من أحكام حد السرقة

من طرف ولد الجبل 2010-07-29, 9:03 am

من أحكام حد السرقة

إن قطع اليد في ريع دينار , وجعل ديتها عند الاعتداء عليها بالبتر أوالقطع خمسمائة دينار ( أي نصف دية في الشرع) هو من أعظم المصالح والحكمة البالغة , فإن الشرع احتاط في الموضعين للأموال والأطراف , فقرر قطعها في سرقة ربع دينار فصاعدا حفاظا علي أموال الناس , وإهانة لها حال كونها خسيسة , وجعل ديتها بالعدوان عليها خمسمائة دينار , حفظا لها وصيانة وتقديرا لأهميتها حال كونها شريفة .
وقال بعض العلماء أنها كانت ثمينة لما كانت شريفة , فلما خانت هانت .

وبما أننا في موضوع قطع يد السارق . نذكر بالمناسبة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (60/9/6) لسنة 1990 بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص :-
1) ) لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد , لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا , ومنعا للتهاون في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع بالظاهر .
(2) بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل , وإنصاف المجني عليه , وصون حق الحياة للمجتمع , وتوفير الأمن والاستقرار , فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا للقصاص إلا في الحالات الأتية :-
أ = أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع .
ب = أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه .
(3) يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في تنفيذه
هذا للعلم والاستفادة أولا , ومهما تطورت العلوم في عصرنا فلن تستطيع أن تتطاول علي الشرع لأنه من العليم الحكيم .
وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته