مصر: جزيرتا صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية السعودية

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم (السبت) بعد يوم من توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح مجلس الوزراء في البيان أن «الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».

وأضاف البيان أن «الملك، الراحل، عبد العزيز آل سعود كان طلب من مصر في كانون الثاني (يناير) 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

وأكد البيان أن «الجانبين المصري والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين، فضلاً عما تزخر به من إمكانات واعدة».

وأشار البيان إلى أن «التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز (يوليو) 2015».

وأوضح البيان أن «اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية الرقم 27 للعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار(مايو) 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية».

ولفت إلى أن «الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة».

وذكر بيان مجلس الوزراء المصري أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيمكن مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، مشيراً إلى أنه اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيعرض على مجلس النواب لمناقشته وطرحه للتصديق، طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.