مواطن في مواجهة دبابة.. كيف استفاد الأتراك من 4 انقلابات عسكرية

من طرف **STAR** 2016-07-16, 9:58 am

انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016 ضد اردوغان ليس الأول من نوعه في تركيا، لكنه سجل واقعة فريدة، بدخول الشعب طرفا في اللعبة، بسرعة غير متوقعة، وبطريقة ساعدت في حسم الأمور خلال ساعات.

في الانقلابات الأربعة السابقة منذ تأسيس الجمهورية، نجح رهان الانقلابيين على صمت الشعب، وصمته رغم علمه بمعظم ما يجري وراء الكواليس. وفي كل مرة كان الشعب يسمع "البيان رقم واحد" باهتمام وفضول، لكنه يواصل الحياة من دون تعليق، إلا هذه المرة.

مئات الآلاف من أبناء تركيا هبطوا إلى الشوارع والميادين في ليل الجمعة، وسط صخب الهتافات وأبواق السيارات، وعلى خلفية الآذان الذي يصدح من المآذن الرفيعة، ليقولوا لا للانقلاب، وينادوا بعودة الرئيس المنتخب، ولا يعودون إلى بيوتهم إلا منتصرين.

فما الذي حدث في المرات السابقة، وكيف كان الشعب يقابل البيان رقم واحد في العادة؟

انقلاب 1961 تحت رايات الأطلسي

كان حزب الديمقراطية هو بيت اليمين الشعبي في تلك السنوات، وكانت حكومته المنتخبة ديمقراطيا تقود تحولا في سياساتها الخارجية. كانت تتحول من المعسكر الأمريكي، بعد نهاية شهر العسل والمعونات، لتفكر في المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وسط معدلات تضخم مرتفعة، وبدايات صعود حزب الشعب الجمهوري المعارض، وسط موجات من الشغب والمظاهرات في المدن التركية.

وفي صباح 27 مايو 1960 تحركت دبابات الجيش التركي لتنفيذ أول انقلاب عسكري في العهد الجمهوري، وسيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال غورسيل.

وفي البيان القصير للعقيد ألب ارسلان ترك في الإذاعة التركية، أكد الانقلاب الولاء لمنظمة حلف شمال الأطلسي (نيتو) وحلف بغداد.

ورد فعل الشعب؟

شاهد الشعب زعيمه الأول منذ الأربعينيات عدنان مندريس مؤسس حزب الديمقراطية، وهو يساق إلى محاكمة عاجلة تنتهي بعد 4 شهور بإعدامه مع وزيرين من حكومته، على تراب إحدى الجزر البعيدة. وكانت التهمة محاولة قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

لم يحدث تحرك شعبي، لكن الهمس تواصل أن السبب الحقيقي للانقلاب ربما كان ضيق الجيش من مواقف مندريس الداعمة لبناء المساجد ومدارس تخريج الوعاظ، وموقفه المناهض لإسرائيل، وسماحه بتعليم اللغة العربية.

تم طي صفحة مندريس سريعا، وخرج الناس إلى طوابير الانتخابات في أكتوبر/ تشرين أول، وقد خلت لأول مرة من حزب الديمقراطية، ليعود الحكم المدني بقيادة حزب الشعب الجمهوري، لكن قائد الانقلاب الجنرال غورسيل أصبح رئيسا، في انتخابات قال مراقبون إنها صورية.

انقلاب 1971 والإنذار الأخير

في هذه المرة لم يرسل الجيش دباباته إلى الحكومة المدنية، بل مذكرة من هيئة الأركان إلى رئيس الوزراء سليمان ديميريل رئيس حزب العدالة اليميني المعتدل.

جاءت المذكرة في صورة إنذار أخير من الجيش، يطالب بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية، تضع حدًا للفوضى والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية".

وعلى الفور قدم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته، وتم تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج المؤسسة السياسية للعمل على تنفيذ برنامج وضعه كبار القادة العسكريين، تحت شعار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

كان الجيش يحكم البلاد من وراء ستار الحكومة التوافقية، عندما بدأت الموجة الثانية والأكثر صخبا من العنف والفوضى، فأوقف الجيش كل ملامح السياسة، وشكل محاكم خاصة لسحق المعارضة بأنواعها، وفي أكتوبر 1973 فاز بولنت أجاويد زعيم حزب الشعب الجموري بالانتخابات، وتواصلت الفوضى والتراجع الاقتصادي والتضخم حتى نهاية السبعينيات، موعد الانقلاب التالي.

