شراء السيارات عن طريق المصارف

[center]هذه فتوى للشيخ الصادق الغرياني حول الموضوع ..
هل يجوز شراء السيارات بالتقسيط عن طريق عقد المرابحة المعمول به حاليا في مصرف الجمهورية، وما هي الملاحظات التي يجب علينا أن ننتبه لها عند إتمامنا للعقد مع المصرف، حيث إن بعض الفروع تلزمك أن توقع كمبيالات حتى قبل أن يشتري المصرف السيارة ويملكها، وهل يجب الالتزام بالشراء من شركة معينة أم أنه يمكنني أن أشتري من أي شركة أريد، أيضا هناك بعض الفروع تلزمك بتوقيع عقد سلفه هل هذا ضمن خطوات الإجراء الجائز عملها، أرجو أن تفيدنا جزاكم الله خيرا؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
فيجوز شراء السيارة عن طريق عقد المرابحة المعمول به حاليا بمصرف الجمهورية بشرط ألا تدفع الشيكات ولا الكمبيالات عند تقديم الفاتورة المبدئية، فلا تدفع لهم المال ولا الكمبيالات إلا بعد أن يشتري المصرف السيارة من الوكالة ويوقع العقد معها، كما أنه لا يجوز التوقيع على نموذج السلفة الذي تتعامل به بعض فروع المصرف في بيع المرابحة، ولك أن تختار أي نوع من السيارات وليس لازما أن تتقيد بنوع خاص، مع ملاحظة تجنب السيارات الأمريكية.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني


وهذا جواب آخر من الشيخ صالح بن عبدالله الدريويش على سؤال لشخص ليبي ضمن أحد حلقات برنامج ( الجواب الكافي )

محمد من ليبيا
يسأل عن مسألة المرابحة الشرعية وضوابطها
لا أعرف ما يدور هناك لكن ما أفرحني ماسمعته من السائل من حرص الناس هناك على معرفة الحلال والحرام وبراءة ذمتهم وهذا يبشر بخير ولا عجب فليبيا بلد المجاهدين بلد المختار رحمه الله
المرابحة في البنوك غالبها مركبة من مسائل شرعية متفرقة يأخذون من هنا مسائل ومن هنا مسائل ويبنون عليها مسائل معاصرة لان أغالب ما هو موجود يكون معاصر لم يتطرق إليه الفقهاء بوضعه الحالي لكن العلماء من المعاصرين استنبطوا من كلام الفقهاء من هذه المسألة وهذه فركبوها على المسألة المعاصرة
الأصل في المرابحة أن تأتي إلى التاجر فتقول بكم اشتريت هذه السلعة فيقول لك بعشره أربحك بها ريال فأنت ربحته الان والمراد معرفة الربح أن يطمأن المشتري أن التاجر ماغلبه في مكسبه فعلم مقدار الربح
هذا أصل ماتطرق اليه الفقهاء في المرابحة
ثم توسع بعض الفقهاء في الاستعمال فجعلها اشترها لي وأربحك فأصبحت من وعد بالشراء ووعد بتحديد نسبة الربح
من المخارج السليمة للبنوك أو من يتعامل بهذه الصنعة أن يشتري السلعة من التاجر بحيث يملكها ابتداءا
أنا تاجر أو بنك اشتريت عقار بمليون منك وهناك زبون سيشتريها بمليون ومئتين ألف
أتفق معك ياصاحب العقار على ان لي الخيار ( أنا كبنك ) لي الخيار بالرجوع لمدة اسبوع او شهر
أصبحت أملك هذا العقار ثم بعته على المستفيد هذه صورة صحيحة وأصبح البنك يملك المعدات وبهذا يجوز له أن يبيعها ولا مانع أن تحدد قيمة الربح
ففي هذه الصورة مخرج شرعي يجوز
مايقع في الكثير من البنوك أنه لايشتري السلعة ويطلب من المواطن أن يحدد السلعه ويشتريها وهو الذي يفاوض والذي يشتري والبنك فقط إمضاء وهذا خلل واضح بيّن والمسألة تحتاج بسط


وهذه فتوى أخرى منشورة على موقع إسلام ويب

رقـم الفتوى : 129925
عنوان الفتوى : المرابحة صحيحة مادام البنك يلتزم بكافة شروطها
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1430 / 09-12-2009
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ. أنا من ليبيا ويوجد لدينا مصرف أصدر إعلانا لبيع السيارات بالمصرف وفتح قسما سماه (المرابحة الإسلامية) وتجد عندهم بلوحة الإعلانات أسماء المعارض ونوع السيارات وثمنها والأوراق المطلوبة لشراء سيارة.

