بنوك مركزية تحث المؤسسات الدولية على دعم دول "الربيع العربي"

أكد محافظو البنوك المركزية العربية أن الدول العربية التي شهدت اضطرابات
قد تحتاج إلى طلب دعم مالي من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي مع تباطؤ النمو في المنطقة.

وأدت الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة وأطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا إلى
تباطوء النمو الاقتصادي وأجبرت الحكومات الغنية على إنفاق المليارات من
أجل خلق فرص عمل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعرب المحافظون بعد اجتماعهم في الدوحة عن قلقهم من تراجع متوقع في معدلات النمو هذا العام.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام إن الأزمة السياسية في بلده
الفقير قد تتسبب في انكماش اقتصادي هذا العام بعد انتفاضة شعبية مستمرة
منذ ثمانية أشهر على حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما.

وأضاف: "لا أعرف المعدل، ليست لدينا هذه البيانات من القطاعات الحقيقية،
فلا يمكنني أن أفترض لكنه قد يأتي سالبا. من الصعب القول اذا لم تتوافر
البيانات."

وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان أن يتراجع معدل النمو إلى 3.4%
في اليمن حيث يعيش نحو 40% من السكان البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة بأقل
من دولارين في اليوم.

وقال محافظو البنوك المركزية كذلك إنهم سيقدمون الدعم بعضهم لبعض.

ورفض الحكام العسكريون في مصر عرضا بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد
الدولي في يونيو/حزيران الماضي، لكنهم يوشكون على ابرام اتفاقات قروض مع
السعودية والامارات العربية ببضعة مليارات من الدولارات. ومن المتوقع أن
يقدم صندوق النقد العربي 500 مليون دولار أخرى لمصر.

وأبدى صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم تمويل خارجي لليبيا ومصر.

وكان رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي شدد على أهمية
التطورات الاقتصادية والسياسية التي تجري في العالم العربي وتداعياتها
المالية على دول "الربيع العربي".

وقال المناعي إن "التوقعات" في دول ما يسمى بـ"الربيع العربي" تشير إلى
أنها "سوف تشهد لفترة انخفاضا إن لم يكن انكماشا لمعدلات النمو لديها".

وأضاف أن "هروب رؤوس الأموال وتردد الاستثمارات الأجنبية والضغط المستمر
على الاحتياطيات والعملات مع احتمال ارتفاع معدلات البطالة سيزيد الأعباء
والاختلالات المالية التي تعاني منها هذه الدول".

وناقش محافظو المصارف المركزية العربية في اجتماعهم "مسودة الخطاب العربي
الموحد والقضايا المقترح ادراجها في هذا الخطاب الذي سيتم القاؤه باسم
المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين"
في واشنطن في نهاية هذا الشهر.

وأبدوا "تأكيدهم على أهمية توفير المزيد من الدعم المالي من قبل المؤسسات
الدولية على المدى القصير للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي
لدى الدول العربية المتأثرة بالأحداث الأخيرة"، حسب البيان الختامي.

كما دعوا المؤسسات الدولية "لتطوير برامجها في المنطقة العربية بما يساهم في معالجة مشاكل بطالة الشباب وتعزيز حضور القطاع الخاص".

وكان وزراء المالية العرب قالوا في اجتماعهم في أبوظبي الاسبوع الماضي إن
اقتصاداتهم يمكنها تحمل الاضطرابات والتباطوء العالمي بفضل الاحتياطيات
النقدية الضخمة والدعم المتبادل.

مشكور

تشكر يابرنس علي المرور