لا تسوية ولا مصالحة قبل صدور القرار الاتهامي

ي معلومات لمصادر ديبلوماسية ان لا تسوية لموضوع المحكمة الخاصة بلبنان الا بعد صدور القرار الاتهامي، وقد يكون هذا من اسباب فشل المساعي السعودية – السورية التي كان من بنودها الاساسية التي كشف عنها الرئيس سعد الحريري للمرة الاولى في كلمته في مجمع "البيال" لمناسبة ذكرى اغتيال والده، عقد مؤتمر مصالحة ومسامحة في الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وحضور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيس الجمهورية السورية بشار الاسد وعدد من الزعماء العرب وممثل عن الجامعة العربية وعدد من القادة اللبنانيين، على ان يعقد هذا المؤتمر بعد ان تكون سوريا قد اقدمت على تنفيذ عدد من بنود التسوية والخطوات الايجابية التي تُبنى عليها اسس ثابتة لعلاقات مميزة بين لبنان وسوريا. لكن سوريا، بحسب المعلومات نفسها، ربطت تنفيذ هذه البنود بالحصول على موقف مُعلن من المحكمة ومن القرار الاتهامي قبل صدوره وليس بعد ذلك، لان ما يصدر عن مؤتمر الرياض المقترح قد لا يكون كافياً لمنع ردود الفعل المحتملة والتداعيات التي قد يحدثها مضمون هذا القرار.

وهكذا فشلت التسوية بسبب انعدام الثقة، فصار على اي طرف ان يعطي قبل الآخر. فسوريا ومن معها وتحديداً "حزب الله" تريد التخلص من المحكمة باعلان رفض القرار الاتهامي ايا يكن مضمونه، والسعودية ومن معها وتحديدا "تيار المستقبل" تريد ان يسبق انعقاد مؤتمر المصالحة والمسامحة في الرياض اتخاذ خطوات تعزز مسيرة العبور الى الدولة اللبنانية القوية من اجل "رسملة" سعد الحريري شعبياً وتمكينه من تحمّل ما سيصدر عن مؤتمر الرياض في ما يتعلق بالمحكمة، وعندها تطوى صفحة الماضي بكل معاناتها ومآسيها وتفتح صفحة جديدة تعفو عما مضى. لكن سوريا رفضت ان تكون البادئة في اتخاذ الخطوات الايجابية المطلوبة، ففشلت عندئذ مساعي "السين - سين" ومعها انعقاد المؤتمر في الرياض.

وكان نائب رئيس الحكومة السابق والنائب الحالي ميشال المر قد طرح في تشرين الاول 2010، فكرة عقد مؤتمر وطني للمصالحة والمسامحة وتبادل اسقاط الحق، في القصر الجمهوري في بعبدا ويحضره العاهل السعودي والرئيس السوري والرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقائد الجيش، وقائد القوات الدولية في الجنوب والامين العام للامم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية، وممثل عن الرئيس الاميركي وممثل عن الرئيس الفرنسي والقادة في قوى 8 و14 آذار، فضلا عن ذوي الشهداء، وتتم في هذا المؤتمر الموسع مصالحة وطنية شاملة ومسامحة واسقاط حق متبادل، والعفو عما مضى لفتح صفحة جديدة تنهي الازمة في لبنان بكل اسبابها وذيولها وتسهّل سبل العبور الى الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل اراضيها فلا يكون دولة سواها ولا قانون غير قانونها ولا سلطة غير سلطتها ولا سلاح غير سلاحها.

لكن مع تأكيد معظم المعنيين لهذه الفكرة، فان المهتمين بمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فضّلوا في حينه وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ بعد صدور القرار الاتهامي وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، بحيث تأتي المصالحة والمسامحة في ضوء مضمونه، فاذا كانت الاتهامات الواردة فيه تتناول رؤوساً كبيرة فالتنازلات تكون عندئذ كبيرة ويكون للتسوية مسار. اما اذا كانت الاتهامات تتناول افرادا او مجموعة ارتكبت جرائم الاغتيال في لبنان وعلى رأسها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فالتنازلات المتبادلة يكون لها وجه آخر، وللتسوية مسار آخر.

