المنشاز:نزعت مني النزاهة والوطنية بقرار خاطئ، و القرار وصل ل

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-14, 10:45 pm

المنشاز لقورينا: نزعت مني النزاهة والوطنية بقرار خاطئ، و القرار وصل لقناة الجزيرة والقنوات الفضائية قبل إبلاغي به

-أنا رجل أؤمن بالعدالة وإيماني العميق بضرورة ترسيخ مبادئ 17فبراير والتي منها تفعيل القضاء.
-قمت بالطعن في هذا القرار من عدة جوانب،عيب في اغتصاب السلطة وعيب الشكل والمحل.
قورينا الجديدة خاص / نصر المهدوي
أصدرت هيأة النزاهة والوطنية في وقت سابق قراراً رفضت بموجبه استمرار عضو المجلس الانتقالي عن الخمس”عبد القادر المنشاز”ممثلاً لمدينته في المجلس لعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية عليه،وبدوره قدم المنشاز طعناً ضد هذا القرار و تم قبول الطعن المرفوع من عضو المجلس الوطني الانتقالي ضد الهيأة العليا لمعايير النزاهة والوطنية في ليبيا،وعاد من جديد يمارس عمله المعتاد.قورينا الجديدة التقت المنشاز وكان لها معه هذا الحوار:.
ما هو السبب الذي استندت عليه هيأة النزاهة والوطنية لإيقاف عضويتك في الانتقالي؟
صدر قرار هيأة النزاهة والوطنية في 7/5/2012 والقاضي برفض استمراري عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي عن مدينة الخمس، وذلك على خلفية توقيعي على محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة سرت بوصفي رئيساً لتلك المحكمة ،وقد جاء في هذا المحضر عبارات تدل على الحث على العمل وباعتباره جبهة داخلية مكملة لجبهة القتال ،هذا هو النص وهيئة النزاهة وردت إليها صورة من هذه المحضر وقامت بإصدار قرارها باعتبار إن هذه الكلمات تعتبر بالفعل والتحريض معادية لثورة 17فبراير وتعد دعماً للعمل العسكري.
هل تعتقد بأن الهيأة قد أخطأت في تفسيرها للخطاب؟
للأسف أخطأت الهيأة في تفسيرها للنص وكذلك أخطأت في إجراءات إصدارها للقرار من عدة وجوه فنية وواقعية ، حيث إنها لم تبلغني إطلاقا بالقرار وفوجئت بأن القرار وصل لقناة الجزيرة والقنوات الفضائية قبل إبلاغي به أو حتى قبل إبلاغ المجلس الوطني الانتقالي ،وهذا عيب و خطأ إداري جسيم أتمنى من هذه الهيأة أن تتلافاه في حوادث قادمة ،وفي الشأن الفني كان على الهيأة أن تقوم بالإطلاع على محضر اجتماع الجمعية كاملا ،لأن آخر سطر في قرار الجمعية يؤكد أن هذا القرار أعد من قلم الكتاب ،وأنه مختوم بختم قلم الكتاب وأن توقيعي أنا جاء بعد الختم ولكن نحن في مدن محاصرة ،وأغلب أعضاء الهيأة لا يعرفون الظروف التي كانت تحيط بالمدن المحاصرة ،ورجال اللغة العربية في جامعة المرقب فسروا هذا النص وقالوا إن هذا النص من حيث اللغة لا يشير ولا يدل على دعم للعمل العسكري ولا يعد من قبيل التحريض ولا من القول أو الفعل وشيء آخر هذه الهيأة كان عليها احترام الحقوق الدستورية العليا ،وكان عليها أن ترجع إليّ أنا ،وتطلب مني الرد على هذا، لأن ما ورد إليها هو صورة ضوئية لمستند، وأنا كنت في بنغازي حينها في اجتماع للمجلس الانتقالي واتصل بي شقيقي فخرجت من الاجتماع وفاجأني بهذا الخبر وحز في نفسي ذلك وهذا القرار كان من المفروض عدم إعلانه على وسائل الإعلام فهو سري ،وكان على الهيأة أن تعمل بالنص الذي ورد في المادة 16 من