين رأسي السلطة التنفيذية" (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) و"يحمي من عودة الاستبداد".
واعتبر مولدي الرياحي رئيس كتلة حزب "التكتل" في المجلس التأسيسي الاثنين في تصريح لوكالة الانباء التونسية ان اعتماد نظام سياسي صرف يمثل "مجازفة" سياسية لبلاده.
وقال "من الواجب والضروري بالنسبة الى مستقبل البلاد ارساء تكافؤ وتوازن بين السلطات الثلاث: سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية تسن القوانين وتراقب السلطة التنفيذية، وسلطة قضائية مستقلة الى جانب محكمة دستورية تراقب مدى التزام كل طرف بصلاحياته".