لذلك، لا امل في التوصل الى تسوية لموضوع المحكمة الخاصة بلبنان ولا لتداعيات القرار الاتهامي المحتملة الا بعد صدوره لانه لا يمكن قبل ذلك التكهن بما سيتضمنه كي تأتي المصالحة والمسامحة على مستوى حجم الاتهامات. فكما ان قوى 8 آذار ولا سيما الرئيس نبيه بري تقول ان المحكمة الدولية كان اجماع عليها في هيئة الحوار الوطني قبل ان يوضع نظامها الاساسي، وان هذا النظام هو الذي اثار الشكوك حول صدقيتها وعدالتها خصوصا وقد صار تهريبه الى مجلس الامن الدولي وبصورة غير دستورية بحسب قولها، فان قوى 14 آذار التي لم يتغير موقفها من المحكمة كما فعل 8 آذار تعارض اتخاذ موقف من المحكمة، وتحديدا من القرار الاتهامي قبل صدوره، وقد عارضت بت ملف شهود الزور لانه يتصل بمعرفة مضمون هذا القرار. ولن يكون في استطاعة الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي معالجة ازمة المحكمة وما يتفرع عنها، قبل صدور القرار الاتهامي ومعرفة حجم ردود الفعل التي ينبغي على الحكومة مواجهتها والحد من التداعيات المحتملة بعد صدوره بحيث يتقرر في ضوء ذلك العودة الى المساعي السعودية والسورية ومعهما اطراف عربية ودولية توصلا الى تسوية تخرج لبنان من ازمة المحكمة وتداعيات القرار الاتهامي سواء على الاسس ذاتها التي كانت قد وضعتها "السين – سين" او معدلة بحيث تتوج بمؤتمر وطني واسع يعقد في لبنان كما اقترح النائب المر، او خارج لبنان. اما اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على هذه التسوية، واصر اهل الشهداء على معاقبة القتلة الى اي طائفة او حزب او فئة انتموا احقاقا للحق ووصولا الى العدالة، ولم يكن ثمة طرف مستعد لان يدفع ثمن التخلص من ذلك، فان لبنان قد يعود ليواجه المجهول.

الواقع، ان مسار المحكمة الخاصة بلبنان يذكّر بقول الدكتور شارل رزق عندما كان وزيرا للعدل: "تمهّلوا وتبصّروا لان الموضوع سوف يستغرق وقتاً طويلاً، ولا تحكموا من الآن على ما سوف تنتهي اليه الامور بعد سنوات لانه اذا قامت المحكمة فسوف نعيش معها سنوات"، وتساءل: "ماذا سيكون دور وزارة العدل في حال احيلت المحكمة على الفصل السابع؟"، وقال: "ان هذا يجعلها تتجاوز وزارة العدل، لذا علينا ان نضع هذه الحقيقة نصب اعيننا، اي ان لبنان سوف يعيش مع هذه القضية سنوات وسنوات، وقد تمتد طوال العهد الرئاسي المقبل (لم يكن قد بدأ) وسوف تكون خريطة الطريق التي يسلكها لبنان للسنوات الست المقبلة، وان يكون رئيس الجمهورية محاطا بفريق عمل ملم بالموضوع ومطلعاً على جوانبه كلها وقادراً على مواكبة سير المحكمة، وحريصاً على احترام استقلاليتها والمساهمة في تأمين الاجواء الصالحة المواكبة لها، وتوفير كل الامكانات لكي تعمل بامان وبفاعلية وفي رأس هذه الاولويات والواجبات المترتبة على الدولة اللبنانية في السنوات الست المقبلة، ان تفسر وتفهم الجميع حقيقة طبيعة عمل المحكمة وتبعد عنها التسييس وكل التشنجات".