فرضية مواجهة سيول جدة.. تجمهر المواطنون فارتبكت الحركة المرو

تسبب ضعف التنظيم وغياب التنسيق في إرباك الخطة الموحدة التي اعتمدتها القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ فرضية مواجهة سيول طارئة شرق جدة أمس، مما أدى إلى اختناقات مرورية في الشوارع ومداخل الأحياء.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه مختلف القطاعات المشاركة في تنفيذ التجربة الفرضية عن بدء انطلاق أعمال الخطة في تمام الساعة 8 صباحا، شهدت أحياء قويزة والصواعد والحرازات والمساعد ارتباكا واضحا في الحركة المرورية، وتزامن ذلك مع خروج ودخول السيارات الصغيرة، وسيارات نقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات. وانتقلت أعمال الخطة بعد ظهر أمس إلى منحدرات وادي قوس شرق حي الصواعد، حيث تلقت فرق الدفاع المدني إنذارا وهميا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بوجود أمطار غزيرة على تلك المناطق، ونقل على إثرها مركز رصد السيول المنقولة التابع للدفاع المدني إشارة تحذير حمراء لصافرات الإنذار.
سيناريو الخطة
وبالرغم من تأخر تنفيذ التجربة عن وقتها المحدد قرابة نصف الساعة، قال مدير إدارة الدفاع المدني بجدة العميد عبد الله جداوي إن سيناريو الخطة بدأ برصد وهمي لسيول منقولة في تمام الثانية ظهرا، وعلى الفور أطلقت صافرات الإنذار الثابتة والمتحركة، وبدأت عمليات الإسناد، والإنقاذ، والإخلاء، مشيدا بتعاون كافة القطاعات الحكومية التي أحضرت آلياتها ومعداتها وكوادرها البشرية إلى موقع التجربة.
وأكد أن فرق الإنقاذ الأرضية والجوية الخاصة بالدفاع المدني شاركت أمس بقوة قوامها 670 ضابطًا وفردا، وعددا كبيرا من الآليات والمعدات، و4 طائرات إنقاذ، وقوارب مطاطية لإنقاذ المحتجزين، وأن التجربة امتدت حتى الرابعة عصرا، وسيتم تقييمها من قبل متخصصين للحكم على مدى نجاحها.
إلى ذلك، شهدت إجراءات تنفيذ التجربة خروج أعداد كبيرة من سكان بعض الأحياء بسياراتهم لاستطلاع سبب حجم التواجد الأمني والمدني بالمنطقة، وأشار عدد منهم إلى أن السكان فوجئوا بهذه التجربة، وأصاب بعضهم الذهول خوفا من تكرار كارثة السيول.
ضعف التنسيق
ورصدت "الوطن" الكثير من المواقف التي تثبت ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المشاركة في الفرضية، والتي جاء من أبرزها بقاء أعداد كبيرة من أفراد دوريات الأمن العام والمرور في سياراتهم المكيفة التي توقفت في أطراف الشوارع، ودون التدخل لفض التجمعات البشرية التي أحدثها المتجمهرون من المواطنين مما أعاق حركة آليات الدفاع المدني.
من جانبه، انتقد مسؤول بالدوريات الأمنية الميدانية - فضل عدم ذكر اسمه - دور رجال المرور في إحكام السيطرة على مركبات المدنيين التي رافقت دخول قوات الإنقاذ الخاصة بالدفاع المدني، مشيرا إلى أنه واجه ضعف غياب دور المرور عبر توجيه دوريات الأمن بإغلاق بعض التقاطعات، وتحرير المركبات المدنية لعدم عرقلة حركة آليات الإنقاذ لحظة انطلاقها من محطة المساعد عبر شارع جاك باتجاه الشرق.
وأشار إلى أن غرفة عمليات الدوريات الأمنية ترصد كافة التحركات التي على ضوئها يتم تقييم الفرضية والأخطاء المصاحبة لها لتلافي وقوعها في حال الكارثة الحقيقية، مؤكدا ورود أخطاء في أي فرضية ، وأن تحرير خط وصول آليات الإنقاذ أو غيرها يعد من الأساسيات في أي فرضية.
وبالرغم من أن وكيل أمين جدة للمشاريع والتعمير علوي سميط أكد جاهزية الأمانة ومعداتها وكوادرها للمشاركة في أي حالة طارئة، قال عدد من أفراد الأمانة المشاركين في التجربة إن المسؤولين طلبوا منهم التواجد في هذه المنطقة، وأنهم لا يعلمون عن دورهم في التجربة، أو حتى الطريق المقرر التوجه إليه في حال بدء تنفيذ الخطة، مشيرين إلى أن كثرة المشاركين وتعدد جهاتهم، وضعف إمكاناتهم أدى إلى غياب التنسيق الذي تسبب في ضعف تطبيق التجربة.
خفض منسوب المياه الجوفية
وكشف سميط عن أن الأمانة طالبت باعتماد عاجل يبلغ 100 مليون ريال لإعادة تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بالأحياء المتضررة، وأنها لا تزال تنفذ عددا من المشاريع التي تسهم في درء أخطار السيول عن أحياء شرق جدة.
وأوضح وكيل أمين جدة للخدمات المهندس علي القحطاني أن الأمانة شاركت بالمعدات والآليات وعمال شركات النظافة وسيارات نقل الجثث، وأن ما تم إنجازه فيما يخص الأمانة بمنطقة شرق جدة وصل إلى 90%، فيما لا تزال هناك بعض الإجراءات التكميلية، وانقسمت المشاريع بالمنطقة إلى مشاريع سريعة وعاجلة بالميزانيات والإمكانات المتاحة للأمانة حاليا، ومشاريع حلول دائمة سيتم العمل على تنفيذها بدءا من الأسبوع المقبل.
وأكد أن من أبجديات الفرضية وأهدافها التهيئة النفسية للسكان للاستعداد للكوارث، مع الالتزام بعدم إحداث هلع أو خوف بين السكان، مشيرا إلى أن دور التوعية مناط بمحافظة جدة والدفاع المدني، وأن الأمانة جزء من المنظومة العاملة داخل أجواء الفرضية، والتعامل معها بما يتطلب حسب الخطط المعدة مسبقا.