الجزائر«غنائم» التشريعيات تُفرق صفوف حلفاء بوتفليقة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-10-03, 8:29 pm

الإثنين, 03 أكتوبر 2011

تم تحويل الجزء الأخير من الإصلاحات السياسية، التي وعد بها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الى البرلمان، للنقاش والمصادقة اعتباراً من غد الثلثاء، لكن «الغنائم» المفترضة من التشريعيات الجديدة بدأت تطرح انقسامات داخل الاحزاب نفسها، اذ ترى في كثير من المواد القانونية عاملاً معرقلاً للحظوة التي طالما حصلت عليها من الإدارة، ما يثير المخاوف من أن يعرقل ذلك جزءاً واسعاً من الاصلاحات.
وأعلن البرلمان الجزائري، تخصيص جلسات علنية لمناقشة مشروع قانون الانتخابات وقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على مدار أسبوع، قبل تخصيص جلسات أخرى لقانون الأحزاب والإعلام. ويقول بعض نواب رئيس البرلمان أن جميع القوانين قد تكون جاهزة مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأدت مواد اساسية في قانون الانتخابات، الى انقسامات كبيرة داخل الأحزاب الداعمة للرئيس، وتبدو القبضة الحديد سيدة الموقف بين رئيس البرلمان، عبدالعزيز زياري، أحد كبار قادة جبهة التحرير الوطني، مع الأمين العام للحزب، عبدالعزيز بلخادم، حيث اشتد الخلاف بينهما في خصوص الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون الانتخابات الجديد، التي تلزم الوزراء الراغبين في الترشح ضمن قوائم للبرلمان المقبل بـ «الاستقالة من مناصبهم قبل ثلاثة شهور كاملة من الموعد الانتخابي».

ويدعم زياري المادة كما جاءت، ويُشاع أنه أبلغ من الرئيس بوتفليقة نفسه، أنه يرغب في تمرير المادة كما صادق عليها مجلس الوزراء، لكن عبدالعزيز بلخادم لا يبدو في وضع مريح داخل حزبه قياساً لوجود عدد كبير من وزراء الجبهة في الحكومة (13 وزيراً).

وجرت العادة أن تضع الجبهة وزراءها على رأس قوائم الترشح عبر الولايات لكن من دون تقديم استقالاتهم من الحكومة ما يؤدي الى فوارق واضحة في تعاطي الإدارات المحلية معهم مقارنة بباقي المرشحين.

ويدخل قانون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، من دون إجماع من أحزاب التحالف الرئاسي نفسها. وحده التجمع الوطني الديموقراطي لم يبد تحفظات على ما ورد فيه خصوصاً في شأن فرض حضور نسوي يصل الـ 30 في المئة من قوائم الانتخابات، في حين تتحفظ جبهة التحرير الوطني على النسبة وتطالب بخفضها، في حين قال الحزب الإسلامي، حركة مجتمع السلم، أن الفوارق في العادات بين كبرى المدن والمناطق الساحلية يعيق وصول المرأة الى مثل هذه النسبة ما يطرح عوائق أمام الأحزاب.

وطلب بوتفليقة قبل شهور من حكومته، مراجعة قانون الأحزاب والانتخابات والجمعيات وإعداد قانون لمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وقانون لحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وقانون الولاية.

وتلاقي إصلاحات بوتفليقة، آراء مختلفة تلعب فيها ورقة التشريعيات والمحليات المرتقبة ربيع السنة المقبلة عاملاً مهما في صناعة «الولاء أو العصيان».

وانتقد أبو جرة سلطاني، الذي يرأس حركة مجتمع السلم، «تسليم أمور الإصلاح للإدارة بدل الساسة»، كما حذرت لويزة حنون زعيمة حزب العمال، مما سمته ‹›إسقاطات وخيمة›› على الجزائر، في حال عدم الإعلان عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية التي أدارها بن صالح، لعلاقة الوضع الداخلي بالتداعيات الدولية.

وقال التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، العلماني المعارض، أن مناقشة الاصلاحات «لا يمكن أن يُعهد بها إلى نواب قرروا التخلي عن مهامهم، كممثلي الشعب، وانخرطوا في الابتزاز». وجددت كتلة الحزب عزمها على مواصلة مقاطعة جلسات البرلمان وتجميد أنشطتها في هياكله. وأعادت ذلك إلى رفض الاجابة عن مساءلات أعضائها حول خرق القوانين وقمع الحريات، وتدهور القدرة الشرائية للجزائريين، وتفشي الفساد وإيداع الأموال في الخارج.

من طرف amol 2011-10-04, 6:57 pm

الجزائر«غنائم» التشريعيات تُفرق صفوف حلفاء بوتفليقة

الجزائر«غنائم» التشريعيات تُفرق صفوف حلفاء بوتفليقة

رد: الجزائر«غنائم» التشريعيات تُفرق صفوف حلفاء بوتفليقة