لمواجهة احتجاجات متوقعة..لقاءات مارثونية ولا أجندة إصلاحية

لمواجهة احتجاجات متوقعة..لقاءات مارثونية ولا أجندة إصلاحية





تقرير- خاص ليبيا اليوم


الأحداث لا تزال في تفاعل في تونس، وبشكل إيجابي كما يؤكد كثير من المحللين، وفي تطور يقترب بالمتظاهرين من أهدافهم في مصر، كما شهد بذلك العديد من المراقبين، وتداعيات ذلك وجدت طريقها في بعض العواصم العربية من خلال قرارات تصحيحة اتخذتها أنظمتها، ويبدي البعض استغرابهم من أن النظام الليبي - ليبيا محصورة بين مصر وتونس - لم تظهر أي درجة من التجاوب الفعلي والموضوعي مع الحالة الجديدة.

مصادر مؤكدة تشير إلى اتجاه تتبناه السلطة لا يعكس أي استعداد لفهم صحيح لما يجري ورغبة أكيدة التعامل معه وفق أجندة سياسية إصلاحية تصالحية انفتاحية تقي البلاد مغبة الاضطراب، الذي أكد مراقبون أنه واقع حتى لو تعثر أو تأخر. المعلومات تشير إلى لقاءات مارثونية يعقدها العقيد القذافي مع مكونات المجتمع يفسح فيها المجال لطرح المشاكل والتعبير عن الهموم ويتخللها التحذير والترهيب المكشوف تارة والمغلَّف تارة أخرى، دون أن ينبثق عنها آلية واضحة لتصحيح الوضع المأزوم.
وبحسب هذه المصادر فإن اجتماعات العقيد ضمت شيوخ قبائل ونقابيين ومهنيين.
ووردت معلومات أن بعض الجهات الأمنية استدعت "بلطجية" ولم تعلم الصحيفة الغرض من تلك الاستدعاءات. تعبئة أمنية او استعدادات وقائية من نوع توزيع شقق ومنح قروض وسيارات، حسب تقارير إعلامية، وسط غياب أي مبادرة جادة ووافية تستهدف منح الحقوق السياسية والمدنية التي تمثل عصب التطور والتنمية البشرية، بدل ما اعتبره البعض الحقن بمسكن المنافع المادية المحدودة.

مصادر الصحيفة أكدت إصرار العقيد القذافي، في لقاءاته مع نخب ورموز المجتمع، على خيار سلطة الشعب، بالرغم من إشارته إلى سوء تطبيقه وإلى إمكان تطويره، وبالرغم من توقعه حدوث بعض القلاقل بسبب مجاورة دول غير مستقرة، فقد نفى في بعض لقاءاته إمكان انتفاضة الليبيين لأن الوضع مختلف، حيث كان زين العابدين رئيسا ومبارك رئيسا ولا يوجد رئيس في ليبيا، فهل سيثور الشعب على نفسه، يقول العقيد.
المؤشرات تؤكد أن خيار السلطة حتى الأن هو العنف في مواجهة أي احتجاجات محتملة، ولا إمكان لتفهم مطالب الجماهير التي تتعدى المسائل الاقتصادية، وعدم القدرة على تقدير الموقف الإقليمي، والحاجة لاستباق العاصفة بحزمة من الإجراءات السياسية التي تعزز هامش المشاركة وتطلق الحريات العامة وتضمن الحقوق وترسي قواعد دولة القانون، مما يعني دفع البلاد في الفوضى وتكرار سيناريو تونس ومصر.