مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف

أكد مدير وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال التابعة مصرف ليبيا المركزي”خليفة أبوبكر الإدريسي”أنه لم تثبت بصفة رسمية أية حالة غسل أموال بالمعنى القانوني ولا وجود لظاهرة جريمة غسل الأموال في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية أوضح”الإدريسي”في لقاء أجرته معه صحيفة” مصارف”التى تصدر عن مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي – أن وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال تقوم بدور مهم في رصد ومحاربة هذه الظاهرة في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وسوق الأوراق المالية وغيرها.مشيرا إلى الإجراءات والاحتياطات التى تتخذها السلطات الليبية لمنع ومكافحة هذه الظاهرة من التسلل إلى أوصال الاقتصاد الوطني وآليات عملها وأبرز وأهم ملامح جرائم غسل الأموال.

ووصف”الإدريسي”عمليات غسل الأموال بأنها”من الجرائم والأنشطة غير المشروعة وأغلب مصادرها قذرة، وتنطوى على انعكاسات سلبية وخيمة على المجتمعات،كونها القاسم المشترك لمعظم أشكال الجريمة والأنشطة غير المشروعة.مضيفا بقوله”تتباين التشريعات من دولة إلى أخرى في تعريف غسل الأموال،ولكن جميعها تتفق على أنها جريمة ذات بعد عالمي هدفها إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي غير المشروع للأموال المحصلة من أنشطة إجرامية بحيث تصبح أموالاً شرعية،وإعادة ضخها في الاقتصاد”.

جرائم غسيل

وفي سياق متصل أشار إلى أن جرائم غسيل الأموال محددة وفق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة،وتشمل”20″نوعاً من الأنشطة الإجرامية،بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة والتهرب الضريبي والاتجار في البشر والرشوة والاختلاسات والابتزاز والاختطاف ، والتزوير والتزييف وتشمل العملة والمنتجات والإرهاب والقرصنة والبلطجة والإضرار بالبيئة والقتل العمد والاستغلال الجنسي.

وتحدث الإدريسي عما قال إنها”جهود وحرص”رئيس اللجنة الوطنية وأعضاء وحدة المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال دفعت بالضغط على المصارف العاملة في ليبيا للاتجاه إلى تفعيل القوانين واستحداث وحدة مراقبة خاصة بمكافحة غسل الأموال،ومراقبة جميع العمليات التى تجريها المصارف للإبلاغ عن حالات مشبوهة والتعامل معها ، ولا يستثنى من هذا الإجراء فروع المصارف المنتشرة في ليبيا.

وقال إن”إنشاء وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال تعتبر بمثابة مركز وطني على مستوى الدولة الليبية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،للإشارة فعمليات غسل الأموال تعد من الجرائم والأنشطة غير المشروعة وتنطوي على انعكاسات سلبية وخيمة على المجتمعات،وقد تفشت ظاهرة غسل الأموال وانتشرت مع بداية عقد الثمانينات من القرن الماضى في مختلف دول العالم متجاوزة حدود الدول والأقاليم.

وأضاف”رغم اتضاح معالم ظاهرة غسل الأموال أو ما يعرف بالجريمة البيضاء وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات دول العالم تبقى المشكلة الأكبر التى تواجه الخبراء والمحللين هي تحديد حجم الأموال التى يتم غسلها سنوياً والتى تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2،9 إلى 400 تريليون دولار”.