الجنسية العربية وأحكامها محل خلاف في المؤتمر الوطني

الجنسية العربية وأحكامها محل خلاف في المؤتمر الوطني
أقر المؤتمر الوطني العام اليوم قانون العدالة الانتقالية الذي يتضمن بضع فقرات من القانون الذي أقره المجلس الانتقالي السابق في فبراير 2012. عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمؤتمر محمود الغرياني قال إن الفقرة المتعلقة بأحكام الجنسية في القانون كانت محل خلاف بين أعضاء المؤتمر, مشيراً إلى أن القانون نصّ على سحب الجنسية الليبية من العرب الذين منحت لهم عقب إقرار قانون أحكام الجنسية رقم 18 لسنة 1980. وأضاف الغرياني أن قانون أحكام الجنسية الليبية لسنة ـ1980 منحت بموجبه أطياف كثيرة من غير الليبيين الجنسية العربية, وحين أُلْغِيَ القانون تحصلوا على الجنسية الليبية. وبين الغرياني أن بعض أعضاء المؤتمر رأوا أن "الذين مُنحوا الجنسية منذ ما يقارب الـ33 عاماً قد أصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي في البلاد" مضيفاً أن الفقرة شكلت محل خلاف بين الأعضاء وأرجئ التصويت عليها لوقت لاحق. وكان القانون رقم 18 لسنة 1980 قد نصّ على أن تكون الجنسية العربية جنسية مواطني ليبيا وألغي بموجب القانون 24 لسنة 2010.