قانونها وهي حق التحقق والتأكد من المعلومات الواردة إليها وهي لم تتحقق ولم تتأكد من المعلومات الواردة إليها ، لأنها لو لجئت إلى السجلات الرسمية بمحكمة سرت لوجدت أن عبد القادر المنشاز دخل في عصيان من 9/2/2011 ومن هذا التاريخ لم يعقد أية جلسة وهناك مستندات دالة على ذلك من خلال السجلات الرسمية ،وأنا كنت رئيساً لمحكمة سرت ورئيساً لثلاث دوائر دائرة جنائية ودائرة مدنية ودائرة أوامر وقتية، و لم أوقع أمر حبس أو محضر جلسة أو حكما ولم أوقع أمر إخراج ولم أعقد أية جلسة وأنا لازال بحوزتي الأحكام التي حجزت في 8/2/2011 للحكم في 22/2/2011لحد الآن لم ينطق بها ، أليس هذا دليلا أنني دخلت في عصيان مدني ،وأنا في مدينة الخمس كنت من أوائل المنادين بالوقوف ضد نظام الطاغية، الأمر الذي أدى إلى ملاحقتي من رجال الأمن الداخلي من بداية شهر مارس 2011 إلى قبل تحرير مدينة الخمس يوم 19/8/2011 كنت ألاحق بالرصاص لأنني من أنصار ثورة 17/فبراير.
عند صدور القرار هل استمررت في أداء عملك كعضو للمجلس الانتقالي عن مدينة الخمس بصورة عادية؟
أنا رجل أؤمن بالعدالة وإيماني العميق بضرورة ترسيخ مبادئ 17فبراير والتي منها تفعيل القضاء ،وحتى وأنا في أحلك الظروف نزعت مني الوطنية والنزاهة بقرار خاطئ ومع ذلك آثرت احترام القرار واللجوء إلى القضاء ،وتأكيد نزاهة واستقلال القضاء الليبي وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القرارات الإدارية ومع ذلك امتنعت عن حضور جلسات المجلس الوطني الانتقالي مع أن القرار خاطئ فنياً، لأن المادة 10 تقول على الهيأة أن تصدر قرارها من انطباق المعايير من عدمها لا أن تصدر قرارها بالإيقاف والاستمرار ، فهذه مخالفة فيها اغتصاب للسلطة والقرار صدر بصيغة الرفض لاستمراري في العمل في المجلس ، وهذا ليس من حقها وهو حق للمجلس الوطني الانتقالي وبثلثي الأعضاء
وحسب الإعلان الدستوري وهي بذلك خالفت الإعلان الدستوري وانتهكت حقوق والحريات الأساسية ومع ذلك آثرت ذلك في نفسي وفضلت اللجوء إلى العدالة لثقتي في القضاء الليبي .
هل قدمت طعنك بخصوص القرار؟
قمت بالطعن في هذا القرار من عدة جوانب،عيب في اغتصاب السلطة وعيب الشكل وعيب في المحل وكذلك الواقع المعاش للطاعن ،وأهدي هذا الحكم إلى أبناء مدينة الخمس الذين خير عون وسند لي سواء المجلس المحلي أو المجلس العسكري بالمدينة وكتائب ثوار المدينة ومؤسسات المجتمع المدني وعموم الناس ،وكان ذلك بمثابة تجديد للثقة في ،وكانت صدمة كبيرة لأنهم جردوني من النزاهة ومن الوطنية وزملائي في جامعة بنغازي في عام 86 يعرفون من عبد القادر المنشاز.
قدمت الطعن يوم 9/5/2012 في قرار الهيأة أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف الخمس ،باعتبار القانون يشير إلى الطعن في محل سكن الطاعن وحدد له باعتباره مستعجلاً، لأن القانون يحدد 21 يوماً من تاريخ الطعن إلى تاريخ الحسم فيه ، وأعلمت الهيأة وقامت الهيأة بإعداد دفاعها وحكمت المحكمة بالحكم القاضي بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً بإلغاء القرار رقم 20الصادر عن هيأة النزاهة والوطنية وإلزامها بالمصاريف وبالتالي أصدرت المحكمة حكمها بدون ذكر الأسباب والقانون أعطى المحكمة شهراً كاملاً لكي توضح أسبابها.