أين سيحاكم سيف القذافي

أين سيحاكم سيف القذافي

تعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسة علنية غد الثلاثاء للاستماع إلى السلطة الليبية بشان عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمة سيف الإسلام.
وبحسب اذاعة هولندا العالمية ستكون جلسات الاستماع علنية بحضور ممثلي ليبيا والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وممثل عن مكتب المحامي العام للدفاع وممثل عن مكتب المحامي العام للضحايا .
و ترى السلطات الليبية أن القضاء الليبي هو القضاء المختص و أن القضاء الدولي له دور تكميلي فقط ، لافتةً إلى أنها تعتبر أن محاكمة سيف الإسلام مسألة تخص سيادة ليبيا والقضاء الليبي هو المختص للنظر في هذه الدعوة.
و رداً على مطالبة المحكمة الجنائية التي تحث الدولة الليبية بتقديم نجل القذافي للعدالة تقول السلطات أنها تعمل منذ مدة لتوفير محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية ، مشيرةً إلى أن ليبيا في الأشهر الأخيرة عملت على إلغاء المحاكم الاستثنائية ودرجها تحت سلطة محكمة الجنايات كما ألغت سلطة وزير العدل على القضاء.
و بالرغم من أن السلطات الليبية أصدرت قانون العدالة الانتقالية ووضعت السجون الليبية تحت السلطة القضائية والنيابة العامة إلا أن يدها لا تطال سيف الإسلام لأن معظم الأخبار الواردة من ليبيا تفيد أنه سيف الاسلام محتجز من طرف مسلحين من قبائل الزنتان في جهة ما لا تخضع لسيطرة النيابة العامة وبالتالي وزارة العدل و هذا المعطى تعتبره المحكمة الجنائية غير قانوني وتستخدمه كدليل عن عدم قدرة السلطات الليبية تقديم ضمانات كافية للمحاكمة العادلة وبالتالي حقها المشروع بالمطالبة بمحاكمة سيف الإسلام بلاهاي .
تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القاء القبض على المتهمين في قضايا أمامها لأنها ليست لديها قوات خاصة بها ، ولاعتقال سيف الإسلام مثلا لا بد أن تتعاون ليبيا مع المحكمة .
و يترك هذا الأمر للسلطات الليبية بتنفيذ مذكرة الاعتقال التي تصدرها هذه المحكمة الجنائية .
و المعطى الأخر التي قد تستخدمه ليبيا للمطالبة بمحاكمة سيف على أراضيها هو أنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما و بالتالي ليبست عضوا بالمحكمة الجنائية وغير ملزمة بالتعاون معها .
يشار إلى أن سيف الإسلام قد تقدم بوثائق إلى محكمة العدل الدولية عبر محاميه تفيد برغبته في المثول أمامها لخشيته من التعرض للقتل ، ونقل المحامون عن سيف الإسلام قوله للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يتخوف من تعرضه لمحاكمة “غير عادلة ومتحيزة” في ليبيا.
وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية قد وجهت إليه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحمله المسئولية في اضطهاد وقتل الثوار في العام الماضي.
ويرى جمعة أحمد عتيقة المحامي الليبي المختص في القانون الجنائي الدولي أن ليبيا أخطأت بفتحها الباب للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وكان على السلطات أن تتشبث بالمادة 19 من القانون الأساسي للمحكمة الذي يعطي أولوية الاختصاص للقضاء الوطني على القضاء الدولي .
وأضاف في حديث لإذاعة هولندا العالمية بأن المحكمة الجنائية يجب أن لا تستغل الوضع السياسي الهش لليبيا للتدخل في سيادتها و يلزمها بعض الوقت لبناء مؤسسات قوية و أن الأولوية الآن تذهب إلى استتباب الأمن وإلى تشكيل حكومة قوية.
وكالة أنباء التضامن