الخطوة الأولى تأتي إلى المصرف ومعك الأوراق المطلوبة لك وللكفيل من نفس المصرف والأوراق هي:
1- شهادة مرتب 2- استمرارية مرتب 3- صورة من جواز السفر (لك وللكفيل)، وتوقع على نموذج وعد بالشراء وهذا النموذج فحواه كالتالي:
1- إحضار فاتورة شراء للسيارة التي يرغب الزبون في شرائها.
2- يشتري المصرف السيارة ويتملكها بعد معاينتها ومطابقتها لفاتورة الشراء.
3- يكون الخيار للزبون بالشراء أو عدم الشراء بعد تملك المصرف للسيارة.
4- مدة الوعد سبعة أيام يخير خلالها الزبون بالإيفاء بوعده إذا رغب.
5- يكون البيع والشراء محل هذا الوعد على أساس عقد بيع المرابحة.

والخطوات بالتفصيل هي كالآتي:
أولاً: يأتي الزبون ومعه ملف فيه الأوراق المطلوبة له وللكفيل ويعطيها للمصرف ويوقع فقط على (نموذج وعد بالشراء) ثم يذهب الزبون إلى أي معرض للسيارات ويأتي بفاتورة شراء مبين فيها الثمن ومواصفات السيارة التي يرغب في شرائها ويسلم الفاتورة للمصرف، بعدها يقوم المصرف بالذهاب إلى المعرض لمعاينة السيارة ومطابقة مواصفاتها مع الفاتورة ثم يشتريها وذلك بأن يودع ثمن السيارة بحساب المعرض وبعد يوم أو يومين من شراء السيارة يتصل المصرف على الزبون ويطلب منه الحضور ويبلغه بأنه أشترى السيارة وأنها جاهزة للتسليم وكذلك يبلغه بثمنها بالإضافة إلى ربح المصرف 12% على 6 سنوات، لنفترض أن ثمن السيارة بالفاتورة هو 25000 دينار ليبي سيكون ثمنها 28000 دينار ليبي شامل ربح المصرف، ولا يقوم الزبون بالتوقيع على أي أوراق إلا بعد أن يستلم السيارة من المصرف وذلك بأن يتقابل موظف المصرف مع الزبون في المعرض ويسلمه السيارة، وفي اليوم التالي يأتي الزبون ويوقع على العقد وكذلك عل كمبيالات بعدد أشهر التقسيط.
مثال: ثمن السيارة من المصرف 28000 دينار وعدد أشهر التقسيط 72 شهرا التوقيع يتم على 72 كمبيالة. سؤالي هو: هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ جزاكم الله ألف ألف خير.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن المرابحة صحيحة وذلك لأن شروط صحة المرابحة هي:

أولاً: ألا يقوم المشتري بشراء السيارة من البنك إلا بعد أن يتملكها البنك تملكاً حقيقياً بحيث تدخل في ملكه وضمانه، أي يصبح مسؤولاً عنها، فلو تلفت فهي في ضمانه، وذلك بأن يحوزها ولو حيازة حكمية. وانظر الفتوى رقم: 72824.

ثانياً: أن يتم عقد البيع بين البنك والآمر بالشراء، على ثمن محدد لا يزيد بالتأخر في السداد، بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن.

ثالثاً: ألا يلزم البنك الآمر بالشراء بأن يشتري منه السيارة.

وبالنظر في الشرط فإن كانت السيارة تدخل في ضمان البنك، وإنما يتركها في المعرض كوديعة، فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل عدم جواز بيع السلع قبل حوزها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.

فعلى ذلك يلزم نقل السيارة ولو إلى مكان آخر من المعرض.

فإن اكتمل تحقق الشروط المذكورة في أي مرابحة فهي صحيحة وإلا فلا.

وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1608، 9325، 72004.

والله أعلم.
منقول

السلام عليكم:
فتوى بن عثيمن موجودة ويرجى الرجوع اليها ولقد حرم هذه المعامله.... بين الحلال والحام شبهات فاتقوا الشبهات...... ..
شكرا للنقل والله اعلم

مشكور علي الطرح

بارك الله فيك على ما قدمت

والله ياعبد دوخونا يزمطو فى المخايط ويغصو فى الايبارى.....ابعد مالشر وغنيله....مشكور على هذا الطرح

الابتعاد عن الشبهات امر واجب علينا القيام به , انا بنفسى شاهدة برنامج لشيخ الصادق الغريان حفظة الله يقول فية انه تمت تجاوزات في مثل هذة التعاملات ونصح موظفي المصرف المذكورسالفا بأن يتقوا الله في مثل هذة التعاملات مادام من الله عليهم بهذا الامر وشرعيته

بارك الله فيك