هيأة تولي المناصب العامة تأمر بعزل وكلاء وزارات

هيأة تولي المناصب العامة تأمر بعزل وكلاء وزارات
أمرت هيأة معايير تولي المناصب العامة بعزل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد علي الأعور، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان خالد إبراهيم بكار، وأحالتهم على النائب ...العام بسبب تقصيرهم في تعبئة الاستبيان المرسل إليه من قبل الهيأة وتسليمه في المدة المحددة.
وقال الناطق الرسمي باسم هيأة تولي معايير المناصب العامة ناصر بالنور إنه تم إصدار قرارات في حق المذكورين تطبيقا للشق الجنائي والقانوني للمادة 17 للقانون رقم 13 لعام 2013 بشأن تولي المناصب العامة والتي تنص على "كل من أهمل أو قصر أو أخفى معلومات على الهيأة يعرض لعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن سنة".
كما أكد بالنور لأجواء لبلاد اليوم السبت أن الهيأة أعلنت انطباق معاييرها على مدير مصرف الوحدة فرع ميدان الجزائر مصطفى المقريف.
استدعاءات
وأضاف بالنور أن الهيأة استدعت أربعة من أعضاء المؤتمر الوطني للامتثال أمام الهيأة، موضحا أن القانون يلزم الهيأة بالاستماع للمعنيين والسماح لهم وتقديم دفوعات مكتوبة أو شفوية قبل إصدار القرارات في حقهم.

كما أوضح بالنور أن الهيأة استدعت العديد من منتسبي وزارة الخارجية ما بين مرشح لتولي مناصب في الخارج ومن يتولون مناصب دبلوماسية بالخارج الآن، موضحا أن البعض منهم تم الاستماع لهم، وبعضهم الأخر حدد له موعد هذا الأسبوع.

وأشار بالنور أنه يجوز لكل من صدر في حقه القرار الطعن في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إخطاره أمام دوائر القضاء الإداري المختصة في محاكم الاستئناف، مبينا أنه تم إخطار الجهات التي يتبعونها لكي تقوم هي بإخطارهم وبحسب القانون يجب إيقافهم عن الخدمة مؤقتا لحين الطعن في القرار.

يشار إلى أن هيأة تولي المناصب العامة قد باشرت عملها منتصف يونيو الماضي بإرسال استبيانات للمؤتمر الوطني ورئاسة الوزراء.