صحف:ليبيا تسجن المحمودي بعد تسلمه من تونس وحكومة الجبالي "تر

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-25, 1:36 pm

ليبيا تسجن المحمودي بعد تسلمه من تونس وحكومة الجبالي "تربح" أزمة على الحساب
طرابلس - سعيد فرحات: أعلن المتحدث بإسم المجلس الوطني الإنتقالي صالح درهوب أن السلطات النيابية الليبية باشرت التحقيق مع البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في التهم والجرائم الشنيعة التي إرتكبها ضد أبناء الشعب الليبي خلال فترة شغله منصب ما كان يسمى سابقاً بأمين اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق "رئيس الوزراء".
وأوضح المتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية أمس في طرابلس أن المحمودي تم إستلامه من قبل رئيس الاركان الليبي ومندوبين عن وزارة العدل فور وصوله مباشرة لطرابلس، وأنه اودع في أحد السجون الليبية التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية، وتحت سيطرة وسيادة الدولة الليبية، وأنه في ظروف صحية عادية جداً.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية الانتقالية أن تسلم البغدادي من تونس كان نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مكثفة، وتنفيذا لأحكام اتفاقية الرياض، واتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين ليبيا وتونس عام 1961.
وأكد الكيب أن البغدادي المحمودي أودع في أحد السجون التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية، وذلك بناء على أمر الحبس الصادر بحقه من النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الليبي.
وجددت الحكومة الانتقالية في بيانها تأكيدها بأن المتهم سيلقى معاملة حسنة وسيقدم إلى محاكمة عادلة ونزيهة هو وأمثاله بما يتفق وتعاليم الدين الإسلامي، وما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتجسيدا لمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير التي تحترم حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي امين عام "حركة النهضة" الاسلامية، ان التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي، وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان".
واضافت ان التسليم يستند الى حكمين قضائيين صادرين في 8 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس.
ونددت الرئاسة التونسية بالقرار الحكومي، متهمة رئيس الوزراء حمادي الجبالي بـ"تجاوز صلاحياته".
واعربت في بيان عن "رفضها" و"إدانتها" لقرار تسليم المحمودي إلى "الحكومة الليبية المؤقتة"، معتبرة ان التسليم "قرار غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة وأنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة" الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
وأضافت ان الجبالي سلم المحمودي لليبيا "دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث "رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي" ولا في اجتماعات "أحزاب" الترويكا "التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس" وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 يونيو/ حزيران 2012".
وحملت الرئاسة التونسية الجبالي مسؤولية "ما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف" الثلاثي الحاكم، مؤكدة ان "أمر التسليم الذي وقعه رئيس الحكومة فيه خرق واضح لالتزامات بلادنا الدولية وتجاه الأمم المتحدة خاصة وأن المنظمة الدولية للاجئين طالبت السلطات التونسية بعدم تسليم السيد المحمودي قبل البت في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جنيف لسنة 1951".
وبحسب القانون التونسي، فان تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتم إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم "قوانين" تسليم.
وكان المرزوقي اعلن في مقابلة مع تلفزيون خاص في 7 يونيو/ حزيران الجاري "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي.
ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 أيار/ مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.
وقال حمادي الجبالي ان الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة بشأن "احترام حقوق الإنسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي".
ووصف مبروك كورشيد محامي البغدادي المحمودي، تسليم موكله إلى الحكومة الليبية بأنه "جريمة دولة".
وقال المحامي الذي يرأس "هيئة الدفاع" التونسية عن المحمودي "التسليم جريمة دولة ".." الحكومة التونسية لم تحترم القانون التونسي ولا الدولي ولا مبادئ حقوق الإنسان".
وتابع ان موكله تقدم بطلب إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل الحصول على اللجوء السياسي.
وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.