د فاطمة الحمروش وزيرة الصحة السابقة فى حكومة الكيب

د فاطمة الحمروش وزيرة الصحة السابقة فى حكومة الكيب
تقول على صفحتة الرسمية : بخصوص ميزانية عام 2012

لقد كثر اللغط عن ميزانية عام 2012، وتناقل الكثيرون، ظلما وبُهتانا، تُهما بالفساد المالي موجّهةٌ إلى رئيس الحكومة الإنتقالية د عبدالرحيم الكيب ووزرائها، إستدلالا بما تتناقلته أبواق السوء، كجزءٍ من برنامج أكبر، الهدف منه تأجيج الفتن وتشكيك الشعب الليبي في أمانة جميع من شاركوا في الثورة أو أؤتُمِنوا لأجل وضع اللبنات الأولى في الطريق نحو التغيير وتحقيق أهداف الثورة.
لن أطيل هنا، وسأتطرّق باختصار إلى حقيقة هامة، أرى أنه من حق الشعب الليبي أن يعيها، وأن يتولى أهل الإختصاص إيضاحها إحقاقاً للحق وإنصافاً للجميع:
****
إن الميزانية الكلّية للحكومة الانتقالية في عام 2012، كانت "64 + 4" مليار دينار ليبي .
ال 64 كانت الميزانية المعتمدة، بينما ال 4 كانت من ميزانية الإحتياط وصُرِفت للطوارئ.
إن محضر التسليم والاستلام بين الحكومتين الإنتقالية والمؤقتة، قد تم بتاريخ 25/11/2012، وبه تفاصيل ما أنفقته الحكومة الإنتقالية خلال فترة توليها لزمام الأمور في الدولة الليبية (من شهر يناير 2012 إلى شهر اكتوبر 2012)، ولم تتعدى قيمة الإنفاق الكلّية ال 22 مليون دينار فقط من إجمالي الميزانية المرصودة لعام 2012 ، والتي كانت ( 68 مليار).
تفاصيل إنفاق ال 22 مليار:
باب أول: المرتبات.
باب ثاني: ميزانية تسييرية، مثل الصيانات والمعدّات.
باب رابع: ميزانية الدعم كالأدوية والأغذية.
ميزانية الطوارئ: (وزارات الداخلية والدفاع قرابة الثلاثة مليارات، وخمسون مليون منها لوزارة الصحة، ومليار وربع لهيئة شؤون الجرحى).
أما الباب الثالث، فلم يتم إنفاق الميزانية المخصصة له، بل تم فقط إصدار تفويضات مالية للمشروعات التي تمت الموافقة على استكمالها، ولم يتسنى للحكومة الإنتقالية إستكمال تنفيذها بسبب قصر مدة الحكومة الإنتقالية، ولهذا فقد رُحِّلت الميزانية المخصصة للباب الثالث إلى عام 2013 كميزانية إضافية للحكومة المؤقتة.
وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه المشاريع كانت مشاريع سابقة منذ نظام القذافي، وغير مستكملة، وقد تمت إعادة دراسة عدد كبير منها من إدارات المشروعات بالوزارات المختصة، ثم من وزارة التخطيط، ثم من لجنة العشرين، قبل الموافقة على استئنافها.
كذلك فإنه من الأهمية أيضاً إيضاح أن ميزانية عام 2012 قد تم اعتماد جزء منها (باب أول وثاني وثالث- تابعة لوزارة المالية) في منتصف شهر مارس 2012، بينما تم اعتماد الباب الثالث (تابع لوزارة التخطيط) بنهاية شهر يونيو (6) ولم تصدر التفويضات المالية بخصوص الباب الثالث إلا في بداية شهر سبتمبر (9).
تبقّى ما قيمته 4 أو 6 مليار من الميزانية الكلية (هنا يُسأل وزراء المالية بخصوص القيمة الصحيحة)، لم تصدر بشأنها أي تفويضات مالية، وأُعيدت للخزانة العامة في نهاية عام 2012.
*********
الخلاصة:
بناءً على ما تقدّم، فإن:
الميزانية الكلية للحكومة الإنتقالية: 68 مليار دينار (64 معتمدة و4 من الإحتياط)،
ما صُرِف من الميزانية المعتمدة (64) من تاريخ 01/01/2012 إلى تاريخ 30/10/2012 كان 22 مليار دينار فقط،
ما لم يتم صرفه من الميزانية المعتمدة كان 42 مليار دينار تقريبا،
عادت من القيمة غير المصروفة (42) الى الخزانة العامة قيمة 6 مليار،
بينما تم ترحيل قرابة ال 35 مليار إلى الحكومة إضافة إلى ميزانية عام 2013، وذلك لتمكين إستمرارية الأبواب الأربعة المذكورة أعلاه إلى حين صدور خطة وميزانية عام 2013.
د فاطمة الحمروش
23/10/2013

مشكور

مشكور على المرور