حملة بليبيا ضد حجب الإنترنت

الجزيرة نت/خالد المهير

رفض نشطاء ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي -الفيس بوك- حجب مواقع الإنترنت الليبية الصادرة من الخارج واليوتيوب.
ولم تعلن ليبيا رسميا حتى الآن حجب مواقع بالإنترنت، لكن تقارير صحفية في طرابلس تحدثت عن عملية واسعة النطاق لحجب المواقع الإخبارية دون كشف دوافع هذه العملية.
وتؤكد مصادر مسؤولة في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المزود الرئيس للخدمة والبالغ عدد المشتركين في خدماتها 120 ألف مشترك أن ليبيا ردت على استفسارات شركة غوغل بشأن تراجع استخدام المستخدم الليبي لموقع يوتيوب بأن الأسباب "تقنية".
وتقدر جهات الاتصالات مستخدمي الإنترنت بحوالي مليون مستخدم، ويوجد في ليبيا 3000 مركز خدمة إنترنت.

حالة عداء
وفي سعيها لإيصال وجهة نظرها أطلقت مجموعة من النشطاء بيانا حمل عنوان "لا لسياسة حجب الإنترنت في ليبيا" بهدف رفع القيود عن المواقع المحجوبة من قبل المزودين بالخدمة.
وأشارت إلى أن "مثل هذه الإجراءات التعسفية تعود بنا إلى زمن تكميم الأفواه وترهيب الأفكار وحظر التقنيات الموصومة جدلا بالخيانة والعمالة".
وقال ما يقارب 100 ناشط إنهم "ينظرون بانزعاج شديد لاستمرار حالة العداء التي تظهرها دوائر الدولة المفرطة في الحساسية دون داع حيال حرية استخدام الإنترنت في ليبيا، منذ احتكارها شأن تنظيم وحجب المواقع الإلكترونية، بإلزام كل شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بحجب المواقع الإلكترونية التي بالمهجر والتي تمس الشأن الليبي".
وعبروا عن "رفضهم التام لسياسات التعتيم وإجراءات الحجب وكل ما من شأنه تأزيم الواقع الثقافي والإعلامي المزري المنغلق والمرشح للمزيد من الانغلاق"، إلى جانب رفضهم الالتزام بأي نوع من هذه القرارات.
وأوضح عضو لجنة البيان المدون عاطف الأطرش للجزيرة نت أن "الهدف من الحملة الضغط على الشركات المزودة للخدمة ومنها شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، كما تهدف إلى إظهار الرفض التام من مختلف الشرائح التي تتعامل مع هذه التقنية لهذا النوع من الممارسات غير القانونية والتي تنتهك حقوق الإنسان".

عقلية أمنية
ولا يشك الناشط السياسي علاء الدرسي بأن "الإجراء أمني، ووصف الإجراء (بالمتخلف) معتبرا أنه "يعكس العقلية الأمنية المتكلسة التي تسعى بكافة الوسائل إلى فرض رؤيتها على القضاء والإعلام وكل ما تطوله قبضتها".
وقال إن ليبيا من بين الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحجب مواقع الإنترنت يشكل مخالفة لبند من بنود هذه الوثيقة الحقوقية، وبالتالي هو "انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان الليبي".
من جانبه يرى الصحفي حسام الوحيشي أن "مقص الرقيب حاضر على صفحات الإنترنت منذ فترة، وذلك الوهم العتيق عن عالم إلكتروني يتمتع بسماء مطلقة لا أسلاك شائكة تحدها ما زال مجرد" دندنة".
ولم تمنح شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المزود الرئيس للإنترنت مديرها الإعلامي مراد أعمار بلال صلاحيات التعليق لوسائل الإعلام، لكنه قال إن الشركة ليس من مصلحتها وقف عمل موقع يوتيوب.
وأبدى بلال تحفظا شديدا في رده على تساؤلات الجزيرة نت، واكتفى بالقول إن المواقع الليبية في نفس سلة اليوتيوب، وتوقع إزالة الحجب في الفترة المقبلة بعد اجتماع جهات حقوقية مع دوائر الاتصالات في الدولة.

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على المرور والتوقف اجعنكم ماتغيبو

شكراً لك

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو