الاتحاد الاوروبي يمدد عقوباته على 3 ليبيين عرقلوا عملية السلام

مدّد الاتحاد الأوروبي، عقوباته على ثلاثة سياسيين ليبيين بارزين، لمدة 6 أشهر إضافية، بدعوى “عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج”.
وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، امس الجمعة، أنَّ العقوبات تشمل كلاً من رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس، خليفة الغويل، ورئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته(في طرابلس) نوري أبو سهمين، ورئيس مجلس النواب في طبرق(شرق) عقيلة صالح.
وأشار البيان أنَّه تم تمديد حظر سفر السياسيين الليبيين الثلاثة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أموالهم، بدعوى أنهم “يلحقون الضرر بعملية السلام في ليبيا ويعارضون اتفاق الصخيرات(بالمغرب)، ويعرقلون عمل حكومة الوفاق الوطني”.

وفي فبرايرالماضي، تشكلت حكومة الوفاق الوطني ومجلس رئاسي لها في ليبيا، وفق الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في البلاد الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر2015، بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011، غير أن تلك الحكومة لم تنل ثقة مجلس نواب طبرق حتى اليوم.

وعقب سقوط نظام القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

وفي نهاية مارس الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية ضد السياسيين الثلاثة، قائلاً إنهم “يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة ويعارضون الاتفاق السياسي”، قبل تمديدها اليوم.

ويرفض مجلس النواب في طبرق (شرق) الاعتراف بشرعية حكومة السراج، في حين أن الأخير أعلن في 15 أبريل الماضي، بدء أعمال حكومته التي تحظى بدعم دولي في العاصمة طرابلس.