الجيش الليبي.. حقائق وأرقام في مسار التحديث والبناء

الجيش الليبي.. حقائق وأرقام في مسار التحديث والبناء
ارتفعت في الآونة الأخيرة الأصوات الشعبية المطالبة بتفعيل دور الجيش في ليبيا متسائلة عما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات في هذا الشأن .
ضم وتدريب
وقال رئيس الوزراء علي زيدان إنه اتخذ قرارين بضم الثوار إلى الجيش والداخلية ومنحهم رتبا عسكرية ومعسكرات التدريب تجهز لاستقبالهم، مؤكدا أن المتدربين بالخارج قادمون لتدريب المجندين الجدد، وهناك 15 ألف مجند مستهدفون للتدريب بالخارج خلال السنوات الثلاث القادمة.

من جهته قال الناطق باسم وزارة الدفاع عبدالرزاق الشباهي إن الوزارة تسعى بـ"خطوات حثيثة" لبناء القدرة الدفاعية للجيش، فقد باشرت بـ"إنشاء إدارة التجنيد العسكري، وجهزت عشرة مراكز تدريب وفق المعايير الدولية مع وضع خطة تدريب مؤسساتي".

وأضاف الشباهي لأجواء لبلاد أن الهدف من تجهيز هذه المراكز هو احتواء كل الثوار والشباب الراغبين في الانخراط ضمن المؤسسة العسكرية، موضحا أنه جرى بالفعل تخريج الدفعة الأولى والتي يبلغ عددها حوالي 1400 فرد قسموا إلى كتائب نظامية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان علي الشيخي لأجواء لبلاد إن الحكومة بصدد تكليف وزارة الإسكان والمرافق بإعادة بناء معسكرات سابقة للجيش وتجهيزها ابتداء من العام القادم.

وأوضح الشباهي أن إدارة التجنيد العسكري استقبلت أكثر من ستة آلاف متطوع بينهم ألفان وخمسمائة من الثوار, سيخضعون للتدريب داخل معسكرات الجيش طيلة ستة أشهر.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان على الشيخي إنه بعد توصية من لجنة دمج الثوار شُكلت كتائب من الراغبين في الانخراط في الجيش من الثوار وغيرهم وقسمت كل كتيبة على النحو التالي:
45 % من المنطقة الغربية.
35% من المنطقة الشرقية.
20% من المنطقة الجنوبية.
ويجري حاليا تحضير 1000 متدرب لإرسالهم لتلقي دورات تدريبية مع نهاية شهر نوفمبر، على أن ترسل الدفعة الثانية التي تضمّ 400 متدرب خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر.

وسيجري نهاية نوفمبر الجاري إلحاق الدفعة الأولى بدورات تدريبية في كل من تركيا وإيطاليا وبريطانيا "بإشراف أمريكي لإعدادهم إعدادا مؤسساتيا وقياديا"، حسب الشباهي.

وتستغرق هذه الدورات 14 أسبوعاً (ثلاثة أشهر ونصف) يوزع بعدها الخريجون الجدد حسب حاجة رئاسة الأركان.

وتحدث الشيخي عمّا أسماه "التدريب التعليمي" حيث أرسل أكثر من خمسة ألف من خريجي الكليات العسكرية للخارج لإتمام دارستهم العسكرية إضافة إلى عدد من ضباط الجيش للحصول على دورات فنية.

عقود الثوار
وذكر الشيخي أنه وقع التعاقد مع الثوار في السابق عن طريق عقود فردية أغلبها عن طريق هيئة شؤون المحاربين والمجالس العسكرية وبلغ عدد العقود الفردية 63 ألف عقد.

كما جرى الاستعانة بكتائب الثوار التي سميت فيما بعد بالدروع، بعد أحداث الجنوب وبالأخص الكفرة، وبلغ عدد العقود المبرمة معهم 74 ألف عقد وانخفض العدد بعد عملية إلغاء الازدواجية في العمل والاستعانة بالرقم الوطني لتصل إلى 65 ألفا، وهم الذين صرفت لهم الـ 900 مليون كمرتبات متأخرة فيما بعد بالتنسيق مع إدارة الدروع برئاسة الأركان، ووزعت عن طريق قادة الدروع.

ملف الدروع
وفيما يخص الدروع أوضح الشيخي أنها ما زالت موجودة وتتولى إدارة الدروع الإشراف على عشرة دروع منذ تشكيلها في مايو 2012 وسميت حينها بالقوة الاحتياطية للجيش ورتب العمل لمتنسبيها بالتناوب بمعدل الثلث لكل مناوبة.

وأضاف الشيخي أنه بعد أحداث مايو صدر قرار بإخلاء مواقعهم ولم يصدر قرار بإلغاء الدروع، ونفذ القرار في بنغازي، كما جرى تنفيذه في طرابلس نتيجة للضغط الشعبي، ومازالت الدروع مستمرة في المنطقة الوسطى "مصراتة" وعلى الحدود في الجنوب.

