لجنة انتقالية لإدارة مؤسسة الاستثمار الليبية

ذكر موقع مجلة جون أفريك الفرنسية الأسبوعية المختصة في الشؤون الإفريقية في تقرير بعنوان: “لجنة انتقالية لتسيير الصندوق السيادي الليبي” أنه حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة قالت إنها عينت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمت أصوله المالية 67 مليار دولار.
وقالت الحكومة في بيان إنه يمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها وتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة وعليها والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها.
وأضاف البيان أن اللجنة سيرأسها علي محمود حسن. ولم يتضمن تشكيل اللجنة أيا من الرئيسين المتنافسين للمؤسسة ولم يذكر البيان مدة عمل اللجنة. ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن رئيسها.
وكانت حكومة الوفاق تشكلت نتيجة لاتفاق جرى توقيعه في ديسمبر بوساطة من الأمم المتحدة. ودخلت الحكومة طرابلس في مارس لتحل محل حكومتين متنافستين واحدة في العاصمة والأخرى في شرق ليبيا.
وتحاول الحكومة تدريجيا فرض سلطتها على غرب البلاد بمساعدة مجموعات مسلحة قوية لكنها تواجه مقاومة من فصائل تسيطر على الشرق كما تعمل أيضا على إعادة توحيد المؤسسات الرئيسية التي انقسمت بين الحكومتين المتنافستين مثل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومؤسسة الاستثمار.
ويأتي الإعلان عن لجنة تسيير الأعمال بعد أيام من تقديم حسن بوهادي أحد الرئيسين المتنافسين للصندوق استقالته.
صراع
وكان تعيين بوهادي قد تم من قبل السلطات التي أقامت مقرا للبرلمان وشكلت حكومة في شرق ليبيا عام 2014 بعد أن سيطر خصومها على طرابلس ومؤسساتها لكنه وضعه في مواجهة مع عبد المجيد بريش الذين عين رئيسا للصندوق في يونيو 2013 أي قبل الانقسام. وقد تنحى جانبا بعد عام ثم زعم أنه عاد إلى منصبه إثر قرار لمحكمة الاستئناف الليبية.
وتخوض مؤسسة الاستثمار نزاعين قضائيين مع غولدمان ساكس الأمريكية وسوسيتي جنرال الفرنسية حيث تطالب باستعادة ثلاثة مليارات دولار خسرتها في معاملات جرت تحت حكم القذافي.
ومازال أكثر من ثلث أصول الصندوق مجمدا بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي في 2011 لمنع تهريب الأموال خارج البلاد.