دعاوى دولية لليبيا بتعليق إعدام أعوان القذافي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية إلى تعليق أحكام بإعدام عدد من رموز نظام العقيد الراحل، معمر القذافي، بعدما أثارت محاكمتهم "القلق من سلامة إجراءاتها"، في وقت تعهدت فيه حكومة طرابلس بالتزام معايير المحاكمة العادلة.
وبينما ذكرت المنظمة الحقوقية الدولية أن المحاكم المدنية والعسكرية في ليبيا أصدرت ما لا يقل عن 16 حكماً بالإعدام، خلال العامين الأخيرين، كما أصدرت 12 حكماً غيابياً بالإعدام، فقد أكدت أنه "يتعين على الحكومة أن تعلن عن حظر فوري لعقوبة الإعدام، وأن تعمل على إلغائها."
وأشارت هيومان رايتس، في بيان تلقته CNN الجمعة، إلى صدور حكم بالإعدام "رمياً بالرصاص"، من محكمة الاستئناف بـ"مصراتة"، بحق كل من أحمد إبراهيم، ووليد دبنون، بعد إدانتهما على "جرائم ارتكباها أثناء الانتفاضة الليبية في 2011، تشمل القتل والخطف."
وأبلغ محامو إبراهيم، وهو مسؤول سابق من عهد القذافي، ودبنون، وهو مقاتل تطوع عام 2011 في صفوف القوات الموالية للقذافي، المنظمة المعنية بمراقبة حالة حقوق الإنسان في العالم، بأنهم "لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم على انفراد، أو استجواب شهود رئيسيين."
ونقل البيان عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، قوله: "تتناقض هذه الأحكام المشوبة بالعوار مع تعهد ليبيا بتعزيز المعايير الدولية للمحاكمة العادلة."
وتابع بقوله: "بالنظر إلى عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وحالة الفوضى العامة التي تسود نظام العدالة في ليبيا، فإن على ليبيا فرض حظر فوري على عقوبة الإعدام."