ليبيا... اقتصاد في طور التعافي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-27, 5:12 pm

ليبيا... اقتصاد في طور التعافي
7.07.2012, 17:34
ما زال الوضع المالي في ليبيا منهارا فيما لم ينتعش الاقتصاد مجددا رغم استئناف انتاج النفط ورفع العقوبات الاقتصادية التي كان يفرضها المجتمع الدولي . وورثت السلطات الجديدة اقتصادا تسوده الفوضى ويستشري فيه الفساد لأنه كان يخضع لنزوات معمر القذافي وعائلته وادارة فوضوية لموارد النفط خلال اكثر من 40 سنة لكنها تمكنت من أن تعول على استئناف انتاج المحروقات في مهلة قياسية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا حاليا مقابل بضعة آلاف في يوليو عام 2011 بحسب شركة النفط الوطنية
بقلم ادمون العيسى
شكل رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية على نظام القذافي، انتعاشة بالنسبة للحكومة الانتقالية التي استفادت من مليارات الدولارات من الاموال التي حظرت عن النظام السابق لكن قلة السيولة ما زالت تصعب حياة الليبيين وتثير أزمة ثقة في المصارف حيث أن القسم الاكبر من العملة الليبية بات متداولا خارج القطاع المصرفي. وبالرغم من تعافي إنتاج النفط في ليبيا و التقديرات التي تقول إن الاقتصاد الليبي سيحقق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي في العالم للعام 2012 ، حسب ما أوردته صحيفة (الايكونوميست) ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ليبيا ستنجح في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة و الرفاه الاقتصادي ما لم تقضي على مشكلة البطالة أو تحد منها على اقل تقدير إذ تجاوزت معدلات البطالة فيها نسبة 20 % .
الخطة الإقتصادية الليبية بعد سقوط النظام
شكل سقوط نظام القذافي في ليبيا، فرصة تاريخية لبناء الاقتصاد الليبي على دعائم صلبة تتسق والإمكانات الطبيعية ورأس المال البشري للبلد، وتحقق شروط الحياة الكريمة لساكنيه. فمنذ عام 1969، عانت ليبيا من المركزية المفرطة للسلطة ومن التلكؤ في إدارة عائداتها النفطية الوفيرة. كما عانت من الغياب التام لمؤسسات الدولة الحديثة، وعدم الانسجام العميق للسياسات الاقتصاديّة، ما أدّى إلى تهالك البنية التحتية، وتردّي الخدمات الاجتماعية، وندرة فرص المبادرة الفردية، في ظل بيئة استثمارية منفرة لا تخضع لأي ضوابط قانونية شفافة. ولطالما شعر الليبيّون بالإحباط نتيجة تدني المستويات المعيشية لفئات عريضة من المجتمع، لا سيما خلال العقد الأخير. فغالبيّة المواطنين لم تشعر بأي تحسن بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلدها عام 2004، كما لم تنعم بالتدفقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، اذ اقتصرت دائرة المستفيدين على أبناء القذافي وبني عشيرته الذين نالوا حصة الأسد من الاستثمارات والمشاريع المستحدثة.
وفي حقبة ما بعد الثورة، يأمل سكان ليبيا الذين لا يتجاوز عددهم 6.5 ملايين، في بزوغ غد أفضل. إلا أن هذه التطلعات المشروعة تتربص بها مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى خلاف تونس أو مصر، ليس المطلوب فقط إصلاح الهياكل السياسية والاقتصادية ومؤسسات الدولة في ليبيا أو تعزيزها وحسب، بل يجب بناؤها من العدم أيضا. وفي ظل مثل هذه التحديات، يبدو مستقبل ليبيا الاقتصادي رهنا بقدرة زعمائها الجدد على مجابهة متطلبات حاسمة.
بعد سقوط النظام في ليبيا، يجب أن يكون هناك استراتيجية اقتصادية جاهزة تعطي أمل وثقة في المستقبل للمواطنين الليبين الذين عانوا طوال أربعة عقود من نظام القذافي. وفي هذا السياق، الدولة الليبية الجديدة عليها أن تعمل في إعداد برنامج إنعاش وتطويرمكثف للأقتصاد الليبي، بحيث أن يكون هذا البرنامج ملموس لدى المواطن الليبي، ويتجاوز حالة عدم اليقين التي يمر بها قطاع واسع من المتعاملين وغيرهم بالشأن الاقتصادي في المرحلة المقبلة. الخطة الأقتصادية الليبية يجب أن تكون شاملة وأن يتم ترجمتها إلى مشاريع اقتصادية وإنمائية بحيث أن يكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد والقصير.
أرقام ومؤشرات ..
صندوق النقد الدولي رجح حدوث انتعاش كبير في الاقتصاد الليبي بعد إعادة إعمار البلاد من الحرب ، وعودة إنتاج النفط إلى مستويات لم تسجل منذ سقوط نظام القذافي. وفي تقرير عن الاقتصاد الليبي أجرته بعثة من الصندوق، توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 116.6% هذا العام، عقب انكماش بنسبة 60% في 2011، وأن يتباطأ في العام المقبل إلى 16.5%، وإلى 13.2% في 2014، مع تراجع تأثير الحرب على الاقتصاد. وأوضح صندوق النقد الدولي أنه في حين تستطيع الحكومة الليبية تحمل معدلات الإنفاق العالية الحالية، فإن هذه المعدلات لا يمكن تحملها على المدى البعيد، وستدفع ميزانية البلاد للعجز بدءا من عام 2015. ومثل هذا النمو الكبير ليس غريبا في الدول التي تخرج من فترات صراع، إذ تضخ الحكومة أموالا كبيرة في مشروعات لإعادة الإعمار، ويعزز الطلب الخاص. وحذر الصندوق من تأثر آفاق الاقتصاد الليبي باستمرار عدم التيقن السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واحتمال انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية.إلا أن خبراء يؤكدون على أن وضع الاقتصاد الليبي هو كما كان في عهد القذافي وربما اسوأ منتقدين خصوصا النظامين الجمركي والضرائبي ويرون أن النظام الفاسد ما زال سائدا كما كان وفي غياب العدالة والمراقبة يصعب وضع حد للممارسات القديمة ...