وأشار الشيخي إلى أنه بعد صدور القرار رقم 53 في التاسع من مايو 2013 عقب أحداث بنغازي شكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الأركان السابق يوسف المنقوش لإعداد دراسة لدمج الثوار في الجيش.

وجاء في تقرير اللجنة أن الجيش غير قادر على استيعاب أكثر من 30 ألفا من الثوار، على أن يخضعوا لدورات تدريبية داخلية وخارجية.

وستنتهي العقود المبرمة مع منتسبي الدروع نهاية العام الحالي وسيلغى كل عقد مالم ينضم صاحبه بشكل فردي بعد انطباق الشروط الصحية والعسكرية عليه.

198 ألف منتسب
وتحدث الشيخي عن صعوبة تحديد القوة العمومية نتيجة الاستقالات ووجود كتائب القذافي والجيش السابق والدروع والمنخرطين ضمن القوة العمومية للجيش، حيث كشف آخر إحصاء للحسابات العسكرية في أكتوبر 2012 أن القوة العمومية للجيش بلغت 198 ألف شخص.

وشملت هذه القوة 63 ألف متعاقد فردي عن طريق المجالس العسكرية وهيئة شؤون المحاربين، إضافة إلى 74 ألفا من منتسبي الدروع و19 ألف تقريبا من العاملين المدنيين والباقي من كتائب القذافي وعناصر الجيش السابق والمنخرطين الجدد ضمن الجيش مؤكدا أنه في الواقع الملموس لا يوجد ربع هذا العدد على الأرض.

مناطق ورئاسات
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الأركان أن وزارة الدفاع قامت بإعادة الهيكلة الإدارية والفنية لإدارة الجيش وتنظيم الرئاسات الفرعية لأركانه.

وعن الهيكلية المعتمدة قال الشيخي اعتمدنا المناطق العسكرية وقسمت إلى 10 مناطق هي: طبرق, الجبل الأخضر, بنغازي، الوسطى, مصراتة, طرابلس العسكرية, الغربية, جبل نفوسة, سبها والكفرة.

وكونت خمس رئاسات فرعية للأركان البرية, البحرية، الجوية, الدفاع الجوي, وحرس الحدود، كما جرى استكمال بناء جميع إدارات الجيش كالاستخبارات العسكرية, والشرطة العسكرية, والمراسم، والشؤون المعنوية, والتدريب والعمليات.

وأعيد بناء العديد من الهيئات منها هيئة التنظيم والإدارة, وهيئة الإمداد والتموين, وهيئة القضاء العسكري.

سوق السلاح
وفيما يخص الآليات التابعة للجيش الليبي أكد الشيخي استبدال أكثر من 50% منها بعد فقدها خلال حرب التحرير.

وعن التسلح أكد الشيخي أن المصدر المتوفر حاليا هو السوق المحلي نظرا لوجود حظر على شراء الأسلحة حسب قرار مجلس الأمن، وذلك ضمن خطة جمع السلاح من المواطنين، مشيراً إلى أن عمليات الشراء تجري بحذر وبصورة محدودة "حتى لا يخلق سوق محلي للسلاح باهض الثمن".

مستشار بريطاني
كما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن الوزارة استعانت منذ بداية العام الحالي بالمستشار العسكري البريطاني جيم غونديل لإعادة الهيكلة وتقديم المشورة والمساعدة.

وأضاف الشباهي أن الاستعانة بالمستشار البريطاني جاءت بناء على طلب تقدمت به الحكومة الليبية لنظيرتها البريطانية لتقديم الدعم والاستشارة الفنية لوزارة الدفاع خلال قمة الثمانية بإيرلندا.

ملامح بناء
واعتبر الخبير العسكري بشير الصفصاف أن هناك ملامح لبناء الجيش مع البدء في تنفيذ قراري المؤتمر الوطني 27 و53 بشأن إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة، مؤكداً "إمكانية الاستفادة من الخبرات التي كانت موجودة بالجيش الليبي من الشرفاء الذين ساندوا الثورة".

ورأى الصفصاف أن وجود الإدارة الجماعية لدى الدولة والمتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة وانخفاض صوت الأيديولوجيات، كلها عوامل تساند في بناء المؤسسة العسكرية.

وأشار الصفصاف إلى أن "النظام السابق عمل على تفتيت المنظومة الدفاعية للدولة بعد أن أصبحت من القوة الضاربة بالمنطقة في حقبة السبعينات، من خلال إقحامها في حروب خارج البلاد وتطبيق مقولة الشعب المسلح، واستبدال الجيش بالكتائب الأمنية واللواء المعزز".

ويعود الليبيون مع كل تحد أمني جديد إلى التساؤل عن اليوم الذي تنتهي فيه إجراءات تأسيس الجيش الليبي.