الدينار الليبي إلى أين؟

بمجرد أن أعلن عن رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية (الزويتينة – البريقة – رأس لانوف -السدرة ) واستئناف تصدير النفط الخام بدأ سعر صرف الدينار الليبي بالارتفاع أمام الدولار في السوق الموازي وهذا مؤشر جيد.

فهل ارتفاع سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار ،اليورو، الاسترليني، الين ) يعكس قوة اقتصاد الدولة ؟ أم العكس ؟ بمعنى هل ارتفاع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار مثلاً يعكس قوة الاقتصاد الليبي؟ وهل قيمة الدينار الليبي المحددة من قبل المصرف المركزي تمثل قيمته الحقيقية؟

إذا قلنا أن قوة العملة المحلية تعكس قوة اقتصاد الدولة فهل معنى ذلك أن الاقتصاد الأردني أقوى من الاقتصاد الياباني لأن الدينار الأردني سعر صرفه أقوى من الدولار والين الياباني أضعف من الدولار بعشرات المرات؟.

وهل يعني ذلك أيضاً أن الاقتصاد الكويتي صاحب أقوى عملة في العالم (الدينار الكويتي ) أقوى من الاقتصاد الصيني وأقوى من الاقتصاد الأميركي؟ بالطبع لا.

ما يحدد قوة العملة لدولة ما هوحجم وتنوّع صادراتها ومدى قبول هذه العُملة عالمياً. وبالرغم من ذلك تلجأ بعض الدول ذات الاقتصاد القوي إلى تخفيض سعر صرف عملتها كما تفعل الصين واليابان وهما من أقوى الاقتصاديات في العالم وذلك لتحفيز صادراتها ومنحها ميزة تنافسية أمام صادرات البلدان الأخرى الأمر الذي لم يرق للولايات المتحدة الأميركية وأدى إلى نشوب حرب اقتصادية بينهما سميت بـ”حرب العُملات ”

الدينار الليبي مقوم من المصرف المركزي بقيمة أكبر من قيمته الحقيقية وعملية تخفيض أورفع قيمته حالياً في دولة ذات اقتصاد أحادي الدخل مثل ليبيا وتمر بظروف استثنائية قد يضر بالاقتصاد أكثر مما ينفعه لأن قطاع الصادرات يهيمن عليه سلعة وحيدة متمثلة في النفط والغاز أسعارها تحدده الأسواق الدولية.

كما قد تؤدي هذه السياسة إلى استنزاف الاحتياطي في حالة الرفع، وتدهور المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المجتمع الليبي بسبب التضخم الذي سيجتاح الأسعار في حالة الخفض.

الدينار الليبي يشهد تذبذباً وعدم استقرار في السوق الموازي منذ الثورة وحتى اليوم بعد أن اجتمعت عليه ضغوط من أربع جهات (سياسية وأمنية واقتصادية ومالية ).

الانشقاق السياسي والانفلات الأمني وحصار الموانئ النفطية والتوسع في بند النفقات العامة في الميزانية الحكومية كلها ضغطت على الدينار الليبي وأدت إلى تدهور قيمته إلا أن أكثرها تأثيراً كانت الضغوطات الاقتصادية ممثلةً بعملية إغلاق الموانئ النفطية مما أدى إلى انخفاض حآدّ في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض حآدّ في إجمالي الصادرات والسحب من الاحتياطي وهذا كله أدى بدوره إلى انحدار أسعار صرف الدينار الليبي في السوق الموازي وانعكس ذلك على ارتفاع عام في مستوى الأسعار وتضرر المواطن بشكل مباشر.

الاستقرار النقدي هوأهم هدف مكلف به المصرف المركزي ولتحقيق هذا الهدف لابد من إعادة الصادرات النفطية إلى مستواها. وتوحيد السلطة النقدية (مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء) وتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط بفرعيها (طرابلس وبنغازي) وهذه العوامل الداخلية كفيلة بالحد من نشاط السوق الموازي وانعاش قيمة الدينار الليبي وإعادة الثقة من جديد في العملة المحلية.

هناك عامل خارجي يتمثل في الأسعار العالمية للنفط التي تشهد تراجعاً حآدّاً وهذا العامل تحدده السوق الدولية بناء على عوامل جيوسياسية واقتصادية دولية لا قدرة للاقتصاد الوطني في التأثير عليها.

يبقى العامل السياسي والأمني اللذان لو استقرا مع تحقيق الشروط آنفة الذكر سينحسر نشاط السوق الموازي ويعود الدينار الليبي إلى قيمته السابقة قبل الأزمة بارتفاع طفيف في السوق الموازي عن السعر الرسمي وسينعكس ذلك بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن وحينها لابد للقائمين على إدارة الاقتصاد الوطني من التفكير والبحث جديّاً عن بدائل أخرى للدخل القومي غير النفط لإعتبارات عديدة أهمها أن لا تتكرر ظاهرة الجضران الذي ورّط البلاد في أسوأ وأخطر أزمة اقتصادية تمر بها ليبيا منذ ستينيات القرن الماضي.