موقف الشعب

كان الشعب يتابع أعمال عنف سياسي غير مسبوقة، كان قطباها في البداية يسار عنيف ويمين متطرف، لكنها اتسعت في موجتها الثانية لتشمل سرقة البنوك وخطف لجنود أمريكيين مقابل فدية، وهجمات على طريقة حرب العصابات في أمريكا اللاتينية.

لكن كثيرين من الأتراك ينظرون إلى تلك السنوات العصيبة على أنها كانت من تدبير أطراف استفادت من الكوارث، على رأسها الجيش نفسه، إذ أكدت مصادر بعد ذلك أن موجة جديدة من الإرهاب من خلال جيش التحرير الشعبي التركي، في شكل عمليات الاختطاف مع طلب الفدية والسطو على البنوك.

وأكدت مصادر استخباراتية الشائعات التي تقول بأن المنشقين من صغار الضباط والطلاب العسكريين هم من يوجهون تلك الموجة، حتى يتسنى للجيش أن يشكو من الفوضى، ومن ثم يتدخل.

انقلاب 1980 واستعادة هيبة الدولة

كان الجيش أكثر صراحة في هذا المرة، وهو ينقلب على أول حزب ذي ميول إسلامية في البلاد منذ سقوط الخلافة، حزب السلامة الوطني، بزعامة نجم الدين أربكان.
وفي سيناريو متكرر شهدت الفترة السابقة للانقلاب موجات من العنف اليميني واليساري، والكساد الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وازدحمت ساحات الجامعات والمصانع بجمعيات العنف السياسي والطائفي.

وكالعادة تدخل الجيش ليوقف الفوضى والإرهاب ويكافح الشيوعيين والفاشيين والعقائد الدينية المتزمتة، كما جاء في بيان الجنرال كنعان إيفرين، الذي انتهى بالعبارة الشهيرة: أيها المواطنون الأعزاء، لكل هذه الأسباب اضطرت القوات المسلحة لانتزاع الـسلطة بهدف حماية وحدة البلد والأمة وحقوق الشعب وحرياته".

والشعب

زاد الوعي الشعبي بأسرار لعبة الإنقلابات العسكرية التي تبدأ بالتحريض، وتنتهي بالتدخل لاستعادة سيادة الدولة.

فقد شاهد الأتراك هذه المرة قادة الانقلاب العسكري يحاكمون نحو ربع مليون معارض، ويعدمون المئات منهم، ويعين قادة المناطق العسكرية مهام الحكام المدنيين فـي 67 مقاطعة تركية.

وبعد عام، تم إعلان موافقة الشعب على التعديل الدستوري الذي وضعه قادة الانقلاب، ويحصنهم من الملاحقات القضائية.

انقلاب 1997 ضد الحجاب والصوفيين

بدأ الأمر هذه المرة في صورة مذكرة من 55 تحفظا، سلمها الجيش للرئيس سليمان ديميريل، وتطور الأمر إلى سجال مع رئيس الحكومة نجم الدين أربكان، رئيس حزب الرفاه الذي أسسه عام 1983، انتهى بإجباره على إصدار عدة قرارات، تشمل حظر حجاب الفتيات في الجامعات، وإغلاق مدارس تحفيظ القرآن والطرق الصوفية، وملاحقة وسائل الإعلام المعارضة للمجلس العسكري.

ومثل المرة السابقة استقال أربكان، وحرمه الانقلاب من العمل السياسي لخمس سنوات.

والشعب؟

كانت هناك توقعات بتدخل الجيش بعد خطوات أربكان الحثيثة في اتجاه العالم الإسلامي، بتأسيس اتحاد الدول الإسلامية الثماني الكبار، وسماحه بتوسع مدارس الأئمة والخطباء، وتغاضيه عن مظاهرات وجماعات تشهر لافتات العمل بالشريعة الإسلامية.

لم تظهر اعتراضات علنية على إغلاق مدارس الأئمة تدريجيا بعد الانقلاب، كما لم ترتفع الأصوات المعارضة لقرار مجلس الأمن القومي باعتبار الحجاب تهديدا لتركيا.

كان الشعب في كل مرة يعرف عقيدة الجيش التركي، الذي يرى أن العلمانية التركية هي طفل أثمره زواج الإسلام من الديمقراطية، كما قال أحد قادة هذا الانقلاب، وهو الجنرال شفيق بير، مضيفا ان الجيش هو "الطبيب الذي يعرف كيف يعالج هذا الطفل، ويقرر له الدواء بناء على تشخيص المرض، حتى يتم الشفاء".

في الانقلاب الخامس على الجمهورية، قرر الشعب التركي أن يلعب دور الطبيب، وقرر طريقة العلاج.