يونس: انسحبنا من شوارع بنغازي بسبب انشقاقات داخل اللجنة

يونس: انسحبنا من شوارع بنغازي بسبب انشقاقات داخل اللجنة

ذكر رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة بنغازي فوزي يونس، أن عناصر اللجنة اضطروا للانسحاب جزئيًا من شوارع بنغازي؛ بسبب انشقاقات داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن الدوريات وحماية المؤسسات وبعض الإدارات توقفت عن أداء عملها بسبب تأخر المرتبات.
ولفت يونس إلى أن بعض القرارات أثرت على عناصر اللجنة مثل قرار الوزارة بإيقاف اللجنة الأمنية، مشيرًا إلى أن تصور اللجنة هو حل الكتائب واستيعاب الثوار في اللجنة لمدة 6 أشهر ومن ثمة التعيين في وزارة الداخلية، منوهًا بأن عناصر اللجنة يتقاضون مرتباتهم عن طريق عقود.
وقال يونس “بدأنا في جمع الملفات والأوراق المطلوبة لبداية تعيين عناصر اللجنة الأمنية في وزارة الداخلية، كل حسبه رغبته، مؤكدا بأنه سيتم حصر المنتسبين إلى اللجنة ومعرفة من لديه رغبة في الانضمام إلى الشرطة وفقا للقانون رقم 10 للشرطة للبدء في تعيينهم، وسيتم ترتيب دورات تدريبية للمنتسبين إلى أن يتم إيجاد طريقة مثلى لدمجهم مع وزارة الداخلية.
وأكد يونس بأن هناك محاولة تنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس المحلي وهيئة شؤون المحاربين لإيجاد بديل لهؤلاء الأشخاص الغير قادرين على الانضمام لجهاز الشرطة، موضحًا بأنه لن يقبل بازدواجية العمل لمن يرغب في الانضمام إلى اللجنة الأمنية، مشيرًا إلى أن عدد المنتسبين للجنة الأمنية بلغ 18 ألف عنصر في بنغازي.
وأشار يونس إلى أن مرتبات المنتسبين للجنة الأمنية بلغ 600 دينار، منوها بأن الوزارة قررت بالاتفاق مع رئاسة الوزارة زيادتها إلى 1000 دينار لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
وأكد يونس أن هناك بعض التجاوزات في عمل اللجنة من جهة العناصر، لافتًا إلى أنهم مدنيين وليست لديهم خبرة، موضحًا بأنهم يستعينوا برجال الشرطة والقانونيين والمحققين ووكلاء النيابة، مشيرًا إلى أن لديهم مكتبًا قانونيًا في محاولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأن عمل اللجنة الأمنية ليس سهلًا.
وبيّن يونس أن هناك مشكلة في الميزانيات، حيث يتم التعامل مع المصروفات الخاصة باللجنة عن طريق الفواتير وإحالتها للداخلية بعد ختمها من مصلحة الضرائب، منوهًا بأن اللجنة لا يوجد لديها ميزانية تسييرية.
وأوضح يونس بأنه يتم القبض على الأفراد أو الجماعات عن طريق إذن من النيابة أو المحامي العام أو الاستدعاء، لافتًا إلى حدوث بعض الأخطاء، منوهًا بأن البلاغات التي تواجه خطر ع الدولة يتم التعامل معها بدون استدعاء.
وأشار يونس إلى أنهم يواجهون مشكلة النقص الشديد في، لافتًا إلى أن والوزارة تشكو من عجز، موضحًا بأن السلاح الموجود لدى منتسبي اللجنة هو سلاحهم الشخصي وأن الوزارة لم توفر لهم أي أسلحة، مستبشرًا بأن الوضع سيكون أحسن في الفترة القادمة.
وأوضح أحد موظفي قسم العلاقات العامة باللجنة أن وظيفة القسم تبدأ بتقديم شكوه من مواطن أو جهة للجنة الأمنية ومن ثمة تبدأ مجموعة العلاقات العامة للمفاوضة معهم لحل الموضوع بشكل ودي ، متابعًا بأنهم يقومون بتجهيز تقرير لإدارة اللجنة في محاولة لإيجاد حل للمشكلة دون تدخل القضاء أو التدخل العسكري للجنة.