تصريح رئيس الحكومة بشأن إستقالة وزير الداخلية وتكليف بديلاً

تصريح رئيس الحكومة بشأن إستقالة وزير الداخلية وتكليف بديلاً عنه
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حقيقة عادة في مثل هذه الأمور لا أخرج في مؤتمر صحفي ولا اتحدث ولكن الامر يقتضي الخروج لتبيان الامر للرأي العام وحتى لا يسود لغط او تشويش قد يذهب حقيقة الأشياء.
تقدم وزير الداخلية بالاستقالة وعلى الفور قبلت الاستقالة وتم تكليف السيد الدكتور الصديق عبد الكريم كريم بمهام وزير الداخلية مؤقتا حتى يتم تعيين وزير إلى حين يرى رئيس الوزراء أمر آخر وجدير بالذكر ان الدكتور الصديق استلم وزارة الداخلية في بداية الحكومة قبل عاشور شوايل عند انتهاء تراتيب الدكتور شوايل مع المحكمة ومع هيئة العزل وبعد استقالة السيد شوايل.
السيد وزير الداخلية المستقيل عرفناه رجل هادئ ومؤدب ونتمنى له التوفيق في حياته الجديدة أمر النظر في أداء الوزراء وصلاحياتهم من صلاحيات رئيس الوزراء وإذا رأي اقالة أحد او استبدال احد هي من واجباته حتى يكون أدائه اكمل ووزارة الداخلية تحتاج على من له قدر كبير من القدرة والكفاءة والحيوية والرؤية الشاملة والنظرة البعيدة والإلمام بكافة المعطيات التي تفتضيها المهمة الصعبة وتريد وزير سياسي بامتياز لأنها احد الوزارات السيادية والمهمة.
وليس عيباً او خللاً ان يكون الرئيس حريصاً على الوزارة وان يتحرى حيالها بجدية ومن اجل ان تكون في اكمل واتم وجه.
انا لا اود التكلم السيد الوزير المستقيل قدم مذكرة طويلة وفوجئت باستقالته وتحدث في أشياء في مجملها غير صحيحة وهي نوع من المشاعر التي تحدث عنها وطلبت كتابة مذكرة من مجموعة وزراء حول هذه المواضيع وحول ما أورده من تدخل لأعضاء مؤتمر الوطني العام نحن في هذه الحكومة في تواصل مع أعضاء المؤتمر الوطني العام وخاصة من المناطق النائية والبعيدة ونتشاور معهم حيال مناطقهم وعندما نريد ان نقرر أي امر نستشير هؤلاء الأعضاء سواء بالتعيينات او القرارات وهذا ما أعلنته الحكومة من البداية وان علاقتها مع المؤتمر علاقة انسجام ولا يستطيع الأعضاء فرض أي شيء على الحكومة لأنه ليس من صلاحياتهم ولم يأتي احد من الأعضاء حتى الآن ويفرض أي شيء علينا ولسنا في ضعف حتى يفرض علينا هذا الامر.
وفي بعض المسائل مثل مديرية الأمن في بنغازي واجدابيا والاصابعة والمرج جاء بعض الأعضاء واقترحوا علينا أسماء وقالوا انهم يقترحون هذه الاسماء في هذه المواقع وبعض الأشخاص الاكفاء وصلوا لسن التقاعد طلبوا التمديد ومددنا لهم وهي من صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومن اجل الأداء الجيد وبالتنسيق وبالتفاهم مع الأعضاء اتخذنا قرارات بالتمديد لهؤلاء ونحن مقتنعين بذلك ونرى المصلحة في ذلك والقرارات في هذه المرحلة سياسية وتقتضي تفهم الاعتبارات التي تؤدي المصلحة وكنت في حديث حول وزارة الداخلية مع رئيس المؤتمر وهو يعلم ذلك وتحدث مع رئيس لجنة الشؤون الداخلية حول أداء وزير الداخلية وإلى ان الوزارة تحتاج إلى إعادة نظر واما ما أورده السيد الوزير في مذكرته مع كامل احترامنا له في جملته ليس صحيحاً اقولها بصريح العبارة والوزراء يشهدون على ذلك ورئيس الوزراء من صلاحياته ان يمارس ذلك ونتمنى للسيد الوزير المستقيل حياة سعيدة ولن أرد عليه ونتمنى له التوفيق ونتمنى له الشفاء لان سمعنا انه كان في وعكة صحية وحتى حضوره كان نادر في مجلس الوزراء وكانت بعض الأمور معلقة ولم تناقش لغيابه ولن نذكره إلا بخير نأمل الله ان يحفظ ليبيا ويحفظ ألها ونتمنى للدكتور الصديق التوفيق في مهمته وأؤكد للشعب ان هذا امر عابر لن يؤثر على الوضع الأمني ولن يؤثر على أداء الحكومة ومن البداية قلت انني قادر على تغيير وزير في أي وقت وبالإمكان تغيير أي وزير ليس استهانة بقدر الناس ولكن لكل انسان إمكانيات وقدرات وحسب قدراته يمكن من الوظائف وأتمنى للجميع كل الخير ومساكم الله بالخير وبارك الله لكم في حضوركم وشكراً.
نقلا عن موقع الحكومة الليبية الانتقالية