سعد الاريل : موت الدينار الليبي

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2013-06-10, 10:43 am

سعد الاريل : موت الدينار الليبي
10 يونيو 2013
الازمة التى تواجه جمودية الدينار الليبى فى الاسواق المالية يرجع الى عاملين اثنين و هما : فنى اى يتعلق بالأدوات النقدية من قبل مصرف ليبيا المركزى ووزارة المالية اللتان تساهمان بشكل كبير فى حركية الدينار فى الاسواق و ايضا حجم السوق الاقتصادى فى البلاد .. و قد تكون الاجراءات الادارية التى تتخذها الدولة مثل القانون الاخير رقم ( 1 ) لعام 2013 الذى اتخذه المؤتمر الوطنى اخيرا فى تحريم سعر الفائدة على الافراد و لا ندرى تماما ما لذى يحمله مصطلح الافراد من معنى ؟؟ فالدينار الليبي لا يكسب شيئا و هو خارج المصارف التجارية و الاستثمارية معا واذا ما تفحصنا عرض النقود money supply لعام 2010 لوجدنا النقود خارج المصارف و ايضا الحسابات الجارية فى مصارفنا هى 86% من عرض النقود اما شبه النقود لا يتعدى 14% و هو ما يتعارض مع اى عرض للنقود حول العالم حسابيا .. للأسف حتى مصرف ليبيا لا يألوا اهتماما واسعا حول الادخارات وتطويرها و قد حاول الغاء سقف سعر الفائدة للمصارف على القروض و لكن لم ينجح فى ذلك و قد عمل ايضا على خفض معدل الفائدة على شهادات الايداع من 2% الى 1% من زاوية حث المصارف على الاقراض للمواطنين لكن العقبة الكبرى ان المصارف التجارية و حتى الاستثمارية لم تجد السوق الخالى من المخاطرة فى تسويق الايداعات اى المدخرات و اصاب عملية الادخار فى ليبيا الجمود .. فالسوق الليبية محماة بالأموال و لن تجد تصريفا لها فى اى مشروع قد يرفع من القدرات المالية للإفراد و تحريك مدخراتهم و يقلل من الميل الحدى ..معظم المصارف الليبية الان لا تقبل اى ايداع حتى فتح ودائع الجارية current deposit اما الودائع الزمنية time deposit فاليوم للأسف لن تجد مصرفا من حولك يقبل منك درهما واحدا للإيداع و قد يكون هذا الاستنكاف عن قبول هذه الودائع مرده الى ضيق السوق المحلى على امتصاص هذه النقود و حتى مصرف ليبيا المركزى لم يعد قادرا على استخدام سعر الفائدة فى محاربة التضخم ففيض السيولة لدى جيب المواطن يجبره على الاستهلاك الضائع .. فما الذى يحد من تسويق الدينار الليبي ؟ اولا ضيق السوق الاستثمارى فى ليبيا ثم فشل مصرف ليبيا المركزى فى تحريك الدينار خارج الحدود الليبية او حتى المصرف ذاته يمكنه شراء السندات السيادية للدول او الشركات او ايجاد اى نافذة لتحريك المدخرات المحلية لاكتساب نقود فى الواقع ان التفاعل مابين مصرف ليبيا المركزى ووزارة المالية معدوم بشكل مطلق فى تنمية سوق المال ؟؟ فالدينار الليبي للأسف يموت على اعتاب مصارفنا ؟؟ لأنه ليس هناك و سيله ممكنة حتى نضع دينارنا فى غرفة الانعاش .. حتى مشروعاتنا للاستثمار سوى فى المصارف الاستثمارية من التنمية للادخار للزراعى لم تساهم بشيء فى الناتج المحلى الاجمالى للبلاد و حتى ما يسمى بصناديق التحول للإنتاج لم يعنيهم المال العام لأنهم وجدوا فيه مجرد هبة تمنح من الحكومة للإفراد فذهب الجمل و الجمال بظاهرة الفساد الذى ساد هذه الصناديق الاستثمارية فأصبح المال السائب و سيله للصوص و الفاسدين فى غياب الكفاية الاستثمارية .. فصندوق ضمان الاقراض يمكن ان يكون صندوقا للتحوط hedge fund يمكن من قبل ضمان الاقراض من المصارف التجارية و حتى الاستثمارية منها .. اما ما يسمى بصندوق الانماء الاجتماعى و الاقتصادى للأسف تحول الى انماء فئة دون غيرها فمعظم الشركات المنتمية اليه و التى تحقق مليارات الدينارات سنويا بدءا من شركات الهاتف النقال الى التوزيع الداخلى للنفط و الوقود و الاستثمارات الخارجية و الداخلية و التى اصبحت عرضة للفساد و الافساد .. و نحن نأمل من الحكومات القادمة ان تعيد بلورت مثل هذه الشركات للتحول الى شركات مساهمة تحرك مخزون المال المتراكم فى الشارع الليبى و تنشر عدالة توزيع الثروة .. فى الواقع اذا ما رفع سعر الفائدة عن المحيط المالى الليبي فهو سوف يكون المعول الرئيس فى هدم سوق المال .. فسعر الفائدة هو الاداة النقدية الفضلى التى تحقق التوازن فى الاقتصاد المالى فى البلاد … و لا يمكن ان يستقيم حال العملة اى عملة بدون سعر الفائدة .. فلا دولة من حولنا الغت سعر الفائدة المصرفية ..فالنقود اليوم تندثر بسرعة فائقة فدينار اليوم ليس دينار الامس .. و يجب على المتكلمين الاسلاميين ان يعوا جيدا ان دينار الامس لم يعد دينار اليوم فهو اداة فنية و ليس مخزونا للقيمة .. فالنقود من حولنا تكسب كل ثانية و فى بلادنا تموت …