القضاء التونسي يرفض الإفراج عن البغدادي المحمودي مجدّدا تونس

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-11-09, 7:32 pm

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن البغدادي المحمودي مجدّدا تونس – ليبيا الأحرار رفض القضاء التونسي صباح الأربعاء اليوم طلب الإفراج عن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق الذي قدمه محاموه وذلك غداة حكم بتسليمه إلى السلطات الليبية. وقال المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع إن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية "رفضت الإفراج عن موكلنا كما طلبنا"، مشيرا إلى أن المحمودي لم يحضر إلى المحكمة. واحتج كرشيد على أن طلب الإفراج عن المحمودي ابلغ للدفاع "قبل البدء في المرافعة" في القضية، وأضاف "لم يقدم لنا اي تفسير للقرار". وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب إفراج عن البغدادي المحمودي وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم بالإفراج عنه صدر في أكتوبر الماضي. وقالت السلطات القضائية التونسية إنها أبقت على المحمودي في السجن اثر طلب جديد تقدمت به السلطات الليبية بتسليمه، وكان من المقرر نظر طلب التسليم في 22 نوفمبر غير أنه جرى تقديمه إلى 8 نوفمبر. وقالت هيئة الدفاع إنها ستكثف اتصالاتها على المستويين الداخلي والخارجي في مسعى لمنع توقيع رئيس الجمهورية الموقت فؤاد المبزع على مرسوم تسليم المحمودي اللازم لتسليمه فعليا، وطلبت من المنظمات غير الحكومية ومن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر "القيام بكل ما بوسعهم" لثني المبزع من التصديق على قرار التسليم القضائي. و وافق القضاء التونسي أمس الثلاثاء على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وقال كاتب المحكمة في ختام الجلسة المغلقة التي استمرت بضع ساعات إن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس "قبلت طلب تسليم" رئيس الوزراء السابق إلى طرابلس. واعتقل المحمودي، الذي كان رئيسا للوزراء حتى الأيام الأخيرة لنظام القذافي، في 21 سبتمبر في تونس قرب الحدود الجزائرية وحكم عليه بعد مثوله فورا أمام القضاء بالسجن ستة أشهر "لدخوله غير الشرعي" الأراضي التونسية، ثم برئت ساحته، لكنه ابقي في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، في انتظار قرار يتعلق بطلب تسليم قدمته السلطات الليبية. و ناشد المحمودي عدّة جهات للتدخل و الحيلولة دون تسليمه للسلطات الليبية لمحاكمته من بينها الرئيس الجزائري بوتفليقة، و السلطات السعودية حسبما أكده محاميه التونسي لبعض وسائل الإعلام. و كان المحمودي قد أمر بتنفيذ عدّة عمليات اغتصاب خلال ثورة 17 فبراير و تم توثيقها عبر مكالمات هاتفية كما أمر بتصفية بعض قيادات المجلس الوطني الانتقالي و المكتب التنفيذي، وهي الاتهامات التي ترقى لأن تكون جرائم حرب.