هل لأميركا يد في ثورة المصريين؟

ذكرت ديلي تلغراف أن الحكومة الأميركية أيدت سرا شخصيات قيادية تقف وراء الثورة المصرية كانت تخطط لتغيير النظام الحاكم طوال السنوات الثلاث الماضية.



وقالت الصحيفة إن السفارة الأميركية في القاهرة ساعدت معارضا شابا في حضور قمة للناشطين ترعاها الولايات المتحدة في نيويورك بينما عملت على إخفاء هويته عن الشرطة المصرية.



وعند عودته إلى القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2008 أبلغ الناشط المصري دبلوماسيين أميركيين أن تحالفا لتجمعات المعارضة كان قد وضع خطة للإطاحة بالرئيس حسني مبارك وإقامة حكومة ديمقراطية في عام 2011.



وتبين التسريبات التي وردت سابقا في المراسلات الدبلوماسية الأميركية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس، أن مسؤولين أميركيين ضغطوا على الحكومة المصرية لإطلاق سراح معارضين آخرين كانت الشرطة قد اعتقلتهم.



ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ حث الحكومة المصرية على الانتباه لمطالب المحتجين المشروعة، مشيرة إلى القلق الذي أبدته نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون بشأن استخدام القوة لقمع المتظاهرين.



وفي مقابلة مع محطة سي.أن.أن الإخبارية الأميركية قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون "أعتقد أن ما نحتاجه هو إصلاح في مصر.. أعني أننا نؤيد إصلاحا وتقدما بتعزيز أكبر للديمقراطية والحقوق المدنية وحكم القانون".

وقالت الصحيفة إن الحكومة الأميركية كانت دائما مؤيدة لنظام مبارك. لكن الوثائق المسربة تبين المدى الذي كانت تقدم فيه أميركا دعمها للناشطين المنادين بالديمقراطية في مصر بينما تمتدح مبارك علنا كحليف هام في الشرق الأوسط.



وفي وثيقة دبلوماسية سرية أرسلت يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2008 أشارت السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي أن تجمعات معارضة رسمت خططا سرية لتغيير النظام تتم قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.



وجاء في فحوى الوثيقة أن ناشطا زعم أن عدة قوى معارضة وافقت على دعم خطة غير مكتوبة للانتقال إلى ديمقراطية برلمانية تشمل رئاسة ضعيفة ورئيس وزراء وبرلمانا مفوضا، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011". وقال مصدر من السفارة إن الخطة كانت "حساسة لدرجة أنه لا يمكن تدوينها".



وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين بالسفارة نبهوا واشنطن إلى ضرورة حفظ سرية هوية الناشط لأنه يمكن أن يواجه عقوبة عند عودته إلى مصر. وزعم أن قوات الأمن المصرية عذبته بالفعل لمدة ثلاثة أيام بعد اعتقاله للمشاركة في احتجاج قبل بضع سنوات.



وأضافت أن الوثائق التي نشرها ويكيليكس تكشف أن مسؤولي السفارة الأميركية كانوا على اتصال منتظم بالناشط المصري طوال عامي 2008 و 2009، معتبرين إياه أحد أكثر المصادر الموثوقة للمعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان.