حماس تبحث بمصر ملف المصالحة

يبدأ وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غدا المحادثات مع المسؤولين المصريين بشأن مقترحات المصالحة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في حين تسلم الحركة القاهرة ردها على مقترحات الأخيرة لرأب الصدع بين الحركتين.

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن وفدا من الحركة يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل سيبدأ محادثات في القاهرة الاثنين.

وأضاف أن حماس حريصة على إنهاء الانقسامات والوصول إلى المصالحة، لكنه رفض الإفصاح عن الموقف النهائي للحركة.

في السياق ذاته قالت مصادر أمنية مصرية الأحد إن وفدا من حماس عبر إلى الأراضي المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، ولتسليمهم رد الحركة على ورقة المصالحة الفلسطينية.

وأوضح مسؤول أمني ليونايتد برس إنترناشيونال أن وفد حماس يترأسه القيادي بالحركة محمود الزهار ويضم 13 عضوا.

ومن المقرر أن يلحق به وفد حماس من الخارج قادما من سوريا للاشتراك في المفاوضات النهائية بالقاهرة. ويضم وفد الخارج إلى جانب مشعل نائبه موسى أبو مرزوق والقيادي محمد نصر.

وكان المتحدث باسم حماس فوزي برهوم قال السبت إن زيارة مشعل الأحد للقاهرة "تهدف إلى مناقشة رد حماس على بنود الورقة المصرية، وذلك من أجل بلورة موقف موحد يخدم الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال أن وفد حماس بقيادة مشعل سيقوم بتسليم رد الحركة إلى مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان بشأن ورقة مصر للمصالحة.

مبارك أثناء لقائه عباس الأسبوع الماضي (الفرنسية)
وزار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح القاهرة الأسبوع الماضي وناقش اقتراحات المصالحة مع الرئيس حسني مبارك.

وكان خالد مشعل أكد أثناء زيارته للقاهرة قبل نحو ثلاثة أسابيع حرص حركة حماس على إنجاح الجهود العربية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

المقترحات المصرية
واقترحت مصر في الورقة التي قدمتها للفصائل بهدف حل الخلاف بشأن ثلاثة ملفات عالقة هي الأمن الحكومة والانتخابات أن تشكل لجنة في غزة تعمل بدلا من حكومة التوافق وأن تجري انتخابات في النصف الأول من العام المقبل بالنظام المختلط 25% دوائر و75% نسبي وأن تخضع هذه الانتخابات لإشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة.

وتضمنت الورقة أيضا نصا يتحدث عن تشكيل قوة أمنية مشتركة لإدارة قطاع غزة تبدأ باستيعاب عدد ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجيا حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

ووافقت حركة فتح على المبادرة المصرية من حيث المبدأ، لكن تقارير إخبارية أشارت إلى أن الحركة تحفظت على عدم تضمن الورقة المصرية موعداً محدداً للانتخابات، فهي تشير إلى إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام 2010 دون تحديد تاريخ إجرائها.

وقال مسؤول كبير في فتح إنها ستقبل التأجيل لكن آخرين قالوا إن هذا يتوقف على الوصول إلى اتفاق مع حماس بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت مصر حددت السابع من يوليو/تموز موعدا لتوقيع اتفاق المصالحة، ولكنها أرجأت هذا الموعد أولا إلى 25 يوليو/تموز ثم إلى 25 أغسطس/آب، ثم عادت وأرجأته إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلة المصالحة والحوار الوطني الفلسطيني، الذي ترعاه القاهرة منذ إطلاقه في فبراير/شباط الماضي.

وتقول حماس إن ملف المعتقلين هو العقبة الرئيسية أمام المصالحة وتطالب بالإفراج عن قرابة ألف من معتقليها في الضفة الغربية، حيث تتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقالهم على خلفيات سياسية بينما تصر حركة فتح على أن المشكلة الأساسية هي تشكيل حكومة فلسطينية وضرورة التزامها بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: وكالات